اخر الاخبار

أكثر من 30مليون ريال رسوم تسجيل نجل نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى في أكاديمية مصرية





وكالة أرصفة للأنباء_ خاص

_____________________


يمثل الانفاق على شخصيات نافذة في تحالف صالح والحوثي وكذلك ذويهم، أحد أهم وسائل تبديد المال العام وتجفيف منابع الموارد العامة للدولة.



وهنا تقدم "وكالة أرصفة للأنباء" نموذجا جديدا لواحدة من عمليات الفساد والعبث بالمال العام، وتتمثل في تخصيص مبلغ 100 ألف دولار من أموال مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي تتخذ من محافظة الحديدة مقرا رسميا لها، لابتعاث نجل نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لتحالف صالح والحوثي.

"وكالة أرصفة للأنباء" تورد لكم نص المذكرة الرسمية الممهورة بتوقيع رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر قبطان جمال عبدالقادر عايش، وتحمل رقم 571_ه_ ك، وتاريخ 30_10_2016، والموجهة إلى جمهورية مصر العربية.. نص المذكرة: السيد الدكتور عصام محمود كسبه المحترم، عميد القبول والتسجيل بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنلوجيا والنقل البحري، تهديكم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية أطيب التحايا، وترجو منكم التوجيه للمختصين لديكم لاستكمال اجراءات القبول والتسجيل للطالب  أحمد قاسم محمد لبوزة في تخصص ملاحة بحرية للعام 2016_2017، وفقا للإجراءات المتبعة لديكم، ومرفق لكم صورة بالمبلغ الذي تم ادراجه في حساب الاكاديمية وقدره مبلغ 100 ألف دولار أميركي فقط،  في حساب "cibeegcx034"، في البنك التجاري الدولي فرع "سموحة" بالاسكندرية بجمهورية مصر العربية، وبالتالي يتم تخصيص جزء من هذا المبلغ سدادا لمستحقات الأكاديمية، لاستكمال اجراءات التسجيل للطالب المحدد اسمه اعلاه، وتقبلوا خالص تحياتنا، رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية قبطان جمال عبدالقادر عايش.

وللعلم المائة الألف دولار أميركي تعادل بالريال اليمني أكثر من 30 مليون ريال.

فإذا كان يكلف تسجيل نجل مسؤول بالمجلس السياسي الأعلى التابع لتحالف صالح والحوثي مبلغ يفوق 30 مليون ريال، فكم ستكون مصروفاته ومن أين تدفع..؟

بلا شك أن مصروفاته ستفوق مبلغ التسجيل باضعاف وستدفع مثل مبلغ التسجيل من الموارد العامة للدولة، فمن يوقف هذا العبث.

وهذه الحالة ليست إلا نموذجا واحدا من نماذج الفساد الذي يعصف بالبلاد، كما يكشف دوافع إلغاء نيابة مكافحة الفساد من قبل قيادات تحالف صالح والحوثي.

وكان قد أعتبر مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي أن ”قرار الغاء وضم نيابة مكافحة الفساد الى نيابة الاموال العامة الذي أصدره النائب العام، يشكل تراجعا عما تضمنه قانون مكافحة الفساد ويمثل عودة لسلبيات مراكمة قضايا الفساد وعدم سرعة البت فيها، يضاف إلى العديد من الممارسات التي تنتقص من استقلالية المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد والمتمثلة في تدخلات السلطات التنفيذية ولجان وأفراد من خارج الاطر المؤسسية للدولة بعمل تلك المؤسسات وهو الامر الذي أدى الى أن تصاب مسيرة مكافحة الفساد في اليمن بمقتل وتسبب في تعطيلها تماما رغم حداثة التجربة”.

وأوضح المركز في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي صادف التاسع من ديسمبر أنه يتابع بقلق بالغ تراجع جهود اليمن في مكافحة الفساد والتخلي عن الالتزام باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها اليمن عام ٢٠٠٥م وبموجبها أقر قانون مكافحة الفساد وقانون إقرار الذمة المالية وما تلاهما من قرارات وإجراءات كان أبرزها انشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة بالتحقيق في قضايا الفساد وقانون حق الحصول علي المعلومات.

ونوه المركز  بأنه في الوقت الذي كان يطالب فيه أن يتم إنشاء محاكم خاصة بمكافحة الفساد تفاجأنا بقرار الغاء النيابة المتخصصة والذي لا يصب في تحسين جهود الاصلاحات التشريعية والادارية في مكافحة الفساد باليمن، وتوقف الخطوات الخاصة بتنفيذ قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي أقر عام ٢٠١٣.

وبين المركز أن استمرار تعطيل جهود اليمن في مكافحة الفساد يضاعف من التحديات الاقتصادية والتنموية التي تعيشها اليمن، ولابد أن يعمل الجميع على إعادة بناء منظومة تحسين جهود مكافحة الفساد في اليمن.

"وكالة أرصفة للأنباء" وهي تنشر هذا النموذج تعتبر هذا بلاغا رسميا للنائب العام وكل الجهات والمنظمات المعنية، وتطالب بسرعة فتح ملف للتحقيق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

وكالة أرصفة للأنباءجميع الحقوق محفوظة 2016