وكالة أرصفة للأنباء/ خاص
كشف تقرير حديث لمجلس الأمن عن تورط تحالف الانقلاب في استخدامهما لموارد الدولة المالية اللازمة من أجل تمويل العمليات العسكرية التي يقومون بها ضمن حربهم الدائرة في اليمن.
وأكدت لجنة العقوبات في مجلس الأمن الخاصة باليمن، في تقريرها النهائي على وجود أدلة تثبت تورط نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح في غسيل أموال.
وقال التقرير- حصلت "وكالة أرصفة للأنباء" على نسخة منه، وتنشره لاحقاً على حلقات- أن اللجنة أكدت اكتشاف تحويلات مالية مشبوهة ترتبط بشركات يستخدمها أحمد علي نجل صالح. وأشار إلى تأكيد لجنة العقوبات أن نجل صالح سهّل لوالده الوصول لمصادر مالية وظفها لزعزعة أمن اليمن.
وأكد فريق الخبراء الخاص باليمن امتلاكه أدلة تثبت قيام قوات الحوثيين وصالح بالسيطرة على معظم الأصول الحكومية، وبعض مصادر الإيرادات التي تستخدمها من أجل تمويل العمليات العسكرية.
وذكر التقرير عدد من مصادر التمويل التي اعتمد عليها تحالف الانقلاب في حربها الدائرة رحاها في البلد، ومنها البنك المركزي، وثروة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وتوزيع الوقود، إضافة إلى الحصول على إيرادات من أنشطة أخرى مثل فرض الضرائب غير القانونية على المنتجات الزراعية، ولا سيما القات في نقاط للتحصيل حول المدن الرئيسية.
التقرير أوضح كيف سيطر الحوثيون على أصول حكومية ومصادر إيرادية من أجل تمويل العمليات العسكرية واستخدامهم أفراد آخرين لنهب الأموال من أجل الإفلات من المساءلة والجزاءات التي أصدرها مجلس الأمن بحقهم.
وبحسب تقرير لجنة العقوبات، يحصل الحوثيون على الأموال استنادا إلى ممارسة دفع ما يسمى "الزكاة الإسلامية" عن طريق فرض ضريبة "الخمس" أي ما يعادل ٢٠ في المائة من الأرباح المحصلة على جميع التجار والمزارعين.
وأضاف أن الحوثيين يحافظون على مصادر التمويل من خلال ما يعرف بـ"التبرعات الإلزامية" والاستفادة من ازدهار السوق السوداء للوقود الذي يباع بأسعار أعلى من المعتاد.
الفريق، في تقريره، كشف عن شبكة مالية أسسها صالح وأسرته تتألف من عمليات تجارية وشركات وأفراد في بلدان في أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط.
وأوضح أن المخلوع صالح جمع ثروته من صناعة النفط وأسهم المصارف والهياكل الأساسية ووكالات السيارات المحلية وصفقات الأسلحة ومرتبات الموظفين الوهميين في الجيش والخدمات العامة.
كما كشف عن تعقب الفريق أصولا بقيمة ٤٨,٨ مليون دولار، تعود ملكيتها لشخصين يخضعان للجزاءات هما علي عبد الله صالح وأحمد علي عبد الله صالح، وحدد شبكتين ماليتين تستخدمان للتحايل على تدابير تجميد الأصول.
وأشار إلى أنه- خلال أسبوعين- تم رصد تحويلات تجاوزت ثلاثمائة مليون دولار قام بها خالد عبدالله صالح لخمس شركات في خمس دول عبر خمسة بنوك يديرها لمصلحة والده وشقيقه الكبير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق