الدكتور_ أيوب الحمادي
الرئيس الامريكي سوف يبني سور مع المكسيك، يريد بذلك ايقاف الهجرة و الضغط على المصانع الامريكية وبالذات السيارات بفرض جمارك عليها يصل إلى ٣٥ في المائة، لكي تفكر في حوافز العودة إلى امريكا، وبذلك سوف يحرك السوق ويعمل على ايجاد فرص عمل كبيرة داخل امريكا، لكن الوضع معقد في اقتصاد السوق المفتوحة لاسيما وهناك بوادر ازمة اقتصادي مع المكسيك لاسيما والفائدة كانت مشتركة.
فشركات السيارات الامريكية والالمانية عندما ذهبت إلى المكسيك كان الهدف هو رخص القوة العاملة والسوق المفتوحة لامريكا الشمالية.
عودتها إلى امريكا سوف يرفع التكاليف امام التنافس العالمي.
وعلى سبيل التسهيل صناعات السيارات في المكسيك هي صناعة تركيبية يتم اصلا استيرادها من امريكا لدرجة أن الاجزاء التركيبية تبلغ ٤٠ في المائة من اجمالي الاجزاء وبذلك تفسير ترامب أن السوق المكسيكية هي سبب رئيسي للبطالة من وجهة نظري غير صحيح ولسببين:
أولا: الشركات الأمريكية هي من تحقق ارباحا بحكم رخص القوة العاملة في انتاج سيارات رخيصة وبذلك تضمن السيطرة على السوق المكسيكية والامريكية والكندية امام الصين والالمان واليابان بحكم السوق مشتركة بين هذه الدول.
وثاني الاسباب إن موردين الاجزاء هي شركات داخل امريكا بمعني انها تشغل عشرات الآلاف العمال ايضا.
ولذلك لا يمكن ان تكون هذه الخطوة ذات معنى في اقتصاد السوق المفتوحة.
أما إذا أراد ترامب أن يعرف من هو السبب في كثرة العاطلين عن العمل فاعتقد أنه بارجاع المصانع وتسهيل الضرائب لن يصل إلى شيء والسبب ان الاتمتة التامة اي الاعتماد على الآلة في الانتاج بدل الانسان هي سر البطالة وليست المكسيك، وهي المسؤولة اي الاتمتة عن خسارة ٨٧ في المائة من الوظائف.
والسبب الثاني للبطالة ايضا لم يكون للمكسيك دخل به وانما يعود إلى الازمة الاقتصادية عام ٢٠٠٩.
و من حيث المبدأ فكرة ترامب في الرهان على صناعات السيارات مثل جنرال موتور و فورد وغيرها في احداث طفرة اقتصادية هي فكرة صحيحة بشرط استسلام الكل والسوق العالمية لذلك، لكن ما ليس صحيح هو ان ذلك سوف يحل مشكلة البطالة لان الصناعة تتحرك باتجاه الاتمتة التامة وأن الاخرين لن يتكتلون لتكسيح الاقتصاد الامريكي أو لحماية انفسهم امام الهيمنة.
ايضا ما ليس صحيح ان السيارات يجب ان تكون ١٠٠ في المائة امريكية فذلك مضحك فترامب لا يعرف أو لا يريد أن يعرف أن السيارات اليوم عبارة عن تجميع.
فلو نظر لسيارات تويوتا اليابانية، التي تصنع في امريكا سوف يجد ٧٥ في المائة من اجزائها صناعات أو انتاج شركات امريكية وكذلك الحال عند غيرها من شركات السيارات في امريكا.
ايضا إلغاء الاتفاقيات واعلان قيود على الشركات المنافسة سوف يقود إلى مخاطر واضطرابات في اسواق المال، فخروج امريكا من اتفاقية المحيط الهادي سوف تحرم الاقتصاد الامريكي عائدات زيادة تبلغ ٧٧ مليار دولار سنويا، والتي هي كانت اصلا لتحجيم الصين و بناء تكتل ضدها في منطقة المحيط الهادي.
ايضا ترامب لا يريد ان يعرف ان الالمان في مصانعهم للسيارات في امريكا يشغلون اكثر من ١٠٠ الف عامل امريكي بالاضافة ان ١٤ في المائة من الاحصائيات للسيارات الجديدة في المانيا هي سيارات من شركة فورد الامريكية وجنرال موتور و كذلك الحال مع الاخرين، اي ان الامريكان على المدى البعيد سوف يسجلون هدف في مرماهم بانفسهم باعلانهم التضييق على الشركات والدول والاسواق الاخرى، لان ذلك سوف يقود إلى نفس التعامل أو اضطرابات اقتصادية لا محالة.
من حائط الدكتور أيوب الحمادي بالفيس بوك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق