وكالة أرصفة للأنباء_ خاص
يحذر المجلس النرويجي للاجئين بأن اليمن سيشهد جوع 2.5 مليون شخص خلال عام 2017 طالما استمرت الدوامة الجارية وذلك بعد أن شكل عام 2016 كارثة مدمرة على المدنيين.
قد شهد العام الماضي دماراً واسع النطاق وتدهوراً شاملاً للظروف المعيشية، حيث كان أكثر من 14 مليون شخص يذهبون ليلاً إلى فراشهم جائعين. وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 20 في المئة عما كانت عليه قبل بداية النزاع في العام الماضي. وتشير التوقعات لعام 2017 أنه إذا بقي الوضع على حاله، ستزداد حالات الجوع أكثر من الضعف وسيعاني 2.5 مليون شخص آخر من نقص في التغذية والحرمان من الطعام الكافي، ما أن نسبة هائلة تبلغ 60 في المئة من مجموع السكان سيكافحون من أجل توفير الطعام لأسرتهم.
ويبلغنا الأشخاص الذين يحصلون حالياً على قسائم الغذاء من المجلس النرويجي للاجئين بأنه كان عليهم تناول الخبز وشرب الماء فقط من أجل البقاء على قيد الحياة. كما اضطر العديد من الناس للفرار من منازلهم بسبب الدمار الناجم عن القصف الجوي والقتال على الأرض.
وفي هذا الصدد، يقول الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند: "ما لم يتم إنهاء النزاع وعكس الأزمة الاقتصادية المتجذرة، فسيشهد العام الجديد أمة بأكملها تنزلق نحو حفرة سوداء مليئة باليأس. وإن الأرقام الناتجة عن عام 2016 مروعة، وهناك خطر يتمثل في حدوث مجاعة في اليمن اذا استمر الوضع في التدهور خلال عام 2017. بالتالي علينا أن نضع حداً لهذه الكارثة التي هي من صنع الإنسان والتي تجلب لنا العار جميعاً".
قد وصل المجلس النرويجي للاجئين إلى أكثر من مليون يمني في حاجة في جميع أنحاء البلاد عام 2016، ولكن حجم الأزمة الحالية بعيد جداً عن متناول القليل من وكالات الإغاثة الإنسانية المتبقية على أرض الميدان. ويمثل مليون شخص نسبة صغيرة من إجمالي العدد الكامل الذي يبلغ 18.8 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية أو الحماية. وعلى الرغم من التحديات في الوصول إلى بعض المناطق، إلا أن المجلس يعمل في المناطق التي يصعب الوصول إليها في جميع أنحاء اليمن.
ويضيف يان إيغلاند قائلاً: "في عام 2016، أعاقت جميع أطراف النزاع قدرتنا على الوصول إلى الناس الذين كانوا في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية. ونحن أمام بداية عام 2017، من الضروري أن تُرفع القيود كافة عن المساعدات وأن تتمكن الجهات الفاعلة الإنسانية من تقديم الخدمات المنقذة للحياة في جميع أنحاء اليمن".
وارتفع حجم النزوح في اليمن على نطاق واسع منذ بداية النزاع. إذ يوجد 4.5 مليون شخص بحاجة حالياً إلى مأوى. وما زال بحلول نهاية عام 2016 ما يقارب 2.2 مليون نازح في جميع أرجاء البلاد، حيث نزح منهم أكثر من 90 في المئة لأكثر من 10 أشهر. ويعيش العديد من اليمنيين النازحين جراء النزاع في أبنية عامة أو مخيمات مؤقتة، العديد منها محرومة من الخدمات الأساسية كالمراحيض أو دورات المياه.
وإن الانهيار الاقتصادي في اليمن وشيك إذا لم يتم فعل شيء لدعم النظام المصرفي المتخاذل، وهذا يعني أن يستمر موظفو الخدمة المدنية بعدم استلام رواتبهم، كما أنه سيتم إيقاف الواردات كالأرز والقمح التي سبق وضمنها البنك المركزي اليمني. وتعني القيود على الواردات أن اليمنيين لن يحصلوا على السلع التجارية التي يحتاجونها بأسعار يستطيعون تحملها.
ويقول إيغلاند: "بما أن أمامنا أسبوعين فقط قبل نهاية العام الحالي، فقد تلقت خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2016 نصف التمويل التي هي بحاجة إليه. وإن كنا سنتجه في الاتجاه نفسه في عام 2017، فسيكون الوصول إلى جميع اليمنيين ممن هم في أمس الحاجة إليها مستحيلاً. وقد أثبت العاملون في المجال الإنساني بأنه يمكننا الاستجابة بسرعة للاحتياجات على أرض الميدان على الرغم من التحديات القائمة، ولكنه من المؤسف أن الالتزامات المالية لا تتطابق مع الاستجابة".
واعتباراً من شهر أكتوبر/تشرين الأول، تم الإبلاغ عن 11,332 ضحية من قبل مراقبي حقوق الإنسان على مستوى المجتمع المحلي منذ تصاعد وتيرة النزاع، بما في ذلك 4,125 حالة وفاة و7,207 جريحاً. ويحتاج ما يقدر بنحو 11.3 مليون شخص إلى الحماية العنف القائم على النوع الاجتماعي فضلاً عن حماية الطفل، حيث ارتفعت حوادث العنف القائمة على نوع الاجتماعي بشكل ملحوظ منذ تفاقم النزاع في شهر مارس/آذار عام 2015. وتشمل هذه الحوادث العنف الجنسي والعنف المنزلي والزواج القسري والزواج المبكر، بالإضافة إلى الحرمان من الموارد والاعتداء النفسي والعاطفي. فعند المقارنة بين الربع الأول من عام 2015، قبل النزاع والفترة نفسها من عام 2016، نسجل ارتفاعاً نسبته 63 في المئة في الحوادث التي تم الإبلاغ عنها.
عام 2016 بالأرقام:
- يبلغ إجمالي عدد السكان اليمنيين 27.4 مليون شخص؛
- يعاني 14.1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بينما يعاني 7 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد؛
- تبلغ تكلفة الحد الأدنى للسلة الغذائية 20 في المئة أكثر مما كانت عليه قبل الأزمة؛
- أقل من نصف عدد المرافق الصحية في 16 محافظة تعمل بشكل كامل؛
- يوجد مليونا طفل خارج المدرسة، وهناك 1,600 مدرسة غير صالحة للاستخدام بسبب النزاع؛
- تم التأكيد على وجود أكثر من 100 حالة إصابة بالكوليرا ويشتبه بإصابة آلاف آخرين منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول؛
- ما زال هناك 2.2 مليون نازح في اليمن، ويعيش واحد من كل خمسة في مباني مهجورة أو في العراء؛
- حافظت العملة الأجنبية للبنك المركزي اليمني على قيمتها المتدنية حيث تبلغ أقل من مليار دولار أمريكي؛
- تلقى 1.2 مليون موظف مدني أقل من خُمس رواتبهم في الأشهر الثلاثة الماضية؛
- انخفض الناتج المحلي الإجمالي اليمني بنسبة 35 في المئة مقارنة بما كان عليه قبل النزاع؛
- تم تمويل 58 في المئة من خطة الإستجابة الإنسانية في اليمن حتى يومنا هذا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق