وكالة أرصفة للأنباء/ خاص
------------------------
في رسالة قدمها أمين عام وقاية الشبابية ورئيس مبادرة
"الوطن قضيتنا" عبده أحمد زيد المقرمي, أكد فيها بأن الأمم المتحدة تعمل
ضد تحقيق أهدافها من خلال عدم التعامل الجاد قضايا الصراعات المسلحة التي تتطلب حسما
جديا بما فيها القضية اليمنية..
مبينا أن الطريقة
التي تنتهجها الأمم المتحدة تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة2030..
محذرآ من إرتفاع
نسبة عدد اللآجئين إلى 50/ خلال العامين القادمين بما فيه انتشار الفقر والمجاعة والإعاقة
والاوبيئة التي تعمل من اجل معالجتها التنمية المستدامة" حيث قال المقرمي في رسالته:
وقال المقرمي في حديث خاص مع وكالة أرصفة للأنباء, على الأمم
المتحدة أن تدرك أن تخاذلها وكذلك مماطلتها حل أزمات الصراعات والنزاعات المسلحة في
الدول التي تقع ضمن دائرة الحروب, وتجاهلها قضايا المجتمعات والصمت حيال الأنظمة القمعية
والمسلحين ومنتهكي حقوق الإنسان والقوانين الدولية ومعرقلي قراراتها سيؤثر سلبا عليها
وعلى العالم..
وأضاف بأنه سيمتد التأثير إلى أعضائها الدائمين الذين يواجهون
بالإعتراض قراراتها_ أي قرارات الأمم المتحدة_ وقرارات مجلس الأمن وبالذات التي تواكب
نداءات الشعوب ومجتمعات العالم المقهورة خاصة الدول النامية..
وحسب المقرمي سبب عدم جدية الأمم المتحدة ومماطلتها وتجاهلها
لنداءات المجتمعات المقموعة من جهة وإعتراض بعض أعضاءها, سبب استمرار بقاء النزاعات
المسلحة.. وساعد إستمرار النزاعات في بلدان كثيرة على إرتفاع رقعة الفقر وزيادة عدد
الفقراء ليصل إلى أكثر من مليار نسمة..
وحيث تؤكد تقارير البنك الدولي وفقا للمقرمي أن نحو 702 مليون
شخص في العالم يعيشون تحت خط الفقر, ومستوى ما يعيش عليه الفرد منهم أقل 1.90دولار
في اليوم.. هذا وفق تقرير البنك الدولي في حين هناك من يعيش على أقل دولار واحد في
اليوم, وهؤلاء هم سكان البلدان التي تقع ضمن دائرة الصراع والنزاع المسلح..
وكما ذكر المقرمي اليمن كونها أحد هذه البلدان التي عصفت
بها النزاعات المسلحة, فقد ارتفع عدد الفقراء فيها خلال أقل من عامين إلى أكثر من
80بالمائة ومثلها سوريا وليبيا والعراق..
واشار المقرمي بأنه على الشق الأخر تسبب عدم جدية الأمم المتحدة
في تضاعف نسبة اللآجئين في العالم, حيث وصل إلى أكثر 65 مليون لآجئ, وفق أحدث تقرير
صادر عن اليونسيف.. وقد يكون الرقم قابل للزيادة لتصل عمليات النزوح القسري مستوا غير
مسبوقا خلال القرن العشرين..
ويؤكد المقرمي أن هذا نجم عنه حرمان النازحين من كافة مقومات
الحياة الإنسانية المكفولة في القوانين والأعراف الدولية, وفي المقابل ارتفاع اعداد
القتلى والجرحى والمعاقين بكل مستويات الاعاقة أواسط المدنين..
ولفت المقرمي إلى أن ذلك يشكل عبئ ليس على بلدان الضحايا
فقط, بل يمتد تأثيره إلى الدول الجوار.. وكمثال ما حدث من تهجير في سوريا لأكثر من
4 ملايين نسمة خلال عام واحد متوزعين على دول العالم..
وأضاف المقرمي بأن هذه الاحداث تشكل خطرا كبيرا على آمن واقتصاد
العالم, وفي مقدمتها الدول المستوعبة للأجئين, وما حدث في ألمانيا يوم الأحد
24/7/2016, خير دليل..
ولذلك وفق المقرمي النظر إلى هذه المعاناة دون معالجتها لن
يجدي شيئ, إذا لم يوجد حلولا جذرية لإنهاء الصراع والنزاع المسلح المسؤول عن هذا..
وهذ كما أفاد المقرمي أفقد الأمم المتحدة ومجلس الأمن هيبتهم
وأثبت فشلهم أمام العالم وشكك من مصداقيتهم أمام البشرية كافة..
وقال المقرمي مع تطور الوضع وعجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن
عن ايجاد حلولا جذرية وعاجلة لهذه لقضايا الإنسانية, فمن الأفضل أن يعترفا بعجزهما
وفشلهما أمام من مجتمعات العالم فإنه من الأفضل لهما أن يغلق أبوابهما دامهما فشلا
في تحقيق مبادئهما..
وأضاف لتكن أولى الخطوات تعليق عضوية أعضاء الأمم المتحدة
المعيقين لقراراتها وقرارات مجلس الأمن.. إذ بإعتراضهم ساعدوا على عدم احترام حقوق
الانسان, واسهموا في احتدام الحروب واستمرار النزاعات المسلحة ورفع معاناة الإنسانية..
كما أن اعتراض هؤلاء الأعضاء يعد إهانة مع سبق التعمد لشعوب العالم قاطبة وقاداته,
استمرار اعتراضهم خلق أكبر كارثة إنسانية لم يشهد التاريخ لها مثيل..
وأوضح المقرمي بأن استمرار النزاع المسلح دون إيجاد الحلول
الجذرية له, يساعد على إعاقة خطط الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي
تنشد تحقيقها في 2030..
وفشل خطط تحقيق اهداف التنمية المستدامة كما يقول المقرمي
يقود الأمم المتحدة إلى مزيد من الفشل, ولذا عليها أن تعمل بصورة جدية وعاجلة للوصول
إلى تحقيق احترام الشعوب لها بالايقاف الكامل للحروب ومحاسبة ومحاكمة متسببيه..
وطرح المقرمي حلولا على الأمم المتحدة لتجاوز عجزها ومنها
تجاوز مبدأ التوفيق بين الأطراف المتنازعة, والعمل الجاد من اجل تنفيذ قراراتها وقرارات
مجلس الأمن وبالذات في المنطقة العربية..
إذ عدم الإسراع في حل قضايا الدول العربية _ سوريا العراق
اليمن ليبيا, وفق المقرمي يؤثر سلبا على العالم أجمع ناهيك عن تأثر أكثر من 100مليون
نسمة في هذه البلدان تعصف بحياتهم الحروب وما نجم عنها من فقر وتشرد وغير ذلك..
في حين ان أكثر دول النزاع العربي كما يرى المقرمي مؤهلة
لحل أزمتها من تلقاء نفسها وفي مقدمتها اليمن.. مشيرا إلى أن ما يحصل هو الفوضى بعينها
وسيقود إلى تبعات كارثية فبحكم موقع اليمن الاستراتيجي, فإن بقاء الصراع فيها يجعلها
خطرا على الدول المجاورة بل وعلى العالم أجمع..
وقال المقرمي إن تجربة الحوار والتوفيق التي تنتهجها الأمم
المتحدة في قضية اليمن غير مجدية وقد اعاقت تنفيذ قراراتها وقرارات مجلس الأمن..
وأضاف لا حل للقضية اليمنية غير الحسم بالذات وهي ذو أهمية
دولية ومؤهلة قضيتها للحل، فيجب ان تحسم ويتخذ من حسم قضية اليمن تجربة لحل بقية قضايا
الدول النزاع الداخلي العربي..
فاليمن وهي اكثر الدول مؤهلة تعاني من 82% من نسبة الفقر
وانعدام الخدمات الاساسية والصحية لقرابة 90% واكثر من إثنين مليون طفل محرومون من
التعليم.. وتضاعفت الإعاقة بسبب الحروب وانتشرت امراض الثلوث البيئي بالمتفجرات فظهرت
امراض غير معروفة دون اهتمام من المنظمات المختصة..
ناهيك عن الأمراض المزمنة والمستعصية المنتشرة ففي تعز وهي
تعاني من نزاع مسلح مستمر منذ فترة طويلة إنتشرت أمراض غير معروفة تتشابه في أعراضها
بالجرب وبالصدفية وأورام تصيب الجلد والامعاء وحميات غير معروفة ولا نعلم لماذا لا
يتم رصدها والإعلان عنها إلى هذه اللحظات..
فالأوبئة التي يخلفها النزاع هي ايضا تعيق اهداف التنمية
المستدامة التي تنشدها الأمم المتحدة والعالم..
ان مجتمعنا اليمني يرفض رفضا قاطعا تجاهله والاستهتار به
من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية وذلك بمماطلة قضية فقد جرب التوافق
بين اطراف الصراع السياسي في مطلع 2012م..
لقد إستفاد اطراف الصراع اليمني من اسلوب التوفيق التي اتخذته
الامم المتحدة واتخذوا منه فرصة لكسب الثروة وإمتلاك السلاح وشراء الذمم وتذوق ويلاته
عامة المجتمع وتطور وتحول إلى نزاع مسلح ومازال يدور رحاه برغم قرارات الأمم ومجلس
الأمن المعطلة التي لم يشرع المجتمع الدولي في تنفيذها الى هذه اللحظات..
إنتهاج مبدأ التوفيق وتقريب وجهات النظر بين الخصماء في اليمن
لا جدوى منه ولم يحل في الود قضية بل دفع ثمنه الأبرياء من المدنين العزل وضاعف من
معاناتهم وجعل حياة الملايين من المواطنين مهددين بمخاطر التسلط الناتجة عن تقاسم الثروة
وأي انتهاج لذلك محتوم في تجدد إحتدام الحرب الأهلية بالذات واطراف النزاع امتلكت المال
والسلاح مما يتسبب في اعاقة العملية السياسية المستقبلية بصورة مستمرة في اليمن..
لذا يجب تفادي الخطر المحدق على مستقبل اليمن وغيرها وعلى
العالم وعلى أهداف التنمية المستدامة عبر تكاتف الجهود الدولية لحل قضايا الصراع والنزاع
العربي حلا جذريا وحسمها أولآ بأول والابتعاد عن مماطلتها وفي مقدمتها اليمن..
إن تجاهل القضايا العربية يعقد حلها ويهدد بإرتفاع عدد اللآجئين
في العالم الذي قد تتجاوز 50% خلال العالمين القادمين ويصاحبه مخاطر مستمرة تهدد آمن
الدول التي يلجئون لها ويوسع بؤرة العنف في العالم وهو الذي يجب اخلاقيا أن نحذر منه.
لذلك ندعوا الأمم المتحدة والدول الراعية إلى حسم القضايا
العربية وحلها حلآ جذريا إبتدأ في اليمن بالتعامل مع اليمن وشقيقاته بصورة إستثنائية
بعيدا عن انتهاجها مبدأ التوفيق المكلف لشعوب دول النزاع العربي والعالم.
وختم رسالته بأن التمهيد لأهداف التنمية المستدامة لا يتطلب
إلى التوفيق وتقريب وجهات النظر والحوارات الطويلة الذي يدفع ثمنه المدنين الأبريا
والعزل ولكنه يحتاج الى حسم قضايا الشعوب وتشجيعها في تطوير نفسها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق