جبايات وابتزاز الحوثيين.. تحدٍّ يدمر القطاع التجاري في اليمن

وكالة أرصفة للأنباء- الخليج أونلاين (خاص)

__________________________________

في إطار خطة تحرير الساحل الغربي، استعاد الجيش اليمني وقوات المقاومة الشعبية ميناء المخا، الذي يمثل شرياناً تجارياً للمناطق القابعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح.

الميناء يُدرّ نحو 45 مليار ريال (أي ما يعادل 150 مليون دولار) سنوياً، تستولي عليها المليشيات، التي ستفقد منافذها التجارية بشكل تام حال استعادة الميناء منهم.

بالتزامن مع عملية تحرير مدينة المخا، بدأ الانقلابيون بفرض جبايات مالية في الطرقات المؤدية إلى صنعاء والمدن المجاورة لها. وشكا عدد من التجار لـ "الخليج أونلاين" فرض رسوم جمركية من قبل نقاط المليشيات، مؤكدين أنهم يدفعون جمارك في ميناء عدن، أو منفذ الوديعة، وهو الأمر الذي يرفع الكلفة الإجمالية للبضائع، وينعكس على أسعارها، حيث أصبحوا يدفعون تعرفة جمركية مرتين.

-مخالفة للقوانين

الصحفي الاقتصادي اليمني، محمد الجماعي، اعتبر فرض الحوثيين وحلفائهم رسوماً جمركية في أي منفذ مستحدث غير المنفذ الذي دفع فيه التاجر رسوماً جمركية لأول مرة مخالفاً للاتفاقية العربية الخاصة بجمرك المنفذ الواحد.

وقال الجماعي في حديثه لـ "الخليج أونلاين"، إن ما أقدم عليه الحوثيون "فيه إضرار بمصلحة التاجر، ثم المواطن العادي، الذي تنعكس هذه الممارسات غير الشرعية والتعسفية على قوته الشرائية".

وأوضح الجماعي أن التضييق الذي يعاني منه التجّار في صنعاء جعلهم يتجهون إلى منافذ أخرى في المحافظات المحرّرة، حيث يحصلون على تخفيضات وتسهيلات كثيرة.

-أشكال مختلفة للابتزاز

هذه الجبايات تحت مسمّى "الجمارك" ليست الوحيدة التي يدفعها التجار ورجال الأعمال؛ فهم يتعرّضون للابتزاز تحت مسميات مختلفة، منها المجهود الحربي، ودعم البنك المركزي، وإذا رفض فسيصنف التاجر على أنه عميل "للعدوان"، بحسب مصادر محلية.

مصدر خاص قال لـ "الخليج أونلاين"، إن أحد رجال الأعمال اضطر لدفع مبلغ 200 مليون ريال يمني (نحو 600 ألف دولار) لدعم جبهة القتال في تعز.

وعندما أطاحت المليشيا بالاحتياطي اليمني من النقد الأجنبي، البالغ نحو 4.2 مليارات دولار، وعجزت عن دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، دعا زعيم المليشيا لحملة تبرعات للبنك المركزي، ذهبت في نهاية المطاف لحسابات المليشيا، حيث تمت جباية الأموال من مالكي المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ولا خيار أمام التجار إلا الدفع.