أعلى مستوى للخسائر المدنية في أوكرانيا منذ أغسطس الماضي

ارتفع معدل الخسائر في صفوف المدنيين في شرق أوكرانيا في شهري حزيران يونيو وتموز يوليو، مما دفع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى دعوة القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا إلى جعل حماية المدنيين أولوية واتخاذ تدابير عاجلة لتهدئة الوضع المتوتر على نحو متزايد على جانبي خط التماس.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوض السامي إن شهر يونيو حزيران شهد وقوع تسع وستين إصابة بين المدنيين بما في ذلك 12 قتيلا و 57 جريحا.

وأضافت في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة:

"إنه أعلى رقم نشهده منذ أغسطس آب الماضي عام 2015، ويشعر المفوض السامي بالقلق البالغ لأن الطرفين على ما يبدو لا يجعلون حماية المدنيين أولوية. ويدعو كل الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة لنزع فتيل التوتر المتصاعد."

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان إن الخسائر العديدة الموثقة في الأسابيع الأخيرة تدل على عدم اتخاذ القوات الأوكرانية ولا الجماعات المسلحة الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.

وحث جميع الأطراف على احترام أحكام وقف إطلاق النار، وسحب المقاتلين والأسلحة من المناطق المأهولة بالمدنيين، والتنفيذ الدقيق لأحكام اتفاقات مينسك.

وقد وثقت فرق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على جانبي خط التماس بلاغات حول نهب منازل المدنيين والمدارس والمستشفيات وتعرضها للقصف أو استخدامها من قبل القوات الأوكرانية والجماعات المسلحة.

ويعبر خط التماس ما يتراوح بين 25 و 30 ألف شخص يوميا، وذلك باستخدام خمسة معابر تحيط بها حقول الألغام دون وجود علامة مميزة أو كافية. وقد أصبح الوضع أكثر خطورة مؤخرا، حيث أفادت التقارير بتبادل لإطلاق النار بين القوات الأوكرانية والجماعات المسلحة، لا سيما حول جسر المشاة في ستانيتسيا لوغانسكا، نقطة العبور الوحيدة في المنطقة.

وأشار المفوض السامي إلى أن أوكرانيا التزمت بالتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن لا يزال يتعين عليها أن تفعل ذلك. وأضاف أن التصديق على النظام الأساسي، والذي يركز  على المسؤولية الجنائية الفردية، سيكون بمثابة حافز لجميع أطراف النزاع على احترام القانون وضمان حماية المدنيين.

المصدر إذاعة الأمم المتحدة