وكالة أرصفة للأنباء_ حورارت
كشف وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي عن تزايد نسبة تجنيد الأطفال من قبل الانقلابيين والتي ارتفعت بواقع 200% من عام 2014 حتى 2016، وان ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية جندت حوالي 4810 طفلا لاتتجاوز أعمارهم الـ14 عاما حتى يونيو الماضي.
وقال الاصبحي في تصريح اليوم لـصحيفة “الرياض” السعودية ان هناك زيادة تقدر بستة أضعاف خلال عام 2016 عن العام السابق في عدد الأطفال الذين قتلوا أو شوهوا، إلى جانب وجود أكثر من 1953 طفل مصاب، و758 طفل قتيل، مشيرا إلى أن في ذمار فقط تم تجنيد 670 طفل لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما، وقد تم إدخالهم في المعسكرات ، للتدريب والتركيز على خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة الموت، كما تم تخصيص مقابر خاصة للأطفال.
وأوضح الأصبحي أن تجنيد الأطفال للتنظيمات الارهابية من قبل مليشيا المخلوع والحوثي يتم على مرحلتين، إما من خلال الاقناع والترغيب واستغلال عدم قدرة الطفل على تمييز الصواب من الخطأ، أو من خلال الخطف والإرغام وللأسف هؤلاء الأطفال أصيبوا بحالات نفسية وانهيارات حقيقية.
وأكد وزير حقوق الإنسان أن أكثر فئة تضررت من الانقلاب هي فئة الطفولة، وذلك من جانبين الأول الجانب المباشر من خلال الزج بهم في عمليات النزاع والقتال وتجنيدهم وتعريضهم للقتل والتشويه والإصابات المباشرة، والجانب الآخر غير مباشر من خلال تدمير كافة المنشآت التي لها علاقة بالطفولة من مدارس ومستشفيات وغيرها، واستخدام المدارس في الأغراض العسكرية كما ثبت ذلك في التقارير الدولية.
وأوضح الأصبحي في حديثه مع “الرياض” أن جماعة الحوثي تتقاسم مع الجماعات الإرهابية صدارة مشهد برمجة تجنيد الأطفال والزج بهم في الجماعات المسلحة بشكل ممنهج منذ بداية هذه الحركة في التسعينات، إلى جانب غرس خطاب الكراهية والعنصرية بداخل الأطفال المجندين. وتابع الأصبحي: من حيث المبدأ تتقاسم جماعة الحوثي وصالح فكرة الإرهاب مع القاعدة وداعش من خلال استخدام الاطفال والعنف المفرط، فهم يستخدمون الأطفال لأنهم لايستطيعون التفريق بين الصواب والخطأ ومن السهل الدفع بهم في خطوط الموت بشكل سريع.
وكشف الأصبحي أن التقارير تقول إن 72% من المجندين الأطفال هم من مسؤولية الحوثي وصالح، و9% فقط من مسؤولية القاعدة.
وبين الوزير أن هناك 1300 مدرسة تخص الاطفال قد تم تدميرها في اليمن من قبل الانقلابيين، وتم تحويل 400 مدرسة إلى ثكنات عسكرية، وقد اعترفت المنظمات الدولية بتحويل 51 مدرسة لمخازن اسلحة وثكنات عسكرية، إلى جانب فقدان 159 مدرسة تعليمية.
هذا وبحسب الاحصائيات فقد وثّقت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 1339 طفل يمني بين مارس 2015 وأكتوبر 2016 ما دعا المدير التنفيذي لليونيسف، أنتوني ليك، أن يقول “هذا أمر مرفوض، وينبغي أن يتوقف فوراً”، مضيفاً أن “من حق الأطفال جميعهم في كل مكان في اليمن أن يتمتعوا بالحماية والرعاية الكاملة”، لكن للأسف، فإن الانقلابيين لا يكترثون لنداء المنظمات الإنسانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق