أربع منظمات أممية تطلق نداء استغاثة لتجنب كارثة انسانية باليمن.. وجماعة الحوثي توقف نشاط منظمة اليونيسف

وكالة أرصفة للأنباء_ خاص

____________________

جراء رفضها الانصياع لجماع الحوثي المسلحة في اليمن، واصرارها على العمل بحيادية وبعيدا عن تدخل هذه الجماعة، عمدت جماعة الحوثي إلى اصدار توجيه يقضي بايقاف نشاط منظمة اليونيسف باليمن.

ويترافق ذلك مع نداء أطلقته ثلاث منظمات تابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة لجمع25. 1 مليار دولار بشكل عاجل لإنقاذ حياة أكثر من سبعة ملايين يمني وتفادي كارثة انسانية كبيرة.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي في بيان مشترك إن أوضاع الأمن الغذائي والتغذية وفق تقييم أممي طارئ في اليمن في تدهور سريع جراء استمرار النزاع.

وأوضحت أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن ارتفع بمقدار ثلاثة ملايين شخص في غضون سبعة أشهر بحيث أصبح حوالي 1. 17 مليون شخص في ذلك البلد يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء .

وأشار التقييم إلى أنه من بين ال 1. 17 مليون شخص الذي يعانون من انعدام الأمن الغذائي يوجد هناك 3 .7 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية طارئة.

ويعاني في الوقت الراهن أكثر من ثلثي عدد سكان اليمن البالغ عددهم 4 .27 مليون نسمة من عدم القدرة على الحصول على الغذاء ويتناولون وجبات غذائية غير كافية.

وأظهر التقييم أن معدلات سوء التغذية الحاد قد تجاوزت المستوى "الحرج" في أربع محافظات في حين يستمر الإنتاج الزراعي بالانخفاض في جميع أنحاء البلاد.

وقال ممثل منظمة فاو في اليمن صلاح حاج حسن في البيان إن "السرعة التي يتدهور فيها الوضع والارتفاع الضخم في عدد الأشخاص الذي يعانون من انعدام الأمن الغذائي باتت أمور مقلقة للغاية ".

من جانبها قالت ممثلة يونيسف في اليمن ميريتشل ريلانو "نشهد بعض أعلى معدلات سوء التغذية بين الأطفال في اليمن في الآونة الأخيرة حيث أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الشديد والحاد هم أكثر عرضة للوفاة بنسبة 11 مرة مقارنة بأقرانهم الذي يتمتعون بصحة جيدة ما لم يتم علاجهم في الوقت المناسب".

بدوره قال مدير برنامج الأغذية العالمي في اليمن ستيفن اندرسون إن مستويات الجوع الحالية في اليمن غير مسبوقة بحيث باتت تشكل صعوبات شديدة وتبعات إنسانية سلبية تؤثر على ملايين من اليمنيين خصوصا مجموعات الأشخاص الضعفاء.

وأشار البيان إلى أن حالة انعدام الأمن الغذائي الشديد تفاقمت بشكل حاد في البلاد خلال الأشهر الأخيرة حيث بات ما نسبته 65 بالمئة من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي الآن.

وناشدت فاو بشكل عاجل للحصول على مبلغ 4 .48 مليون دولار لتوسع من استجابتها ومساعدة ثلاثة ملايين من الأشخاص الأكثر ضعفا في اليمن خلال عام 2017.

وناشدت يونيسف الحصول على مبلغ 237 مليون دولار بشكل عاجل لتتمكن من الاستمرار بعملها في اليمن.

وفي إطار خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2017 أطلق برنامج الأغذية العالمي نداء لتأمين أكثر من 950 مليون دولار لدعم أكثر من سبعة ملايين شخص في اليمن هذا العام.

وكان المجلس النرويجي للاجئين حذر يوم الاربعاء في بداية مؤتمر للمانحين لليمن بأن مرور عامين على تصاعد النزاع قد ترك أكثر من 17 مليون يمني لا يدركون إذا كان بمقدرتهم توفير ما يكفي من الطعام لعائلاتهم.

وفي هذا الصدد يقول الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان ايغلاند: "في اليمن، اذا كانت القنابل لا تقتلك، فإن خطر الموت البطيء والمؤلم بسبب الجوع في تزايد".

ويضيف ايغلاند قائلاً: " إن استمرار دوامة اليمن يعني أننا سوف نرى المزيد من المشاهد المروعة من اليأس مع انتشار المجاعة في جميع أنحاء البلاد، ما لم يتم إنهاء النزاع وعكس الأزمة الاقتصادية العميقة ونقص المساعدات".

هنالك ما مجموعه 462،000 طفل معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد.

وشدد ما نسبته 75 في المائة من بين 2.2 مليون يمني نازح على أن الغذاء أولوية قصوى بالنسبة لهم.

كما يواجه النازحون عدة الصعوبات، بما في ذلك عدم الحصول على المياه والرعاية الصحية والمأوى والتعليم والدخل الأساسي.

ومع ذلك، قام 75 في المئة بتحديد الغذاء كأولوية قصوى من بين كل هذه الأشكال من المساعدات؛ مما يدل على حاجة ملحة وماسة وصراع يومي من أجل البقاء على قيد الحياة.

ويصرّح ايغلاند: " منذ بدء الصراع، أعاقت جميع الأطراف المتحاربة قدرتنا على الوصول إلى الناس الذين كانوا في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

ومن المهم رفع جميع القيود المفروضة على المساعدات لكي نتمكن من تقديم الخدمات المنقذة للحياة في جميع أنحاء اليمن.

وينبغي على جميع أطراف النزاع في اليمن السماح للمنظمات الإنسانية بحرية المرور الآمن، بموجب القانون الإنساني الدولي.

وقد كان للحصار الفعلي على الواردات، والذي تفرضه قوات التحالف التي تقودها السعودية، تأثير مدمر على الاقتصاد اليمني. فلا يحصل العاملون في مجال الصحة في القطاع العام أو المعلمون على رواتبهم.

كما يتعرّض القطاع الخاص للانهيار في بلد يعتمد على الواردات بنسبة 90 في المائة من احتياجاته الغذائية.

فإن الحصار والعنف والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية على الأرض، فضلاً عن التدمير المستمر للبنية التحتية المدنية تمثل انتهاكات للقانون الإنساني ومن شأنها أن تعمل على تحويل اليمن إلى دولة سيعتمد فيها السكان قريباً على المساعدات بشكل كامل.

ويقول ايغلاند: "أظهرنا على مدى السنوات الماضية بأننا نتمكن من الاستجابة السريعة للاحتياجات على أرض الواقع، ولكن ما لم تتوافق الالتزامات المالية مع الاستجابة، فلن نتمكن من الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً.

لقد تم تمويل 58 في المائة فقط من النداء في العام الماضي، مما حدّ من قدرتنا على الاستجابة الشاملة بشكل كبير.

أما اليوم، فنحن لا نناشد الجهات المانحة الدولية بأن تزيد التمويل وتسرعه فحسب، بل أن تضع أيضاً كل الضغوط الممكنة على الأطراف المعنية لتأمين السلام وإحياء الاقتصاد اليمني ".

حقائق:

· يحتاج 18,8 مليون شخص -أي أكثر من ثلثي عدد السكان في اليمن- إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية أو الحماية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

· ما زال أكثر من مليوني شخص نازحين في اليمن، حيث نزح 84 في المائة منهم لأكثر من عام.

· يعاني ما يقارب 17,1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بينما يواجه 462,000 طفل خطر الموت الفوري بسبب سوء التغذية.

· سيكلف الوصول إلى الأهداف المدرجة ضمن خطة الاستجابة الإنسانية 2 مليار دولاراً أمريكياً.

وللحيلولة دون المزيد من المعاناة التي لا داعي لها، يجب على المجتمع الدولي أن يزيد المساعدات بشكل ملحوظ، مع التركيز على الثغرات الرئيسية والقطاعات التي تعاني نقصاً في التمويل.