قراءة في إتفاق صالح والحوثيين في الجانب الدستوري والقانوني

عبدالله نعمان- الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

---------

فان الاتفاق تضمن إعلان طرفيه عن اتفاقهما على تنفيذ إنقلاب على السلطة الإنقلابية القائمة حاليا والتي جاء بها الاعلان الدستوري الصادر 2015/2/6 وسيظل مجرد اتفاق عديم الأثر حتى يتحول مضمونه إلى إعلان دستوري يحل محل الإعلان الدستوري السابق أو يعدله.

 بمعنى ان مضمون الإعلان الدستوري الذي سيصدر تنفيذا للاتفاق سوف يبين حدود الإنقلاب الجديد ان كان سيقتصر على إحلال المجلس السياسي (السلطة الجديدة المكونة من طرفي الاتفاق) محل اللجنة الثورية المنقلب عليها.

أم أنه سيتضمن نصوصا أخرى تنظم سلطات الدولة في المرحلة القادمة، ومن ذلك مثلا هل سيلغي النصوص الخاصة بمجلس الرئاسة، والمجلس الوطني، وحل مجلس النواب في الإعلان الدستوري السابق أم ستظل كما هي؟.

فالاتفاق المعلن لم يتضمن أي نص يحدد مصير الإعلان الدستوري القائم. وما يفهم من ظاهر نصوصه هو الاتفاق على تشكيل مجلس سياسي مشترك من الطرفين يتولى إدارة البلاد سياسيا، وعسكريا، وامنيا، واقتصاديا، واداريا، واجتماعيا وغير ذلك. وهو ما يوحي بان المجلس سيتولى القيام بصلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة معا.

2- ان إعلان طرفي الاتفاق عن اتفاقهما على تنفيذ انقلاب على السلطة الانقلابية القائمة سواء كان انقلابا كليا أو جزئيا هو إعلان عن اتفاقهما على القيام باجراءات أحادية من قبلهما تمثل خروجا على مبدأ التوافق السياسي في إدارة الحكم بالمرحلة الانتقالية وفق المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، ووثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

 كما انه خروج على مبادئ الدستور النافذ، ويمثل كذلك خرقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي نص على إلزام جميع اﻷطراف - وبالذات الحوثيين- بعدم إتخاذ اجراءات انفرادية، كما نص على إلزامهم بعدم التعدي على مهام السلطة الشرعية.

وبناء عليه، فان إعلان الاتفاق جاء تعبيرا صريحا من طرفيه عن عدم قبول قرار مجلس الأمن المشار إليه ورفض الالتزام به، وإعلان عن استمرارهم في الانقلاب على التوافق السياسي وعلى مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، واصرارهم على المضي في تقويض عملية الانتقال السياسي.

3- إن الإعلان عن الاتفاق لا يلغي الإعلان الدستوري الصادر في 2015/2/6م الذي سيظل قائما إلى ان يصدر إعلان دستوري جديد بمضمون الاتفاق الذي اعلنه مؤتمر صالح والحوثيين بتاريخ 2016/7/28م.

وان عبارة وفقا للدستور في نهاية البند اﻷول والأخير من الإتفاق، لا تعني إتفاق طرفيه على إلغاء ذلك الإعلان الدستوري والعودة لاحكام الدستور النافذ، لان إتفاق الطرفين على تشكيل مجلس سياسي منهما لإدارة البلاد هو إنقلاب على إرادة التوافق السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي نصت على إنشاء سلطة انتقالية توافقية، وعدل بمقتضاها أحكام الدستور المتعلقة بالانتخابات الرئاسية التنافسية.

كما أنه مخالف لنص المادة () من الدستور النافذ، لان الإتفاق يحول موقع رئاسة الجمهورية من رئيس ينتخب بغير تنافس وفق احكام المبادرة وآليتها المعدلة لاحكام الدستور بهذا الصدد إلى قيادة جماعية ممثلة بالمجلس المزمع تشكيله تختاره جماعة منقلبة على التوافق.