بالوثائق.. تعيينات حوثية جديدة في وظائف حكومية بالمخالفة للقوانين

وكالة أرصفة للأنباء- خاص

كشفت وثائق صادرة بتاريخ أمس السبت الموافق 23يوليو 2016- وحصلت "وكالة أرصفة للأنباء" على نسخة منها وتنفرد بنشرها- حملت توجيه من رئيس اللجنة الثورية العليا إلى وزير الخدمة المدنية والتأمينات لإجراء بعض التعيينات لمدراء إدارات الموارد البشرية لدى وحدات الخدمة العامة في قطاع الموارد البشرية  المجموعة الأولى وعددهم ٢٦ وبدرجة مدير عام..

والمجموعة الثانية ٤٧ لتعيينهم بدرجة مدراء عموم في جهات حكومية مختلفة وبنفس قطاع الموارد البشرية..

ومن خلال الوثائق يتضح أن توجيه التوظيف لم يستند على معايير علمية أو معايير الخدمة المدنية للتوظيف بل اعتمد على توجيه رئيس اللجنة الثورية العليا..

وكان سبق ذلك أن وجه رئيس اللجنة الثورية التابعة للحوثيين بتوظيف مئات من الموالين لجماعة الحوثي بعضهم مؤهلاتهم لا تزيد عن أساسي وتم تعيينهم في وظائف إدارية عليا..

وتكشف هذه الوثائق استمرار الحوثيين باستغلال انشغال اليمنيين بالأوضاع التي تمر بها البلد والقيام بتوظيف المقربين والموالين للحوثين في وظائف عليا للتفرد بالبلد..

وتعد هذه من المخاطر التي ستعيق عمل الحكومات القادمة.

وتم ذلك بموجب قرارين  وهو ما بين تكليف وتعين وبلغ عدد قائمة التعين قائمة الـ ٢٦ والتكليف عددهم ٤٧ وجميعهم مدراء عموم في قطاع الموارد البشرية وعددهم 73 موزعين على القطاع المدني.

وتأتي هذه التعيينات في إطار مخطط جماعة الحوثي للاستحواذ على وظائف الدولة أو مايسمى "حوثنة الوظيفة العامة".

 وذلك من خلال توزيع الوظائف على على العائلات ذات الهاشمية ومن والاهم والمتابعين والمناصرين والمقربين لهم..

وهو ما يحذر منه  مراقبون، كون هذه المساعي التي تقوم بها الجماعة من شأنها بناء دولة سلالية طائفية داخل الدولة اليمنية، أو ما يسمى بالدولة العميقة، التي انتشر مصطلحها مؤخراً بعد حديث حليفهم الرئيس السابق صالح عنها.

الأمر الذي أعده المراقبون خطراً يجتاح مفاصل الدولة اليمنية ويهدد هيكلها بالتشظي..

وتلاقي هذه التعيينات التي عمدت على اتباعها جماعة الحوثي مؤخراً سخطاً وانتقاداً شعبوياً ونخبوياً، واعتبرها ناشطون مقدمة لخلخة كيان الدولة اليمنية.