وكالة
أرصفة للأنباء_ آثار فتحي
______________________
حذر
خبراء اقتصاد من مغبة اقدام الحوثيين عبر لجنتهم التي يطلق عليها اللجنة الثورية العليا
على اتخاذ خطوة كارثية ستقود إلى محو ما تبقى من اطلال للاقتصاد اليمني، وتتمثل هذه
الخطوة في قيام هذه المسماة الثورية العليا في تنفيذ القرار الخاص بإنفاذ مشروع قانون
التأمينات الصادر عن اللجنة الثورية، والذي سيتمكن الحوثيين عبره من مصادرة أكثر من
ثلاثمائة ريال يمني من مدخرات المؤسسة العامة للتأمينات.
وأكدوا
أن مسودة القانون حوت على نصوص تمس بالحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم ومخالفات وتجاوزات
قانونية وإدارية يتطلب مراجعتها وتعديلها حتى يستقيم الاعوجاج القائم في مسودة القانون.
وحسب
المصادر طالبت اللجنة بالكشف عن مصير ما يزيد عن 300 مليار ريال من أموال مؤسسة التأمينات
الاجتماعية الخاصة بالمؤمن عليهم من القطاع الخاص.
وقال
المفوضين من الاتحادين العام لنقابات عمال اليمن والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية_
أحمد المجاهد وصالح أبو حدرا أمين عام النقابة العامة لعمال إنتاج وتصدير النفط والغاز
وسامي شبيل رئيس النقابة العامة للبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن جميع النقابات
والاتحادات العمالية وممثلي أرباب العمل قد قدموا اعتراضا على قرار اللجنة الثورية
العليا في حينه لكن دون جدوى.
ولفتوا
إلى تفاقم التدخلات في شؤون التأمينات من قبل القائم بأعمال وزير الشئون القانونية
في بعض التعيينات الإدارية داخل المؤسسة العامة للتأمينات بالمخالفة للإجراءات القانونية
التي تنظم أداء المؤسسة العامة للتأمينات المعنية بالتأمين على القطاع الخاص.
وذكروا
بأن إدارة التأمينات يتطلب توافقا لازما بين اطراف العمل الثلاثة (الحكومة والعمال
وأرباب العمل، ولهذا فإن اللازم هو مراعاة ما يتطلبه هذا التوافق من حوار وتفاوض ومناقشات
قبل الإقدام على إصدار التشريعات التأمينية حاصة وأن أموال التأمينات حق ثابت للمؤمن
عليهم ،وأن دور الحكومة يقتصر على الإشراف فقط في إدارة وتنظيم أعمال هذا القطاع.
وأضافوا
بأن هناك سخطا كبيرا في الأوساط العمالية بسبب بعض المؤسسات في الدولة عن استراتيجية
التوافق لإدارة قطاع التأمينات وبسبب الأخطاء الفادحة في إدارة هذا القطاع الحيوي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق