أزمة الجنية المصري

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز عن جاسون توفين الاقتصادي في مؤسسة "كابتل إيكونوميكس" تقريرا حول ترحيبه بالقرار المصري الذي يرى أنه سيجعل الاقتصاد المصري جاذبا بالنسبة للمستثمرين، إذ قدمت الحكومة المصرية عبره دليلا على أنها راغبة بتحقيق اصلاحات، واصفا ذلك بأنه تطور إيجابي كليا.

ونقل التقرير عن هاني جنينة، رئيس البحوث في مؤسسة بلتون المالية في القاهرة، قوله إن هذه الحركة "ستوقف النزيف في الاحتياطي الوطني وستعطي الاقتصاد المعتل دفعة يحتاجها لضمان استثمار وقرض صندوق النقد الدولي".

ويقول تقرير الصحيفة إنه بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري ارتفعت قيمته إلى 14 مقابل الدولار الأمريكي قبل أن يعود للانخفاض ثانية، كما أن اسعار الأسهم المصرية قفزت في مؤشر إي جي أكس 30 إلى أكثر من 8 في المئة، وهو أعلى ارتفاع منذ ثمانية أعوام.

ويشدد التقرير على أن هذه الحركة قد تؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة حادة في الأسعار واستمرار عدم استقرار العملة وتقلبها. وينقل التقرير عن رجل الأعمال عمر الشنطي قوله "الاستقرار والاستثمار لا يحدثان في ليلة وضحاها، فالناس الذين اشتروا الدولار الأمريكي مقابل 18 جنيها مصريا لن يبيعونه إلى البنوك الآن مقابل 13 جنيها مصريا، حتى مع وجود نسب فائدة مغرية. العديد من الناس سينتظرون ليرون" ما سيحدث.

ويقول تقرير صحيفة التايمز في الشأن نفسه إن الجنيه المصري انخفض بنحو 50 في المئة مقابل العملات الأجنبية الأساسية ما خلق صعوبات للعوائل المصرية التي تواجه خطر دفع أسعار مضاعفة لشراء السلع الأساسية المستوردة كالأرز والقمح والسكر.

ويضيف بأن ثمة مخاوف من أن هذه القفزة المفاجئة في الأسعار قد تتسبب في اضطرابات في وقت تعاني فيه العوائل المصرية في مواجهة خفض الدعم الحكومي وشح المواد الغذائية وارتفاع كلف المعيشة، ما قد يضع ضغطا متزايدا على الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سيطر على السلطة بعد اطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي.

وينقل التقرير عن الاستاذ المساعد في الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، سمير عطا الله، قوله "من المحتمل حدوث ارتفاع بنسبة 50 في المئة في أسعار السلع كالأدوية والقمح والأرز والسكر سيضرب أرباب العوائل الفقيرة".