آئمة سبتمبر الجدد .. صالح الإمام الجمهوري والإمام الحوثي

د.محمد علي السقاف

_______________

شهر سبتمبر يرمز إلى ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ الذي طوي عهد المملكة المتوكلية اليمنية وأعلن قيام الجمهورية العربية اليمنية .

البعض سمى ما حدث بالثورة والبعض الاخر بالإنقلاب العسكري علي الإمامة.

وشهر سبتمبر الحديث يرمز إلى  ٢١سبتمبر ٢٠١٤ التي أستولي الحوثيون او انصار الله  على العاصمة صنعاء معتبرين أنفسهم ورثة  الامامة ومغزى اختيار سبتمبر للدلالة علي عزمهم استعادة نظام الإمامة دون الاعلان عن ذلك رسميا. 

في أواخر عام ١٩٩٦ نشرت مقالاً في صحيفة الوحدوي الناصرية بعنوان الإمام الجمهوري والذي أطلعني رئيس تحرير الصحيفة حينها الاخ العزيز علي سيف حسن انه لاقي صعوبة في نشر المقالة ولكنه نشرها مع ذلك وتحول موضوعها إلى ورقة من اوراق ندوة دستورية عقدت في نهاية عام ١٩٩٦  تحضيرا للآنتخابات النيابية لشهر ابريل ١٩٩٧وفحواها الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس صالح  تجعله ذات سلطات مطلقة كإمام جمهوري محاط بمؤسسات دستورية صورية من مجلس نواب وحكومة دون وجود فصل حقيقي في السلطات حيث أغلب السلطات التنفيذية هي بيد رئيس الجمهورية والبرلمان برغم التعددية الحزبية فهي شكليا باسامي مختلفة ولكنها جوهريا بيد اطراف الدعامتين الأساسيتين للسلطة في البلاد المهيمن عليها المؤسسة العسكرية والمؤسسة القبلية والمؤسسة الدينية تمارس السلطةبشكل غير مباشر ولكنها الان مع ظهور الحركة الحوثية اصبحت الان متواجدة في صلب السلطة على اساس تقليد النظام الأيراني لولاية الفقيه والذي حقيقة لم يكن عماد السلطة الامامية حينها التي حكمت اليمن أكثر من الف عام وفق مبدأ الزيدية التي لا يتولي الامامة إلا بشروط محددة يجب توفرها لدي الإمام قد تكون بعضها متوفرة شرووطها عند عبدالملك الحوثي ولكنها حتما غير متوفرة عند الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ولعل إطلاق صفة الانقلاب العسكري وليس بالثورة السبتمبرية مثالين يوضحان ذلك

١- الاعلان الدستوري الاول الذي صدر في نفس عام ١٩٦٢ وصاغه الدكتور عبد الرحمن البيضاني وفق كتابه عن أزمة اليمن نص في احد مواده ان لا فرق بين السني والزيدي من المواطنيين اليمنيين وتم في الدستور اللاحق الغاء هذا النص وإستبداله بنص اخر يقضي بعدم التمييز بين المواطنيين وفق إنتمائهم المذهبي وهذا النص بدوره الغي في الدستور اللاحق بالأكتفاء بالقول ان المواطنيين متساوون امام القانون.

هذا الأضطراب الدستوري  لحالة عدم الاستقرار السياسي في الجمهورية العربية اليمنية تعكسه  البيانات التالية :- في

الفترة مابين ١٩٦٢ - ١٩٧٩ شهدت ج٠ ع٠ ي

اصدار دستورين دائمين ١٩٦٤- ١٩٧٠

و٣ دساتير مؤقته ١٩٦٣-١٩٦٥-١٩٦٧

و٩ إعلانات دستورية

و٣ قرارات دستورية ( كتاب الدكتور قائد محمد طربوش : نظام الحكم في ج٠ ع٠ ى ) وبالمقارنة بفارق خمس سنوات فقط شهدت ج٠ي٠د٠ش دستورين دائمين دستور ١٧ نوفمبر ١٩٧٠ / ودستور ٣١ أكتوبر ١٩٧٨

في الخلاصة

————

في جميع الاعلانات والدساتير اليمنية لم تولي حقوق الانسان والمواطنة المتساوية أي إهتمام يذكر لاتوجد إشارة الي الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولا المساواة بين حقوق  الذكور والإناث وبداية الاعتراف ببعض هذه الحقوق تزامن مع قيام دولة الوحدة في ٢٢ مايو ١٩٩٠ وبعد حرب ١٩٩٤ احد اهم نصوص الدستورالجديد الذي الغي دستور الوحدة واستبداله بدستور جديد تم الغاء المادة ٢٧ التي تنص علي ان “ المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أواللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة  أو المركز الأجتماعي أو العقيدة “وهي نفس المادة تقريبا في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وماجاء ايضا في دستوري الدولة الجنوبية

من هنا بعد أكثر من مرور نصف قرن علي سبتمبر هل يمكن توصيف ما حدث بالثورة ام مجرد إنقلاب عسكري ؟؟

الامام الجمهوري والامام الحوثي برغم الخطابات المعسولة للحوثيين نحو الجنوبيين وقضيتهم  فان سياستهما واحدة من ايام الأمامة نحو الجنوب واشير فقط الي محاولة الامام يحيى حميد الدين بسط سيطرته علي المحميات الجنوبية وحصوله علي اعتراف بريطاني بأحقيته علي اراضي الجنوب العربي دون نجاح حيث لم تقبل بريطانيا مطالبه تلك وكل ماوافقت عليه توقيع معاهدة الصداقة والتعاون المتبادل بين اليمن وبريطانيا التي تمت بتاريخ ١١ فبراير ١٩٣٤والتي قضت المادة الثالثة منها بأن يؤجل البث في مسألة الحدود اليمنية٠٠٠وبقاء الوضع القائم بالنسبة للحدود كما هي عليه عند تاريخ توقيع هذه المعاهدة  والتي حددت مدتها باربعين سنة … اذن لا جديد لدي الائمة القدامى او الأئمة الجدد في مطامعهم بالجنوب ولا في احترام حقوق مواطينهم والإنسان بصفة عامة .