وكالة أرصفة للأنباء- خاص
أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إن أعمال القصف
التي يتعرض لها المدنيين في مدينة تعز بشكل شبه يومي يعتبر انتهاكا صريحا لأحكام
ونصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني وبالتحديد
لما هو مقرر ومنصوص عليه في المادة رقم3 الفقرة أ من اتفاقية جنيف بشأن حماية
المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 13 آب 1949 وكذا نص المادة 4 الفقرة أ 1,2 من
البرتوكول الإضافي لملحق باتفاقيات جنيف والمتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة
الغير دولية.
وفيما عبرت اللجنة عن أسفها لاستمرار الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين
بتعز.. دعت الجميع إلى ضرورة احترام مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء والتشريعات
الوطنية ذات العلاقة ونصوص وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في
ضمان حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية والكرامة..
وكانت اللجنة في أثناء نزولها الميداني للتحقيق في الجرائم والانتهاكات
التي حدثت في مدينة تعز مؤخراً قد قامت بمعاينة أماكن الانتهاكات ومقابلة بعض الضحايا
في الأحياء التي كانت مسرحا للوقائع الأخيرة التي حدثت بالأسواق والمناطق الشعبية
المكتظة ومنها الباب الكبير وحي المظفر والمجلية وشارع 26 التي سقطت فيها قذائف
مختلفة أدت إلى مقتل مواطنين من النساء والأطفال وكبار السن إضافة إلى إثارة الرعب
والفزع بين السكان المدنيين وقيام البعض بالنزوح من مساكنهم إلى مناطق أخرى خوفا
من تكرار استهداف الأسواق بالأسلحة الثقيلة.
ووقفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان على آخر مستجدات
وضع حقوق الإنسان في اليمن لاسيما في محافظة تعز التي شهدت ساحتها مؤخرا أحداثاً أكثر
دموية سقط في ظلها المدنيين طوال الفترة الماضية وتصاعدت بشكل أكثر دموية منذ
بداية شهر يونيو الجاري.
وبهدف السعي للحد
من هذا التصعيد المأساوي في الانتهاك غير المبرر تجاه المدنيين وتحديد الأطراف
المتسببة فيه واتخاذ الإجراءات التي تضمن حفظ حقوق الضحايا وعدم إفلات المرجمين من
العقاب، أوضحت اللجنة أنها كلفت عدد من أعضائها وفريق من المختصين بالنزول إلى المناطق والأحياء التي وقعت فيها هذه
الانتهاكات التي تركزت في مديريات المدينة (التعزية والمظفر والقاهرة وصالة) وأودت
بحياة الأبرياء من المدنيين وأصابت الممتلكات الخاصة منها والعامة، علما بأن ذلك
يأتي ضمن برنامج النزول المدرج في أعمال ومهام اللجنة والمعد لجميع المحافظات.
وفي بيان لها- تلقت
"وكالة أرصفة للأنباء" نسخة منه- قالت اللجنة أنها خلصت من نزولها حوادث
الأحياء السكنية التي تعرضت للقصف في الباب الكبير والمظفر والمطار القديم والمجلية
والشماسي إلى الحقائق والأمور الآتية:
إنه خلال الفترة من 3-7يونيو 2016 سقط عدد 35 من الضحايا في خمس حوادث
شملها التحقيق ووقعت في أحياء متفرقة من مدينة تعز منهم 15 قتيل و20 مصاب مع ثبوت
سقوط ضحايا آخرين من المدنيين في الفترة عينها.
وأبرزت كشوفات المستشفيات أن ثمة ضحايا آخرين من المدنيين قد سقطوا في مناطق
متفرقة مثل شارع 26 وصينة والكمب وشارع جمال وبير باشا والجحملية وتم رصدها ولم
يشملها التحقيق من قبل اللجنة لاستمرار عملية التوثيق من الراصدين حتى الآن.
وأن جميع الضحايا سقطوا نتيجة تعرضهم للقصف بالأسلحة الثقيلة وهي صواريخ
الكاتيوشا وقذائف الهاون ومدافع الهاوز التي تم إطلاقها باتجاه المدينة وعلى عدد
من الأحياء السكنية. وأن جميع ضحايا القصف في الحالات التي شملها التحقيق هم من
المدنيين من بينهم 17 طفل 7 نساء.
وفيما أكدت اللجنة، في بيانها أن الأماكن التي سقط فيها الضحايا هي أحياء
مدنية بامتياز يسكنها مواطنون مدنيون لا توجد فيها أية أهداف عسكرية، كما أن القصف
قد تم في أوقات لم تكن فيها اشتباكات في جميع الحالات التي شملها التحقيق.
أوضحت أن المدينة تتعرض للقصف بشكل يومي من مناطق متفرقة (من خارج
المدينة) ويتم القصف دون تمييز وبشكل عشوائي ومن دون مراعاة للمدنيين الذين القاطنين
داخل المدينة مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين وإثارة الرعب فضلا عن الأضرار
التي أحدثتها في الممتلكات العامة والخاصة.
وأشار البيان إلى
أن اللجنة تعكف حاليا إلى دراسة وتحليل ما تبقى من ملفات التحقيق المتعلقة بحادثة
الباب الكبير وماتلاها، وإن اللجنة بصدد إعداد التقرير النهائي لنتائج التحقيق في
حادثة الباب الكبير المفزعة وما تلاها التي ستقدمه عند انتهاء أعمالها والتي من
شأنها تقديم الجهات والأشخاص التي وقفت
خلف هذه الأعمال العدوانية غير المبررة إنسانيا وقانونيا الى المحاكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق