وكالة أرصفة للأنباء/ خاص
_______________________
حذر أمين "عام كيان وقاية الشبابية_ رئيس مبادرة الوطن قضيتنا"، عبده أحمد زيد المقرمي من إتخاذ خطوات أحادية لإستكمال إخراج الدستور الجديد والإستفتاء.
وقال المقرمي إن دستور الدولة لا تقره لجنة إقرار مكلفة ومعينة تعيينا من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.
وأضاف لسنا نظام ملكي حتى تتخذ خطوات أحادية، بل تقره جمعية تأسيسية بشراكة سياسية ومجتمعية مستقلة.
ولفت إلى أنه لا يمكن أن يجرى الإقرار والإستفتاء في ظل هكذا وضع تعيشه البلد، مشيرا إلى أنه لا يوجد في العالم دستورا تم إقراره في ظل حرب ونزاع مسلح وكارثة إنسانية ومجاعة وفقر وإنهيار اقتصادي وغياب للأمن والاستقرار، حيث كل هذه القضايا يجب أن تعالج أولا وبأسرع وقت.
وعليه وفق المقرمي من الأخطاء الجسيمة أن تصل البلد إلى هذه العشوائية وإخرج دستور يكون ضامنا للاجيال والبلد تحقيق الجدوى منه.
وقال المقرمي: إستعجال الرئيس هادي في إخراج دستور الدولة الإتحادي بهذه الصيغة والطريقة العاجلة، يجعله دستورا لا يرقى إلى دستور دولة إتحادية، ويحوله إلى دستور تجريبي عرضة للتشويه مهما كانت قوة مواده.
وهذا بدوره حسب المقرمي سيعيد اليمن إلى مربع الصفر كما حصل لدستور الوحدة الذي تم التلاعب به، حيث يقول علماء القانون إن أي إجراء مستعجل لا يحقق دستور دولة يتحقق من خلاله سلام واستقرار دائم للبلد.
وقال المقرمي: إن اقرار الدستور والإستفتاء عليه ليس بقرار أحادي كما يزعم الساسة ومكونات الأحزاب، حيث يجب أن يتم وفق خطوات صحيحة ومنظمة، تتبع للوصول إلى اقرار الدستور ومن ثم الإستفتاء عليه تتطلب، وفي مقدمة تلك الخطوات إحلال الأمن والسلام ونقل مقر مجلس النواب إلى العاصمة المؤقته واحالته واستبداله بجمعية تأسيسية تحل محل مجلسي النواب والشوري يفتح مجال للشراكة المجتمعية، وتكون مهمة الجمعية التأسيسية: إستكمال المرحلة الإنتقالية إلى جانب الرئيس هادي وإقرار الدستور وإقرار شكل الدولة الاتحادية واقرار عاصمتها.
مذكرا أن البلد قطعت شوطا كبيرا نحو تحقيق التغيير المنشود لتأسيس الدولة الاتحادية والوصول لإقرار الدستور والاستفاء حتى اصبحت اليمن شبه اتحادية.
واقترح فتح مجال للشراكة المجتمعية بإرادة مستقلة عبر تجميد اعضاء المجالس المحلية الحالية وإيجاد نسق يحل بديلا عن هذه المجالس تحت أي مسمى ويفترض ان يكونوا مستقلين تجنبا لحساسية المجتمع من القوى السياسية كل بحكم حياديته وعلاقته المباشرة بالمجتمع، ويتم ذلك وفق آلية ومعايير تحددها لائحة منظمة وبواسطة الترشيح يتم اختيارهم، ومن ثم الإشراف على إجراء الإنتخابات المقررة والترتيب ومن ثم التسليم والإستلام للمنتخبين.
فالاحلال المحلي سيساعد كثيرا في احلال الأمن والسلام والوئام المجتمعي والتعايش ومعالجة الوضع الانساني بحكم المهام التي ستوكل إلى المعنيين.
وختم المقرمي حديثه: بالإشارة إلى أن قوى فبرايرية سلمية مستقلة وما زالت في ميادين التغيير، ما تقدمه بهذا الشأن ليس إعتراصا كما سيعتقد بعض، ولكنه رؤية متكاملة لضمان وتجنيب مستقبل الأجيال من استمرار الصراع وحتى لا تتكرر التجربة التى تعيش اليمن رحاها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق