وكالة أرصفة للأنباء/خاص
 |
| تظاهرة تطالب بإطلاق سراح فرنسية ومترجمتها اليمنية في صنعاء |
علمت وكالة أرصفة للأنباء من مصادر مطلعة أن جماعة
أنصار الله "الحوثيين" يعيدون تكريس نظام الرهائن في مديرية زبيد..
ولفتت المصادر إلى جماعة الحوثي في مديرية زبيد التابعة
لمحافظة الحديدة قامت باعتقال أحد المواطنين كرهينة للضغط على شقيقه للحضور..
وأضافت المصادر بأن المشرف الأمني للحوثيين بمديرية
زبيد قام باعتقال المحامي علاء البطاح بدلاً عن أخيه لمدة ثلاث أيام ولم يطلق سراحه
إلا بعد تقديم ضمان مسلم..
واستنكرت شبكة محامون ضد الفساد هذا التصرف وعدته إعادة
لتكريس نظام الرهائن الذي كان متبعا أيام الإمامة..
وفي تصريح صحفي لـ" وكالة أرصفة
للأنباء"، قال المحامي منصور البدجي- منسق شبكة محامون ضد الفساد ومحافظة الحديدة
إن اعتقال محامي كرهينة جريمة تضاف إلى الجرائم التي يرتكبوها أنصار الله تجاه رجال
العدالة ونطالب بسرعة التوقف عن الأعمال المخالفة للقانون..
وكانت الرهينة التي احتجزها الحوثيون في زبيد يعمل
في مجال المحاماة _ أي محاميا_ وهو ما يبعث على التساؤل.. إذا كان الرهينة في هذه الحالة
محام.. فكيف سيكون الحال مع العامة...
ولذلك فإن معاودة الحوثيين لتكريس نظام الرهائن مؤشر
خطير يبعث على القلق حيال حياة كثير يعيشون على جغرافيا اليمن..
كما أنه يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق
الدولية المشددة على حرية الإنسان..
ويتزامن هذا مع صدور تقرير مؤشر العبودية والذي أكد،
أن أكثر من 45 مليون شخص حول العالم يخضعون للعبودية الحديثة، ثلثاهم في منطقة آسيا
والمحيط الهادئ.
وقال تقرير عنون بـ "مؤشر العبودية الشامل
2016" الصادر عن "مؤسسة واك فري"، إن أشكال العبودية المعاصرة تتنوع
بين تهريب البشر والدعارة القسرية وتجنيد الأطفال والعمالة القسرية، واستغلال الأطفال
في تجارة المخدرات الدولية وغيرها..
مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تزداد بسبب تفاقم الضعف نتيجة
الفقر والتمييز والاستبعاد الاجتماعي.
وأضاف التقرير الذي نقلته مجموعة من وكالات الأنباء،
أنه تم الاعتماد على 167 بلدا للبحث في "مؤشر العبودية"، من خلال 42 ألف
مقابلة بـ 53 لغة لتحديد عدد البشر المستعبدين وكيفية تعامل الحكومات مع ذلك.
وأكد التقرير، أن الهند هي البلد الذي يضم أكبر عدد
من الأفراد الخاضعين للعبودية (18.35 مليون)، لكن كوريا الشمالية هي التي تسجل أعلى
نسبة للآفة (4.37 في المائة من السكان) .
وكان ما يقارب 124 بلدا جرموا الاتجار بالبشر عملا
ببروتوكول الأمم المتحدة لعام 2003 الرامي إلى تجنب هذه الممارسات وقمعها ومعاقبتها،
لاسيما تجاه النساء والأطفال، فيما تبنت 96 دولة خطط عمل لتنسيق الرد الحكومي عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق