تورط أميركي بريطاني كندي برازيلي بتمويل أطراف الصراع في اليمن بأسلحة محرمة

وكالة أرصفة للأنباء- وليد عبد الواسع

 _______________

لاتتورع المنظمات الدولية في توجيه إداناتها وانتقاداتها لدول التحالف العربي باستخدام أسلحة محرمة دوليا في الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من عام..

لكنها بالمقابل لم تكلف هذه المنظمات نفسها في توجيه اللائمة لدول غربية كبرى، كالولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، كندا، والبرازيل، متورطة بتصدير مثل هذه الأسلحة لأطراف الحرب في اليمن..

اتهامات دولية

يأتي هذا في الوقت الذي وجهت فيه منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس اتهامات لقوات التحالف باستخدام أسلحة محرمة دولياً ومنها القنابل المستخدمة ضد الحوثيين في اليمن.

منظمة العفو الدولية أفادت، في 16 يناير/كانون الثاني، أن لها أدلة تثبت قيام التحالف العربي بإلقاء قنابل عنقودية محرمة على العاصمة صنعاء.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان لها، أنها جمعت أدلة تؤكد معلومات تفيد بأن قوات التحالف الذي تقوده السعودية قد ألقت قنابل انشطارية أمريكية الصنع في 16 من يناير/كانون الثاني 2016 على العاصمة اليمنية صنعاء.

الأمم المتحدة أعلنت بدورها تلقيها "معلومات مثيرة للقلق".. وحذر الأمين العام/ بان كي مون من أن ذلك "يمكن أن يعتبر جريمة حرب".

منظمة هيومن رايتس، قالت أنها حققت في ما لا يقل عن 5 هجمات استخدم فيها هذا النوع من الذخيرة باليمن. وأشارت إلى أنها قامت بإجراء بحوث استغرقت 10 أيام وشملت زيارات إلى محافظات صعدة وحجَّة وصنعاء.

إدانات

طبقاً لتقرير الأمم المتحدة، وحسب الصيغة التي نشر فيها في 2 يونيو/حزيران، كان الائتلاف العربي الذي يقود عمليات عسكرية في اليمن مسئولاً عن 60 بالمائة من وفيات وإصابات الأطفال في نزاع اليمن، في السنة الفائتة.

قالت منظمة العفو الدولية إن الأطفال وأهاليهم ممن عادوا إلى ديارهم في شمال اليمن بعد عام من النزاع معرَّضون بشدة لخطر الإصابة الجسيمة أو الموت من جراء الآلاف من الذخائر العنقودية الصغيرة التي لم تنفجر.

وأثبتت البحوثات الاستقصائية، التي أجرتها منظمات وفرق خبراء دوليين، تورط الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وكندا، في استمرار بيع وتوريد الأسلحة، بما فيها المحظورة دولياً، لأطراف النزاع المحليين والإقليميين في اليمن..

رغم التحذيرات المتصاعدة من استخدام هذه الأسلحة، التي تخلف كثيراً من الآثار والمآسي على حياة المدنيين والبيئة، وغيرها..

وثَّقت منظمة العفو الدولية استخدام ستة أنواع من الذخائر العنقودية في اليمن. كما وثَّقت مصادر أخرى موثوقة، من بينها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، استخدام هذه الأنواع.

البرازيل

تؤكد العفو الدولية أن الولايات المتحدة والبرازيل كانتا من بين الدول المنتجة للذخائر العنقودية، التي تم التأكد من استخدامها خلال النزاع في اليمن.

وفي تقرير لها أفادت المنظمة الدولية باستخدام ذخائر عنقودية برازيلية الصنع، وأن هذه الذخائر من طراز أستروس 2 (ASTROS II)، وهي من إنتاج شركة "أفيبراس" (Avibras).

وقالت أنه في واحد من الهجمات التي شنتها قوات التحالف تأكد للمرة الأولى باستخدام ذخائر عنقودية برازيلية الصنع ضمن النزاع الدائر حالياً.

بريطانيا

أكدت أحدث بعثة لمنظمة العفو الدولية، للمرة الأولى، أن قوات التحالف استخدمت في اليمن ذخائر عنقودية بريطانية الصنع من طراز (BL-755).

وبحسب التقارير المنبثقة من واقع صفقات بيع واستيراد الأسلحة، فقد زودت الحكومة البريطانية السعودية بأسلحة ومعدات بنحو 3 مليارات جنيه استرليني عام 2015 فقط.

وكانت شركة "هانتنغ" (Hunting) الهندسية المحدودة تُصنع الذخائر العنقودية من طراز (BL-755) في سبعينات القرن العشرين.

تقول منظمة العفو الدولية أن هذه هي المرة الأولى التي تأكد فيها استخدام ذخائر عنقودية بريطانية الصنع منذ اعتماد "الاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية" في عام 2008، وهي الاتفاقية التي قامت بريطانيا بدور في صياغتها والتفاوض بشأنها.

تطالب منظمة هيومن رايتس ووتش بإجراء تحقيق عاجل بخصوص بيع هذه الأسلحة، كما تلزم بريطانيا بمراجعة شاملة لسياستها المتصلبة بشأن اليمن، ورفضها لمنظمات حقوق الإنسان التي تكشف انتهاكاته..

تقول ووتش: تمسّك الحكومة البريطانية بموقفها تجاه اليمن تسبب لها في انتقادات واسعة من قبل أحزاب المعارضة الرئيسية وبعض نوابها. نظرا لحجم الانتهاكات، والاستخدام المُوثّق للمعدات المستوردة من بريطانيا..

وتضيف:" على البرلمانيين طلب تعليق فوري للمبيعات العسكرية البريطانية إلى السعودية، وإجراء تحقيق شامل ومستقل. أي سقف دون هذا سيجعل بريطانيا متواطئة في ارتكاب مزيد من الانتهاكات، والتسبب في معاناة شديدة ومستمرة للشعب اليمني".

أميركا

وثقت منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش وغيرهما من المنظمات الأعضاء في ائتلاف مناهضة الذخائر العنقودية استخدام أربعة أنواع حتى الآن من الذخائر العنقودية في النزاع الدائر في اليمن بما في ذلك ثلاثة أنواع مختلفة من هذه الذخائر تم تصنيعها في الولايات المتحدة.

وأفادت أن من بين الأسلحة المستخدمة في الحرب اليمنية أسلحة أمريكية الصنع عبارة عن قنابل طراز (CBU-105) مزودة بصمام استشعار للتفجير، وعلب قذائف طراز (BLU-108/B).

وكان قد تم الاتفاق في أغسطس/آب 2013 على عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية بقيمة 641 مليون دولار أمريكي لتصنيع 1300 من القنابل المزوَّدة بصمام استشعار للتفجير طراز (CBU-105) لصالح السعودية.

وثقت هيومن رايتس ووتش خلال العام الماضي ما لحق بمدنيين من خسائر في اليمن جراء استخدام التحالف لـ 4 أنواع من الذخائر العنقودية أمريكية الصنع التي أُطلقت جوا وبرا، وبينها قنابل "سي بي يو-105" (CBU-105) بنظام استشعاري ضمن 6 غارات جوية على الأقل بمحافظات عمران والحديدة وصعدة وصنعاء.

تقول هيومن: قنابل "سي بي يو-105" محظورة بموجب معاهدة حظر الذخائر العنقودية. هناك بنود بقوانين التصدير الأمريكية تعود إلى ديسمبر/كانون الأول 2007 تسمح بنقل الذخائر العنقودية التي يقل معدل إخفاقها في الانفجار عن 1 بالمائة طالما لا تستخدم بمناطق مأهولة بالمدنيين. قنابل "سي بي يو-105" هي النوع الوحيد من الذخائر العنقودية الذي صدرته الولايات المتحدة منذ 2008.

أظهرت بحوث هيومن رايتس ووتش استخدام قنابل "سي بي يو-105" بنظام الاستشعار في مناطق بها مدنيين باليمن أو على مقربة منها. كما تبينت البحوث عدة أمثلة على عدم تحقيق هذه القنابل للأداء المستوفي لمعيار الثقة البالغ 1 بالمائة.

أحدث هجوم بقنابل "سي بي يو-105" وثقته هيومن رايتس ووتش في اليمن كان في 15 فبراير/شباط، قرب مصنع إسمنت في محافظة عمران.

كانت العلامات على مخلفات قنبلة "سي بي يو-105" وملصق جهة التصنيع الخاص بها اللذين تم جمعهما من موقع الهجوم وصورتهما هيومن رايتس ووتش يُظهران أن القنبلة صُنعت في يوليو/تموز 2012 من قبل شركة "تيكسترون سيستمز" في ويلمنغتون، ماساشوستس.

أبرمت الحكومة الأمريكية عقدا مع "تيكسترون ديفينس سيستمز" في 2013 لتصنيع 1300 وحدة "سي بي يو-105" بنظام الاستشعار لتسلمها للسعودية بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2015.

لكن كما أوردت فورين بوليسي فإن المسؤولين الأمريكيين بحسب التقارير رفضوا توضيح ما إذا كان قد تم تسليم جميع القنابل العنقودية، وقالت "تيكسترون" إنها لا تُعلق على مواعيد التسليم.