مسئول حكومي يعترف بعجز البنك المركزي اليمني عن دفع حقوق الموظفين

وكالة أرصفة للأنباء/ خاص

 ==============

على خلفية ايقاف مستحقات موظفي القطاع الحكومي، بدأت في عدد من المؤسسات الحكومية اليمنية، حالات تذمر وتوجهات عمالية للاضراب عن العمل، بسبب إجراءات التقشف المفروضة على العمال من قبل لجنة الحوثيين الثورية، والرامية إلى ايقاف كل البدلات والحوافز على موظفي القطاع الحكومي..

وكانت علمت " وكالة أرصفة للأنباء"، من مصادر مطلعة، أن موظفي المؤسسة العامة للاتصالات، بدأوا اليوم الأحد الموافق 14 أغسطس 2016، اضراب رمزي للتعبير عن رفضهم ايقاف البدلات المستحقة لهم..

وعادوا الاضراب أسبوعنا الجاري، وفي هذا الصدد قال مدير عام الاتصالات بمحافظة صنعاء المهندس إسماعيل العوامي، عن توقف موظفي وعمال المؤسسة العامة للاتصالات المضربين عن العمل منذ يوم الأحد الماضي؛ للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية الموقوفة، إن موضوع توقف المستحقات خارج عن إدارة مؤسسة الاتصالات وخارج عن إرادة الدولة كلها.

وأضاف العوامي - في حديثه للموظفين في محاولة لإقناعهم بالعودة للعمل - "ما فيش سيولة في البنك المركزي.. كل السيولة الموجودة في البنك ستة مليارات ريال بينما إجمالي المبلغ المطلوب لصرف مرتبات موظفي الدولة 75 مليار ريال ولم يتبق سوى أيام على موعد صرف المرتبات".

ونقل موقع (المصدر أونلاين)، التابع لحزب التجمع اليمنى للإصلاح، عن المسؤول اليمنى قوله إن الوضع صعب جدا وهناك مؤامرة على البلاد فقد سحبوا السيولة من البنوك، وفي محاولة من جانبه لحث العاملين على العودة قال المهندس العوامى أن هناك تفكيرا في وقف توريد إيرادات المؤسسة إلى البنك المركزي لتوفير مرتبات العاملين.

وأكد مصدر في مؤسسة الاتصالات - حسب المصدر أونلاين - أن المؤسسة أصدرت شيكات إلى البنك المركزي لصرفها من حساب المؤسسة بغرض شراء قطع غيار ومشتريات خاصة بأمور تشغيلية ولم يتم صرفها رغم مرور أكثر من أسبوعين، وتم تحويلها إلى بنك التسليف الزراعي..

فيما أكدت مصادر في البنك المركزي أن البنك توقف عن صرف كثير من الشيكات التي تصل إليه ويضطر لتحويل الشيكات المهمة إلى بنوك تجارية لتقوم بصرفها، كان العاملون في مؤسسة الاتصالات قد بدأوا يوم الأحد الماضي إضرابا عن العمل بعد تعميم البنك المركزي على فروعه في الجمهورية بصرف المرتبات والأجور فقط من حسابات الموازنة نقدا أو بالتحويلات إلى البنوك والبريد، نظرا لانخفاض الموارد العامة للدولة.

وتم تنفيذ القرار في مرتب شهر يوليو ولم يصرف العاملون الحوافز والبدلات، وهى تعادل أكثر من نصف المرتب الأمر الذى جعل العاملون في مؤسسة الاتصالات ومؤسسات إيرادية أخرى ينظمون إضرابا عن العمل في محاولة للحصول على مستحقاتهم وأغلقت السنترالات أبوابها وامتنعت عن تحصيل الفواتير من المواطنين.

وطالب المضربون المؤسسة بعدم توريد الإيرادات للبنك المركزي لتوفير الأموال اللازمة لصرف مستحقاتهم، وخاصة بعد ما نما إلى علمهم أن البنك المركزي أعاد شيكات المرتبات الخاصة بشهر أغسطس إلى الجهات الحكومية لعدم وجود سيولة لديه وهو ما يعنى عدم قدرته على صرف الأجر الأساسي من المرتبات وعيد الأضحى على الأبواب.