مسؤولة دولية: بدون مساءلة، سيبقى السلام المستدام بعيد المنال

وكالة أرصفة للأنباء/ مركز أنباء الأمم المتحدة

في حوار تفاعلي بمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في جنوب السودان، قالت كيت غيلمور، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، إنه بعد مضي عامين ونصف منذ بداية الأزمة في البلاد، لا يزال الوضع غير مستقر إلى حد بعيد، مشيرة إلى عدم وجود أي دليل على بذل أي جهد حقيقي من قبل الحكومة أو المعارضة للتحقيق في ومقاضاة ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات والتعديات.

وأكدت أنه "بدون مساءلة، سيبقى السلام المستدام في جنوب السودان بعيد المنال، مما سيكون له عواقب وخيمة على الشعب. ولا يمكن معالجة دورة الإفلات من العقاب السائدة إلا من خلال الآليات التي من شأنها معالجة الأسباب الجذرية للصراع وملاحقة مرتكبي الانتهاكات."

وشددت على أهمية أن يستمر مجلس حقوق الإنسان في التركيز على قضية المساءلة فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الماضية والحالية في جنوب السودان.

ومن جانبه أوضح أكيتش تشول آهو، القائم بأعمال البعثة الدائمة لجنوب السودان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية قد تشكلت في نيسان أبريل من هذا العام لبدء تنفيذ الاتفاق بشأن حل النزاع في جنوب السودان، واتخذت خطوات لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، مثل إنشاء المحكمة المشتركة لمحاكمة أفراد من القوات المسلحة بشأن انتهاكات مزعومة ضد المدنيين، في حين قامت المحكمة العسكرية بمحاكمة أعضاء من الجيش الشعبي متورطين في النهب وتدمير الممتلكات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والتعديات.

وأضاف أن جنوب السودان دعا المجتمع الدولي للإسراع بتوفير المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها البلد.

ومن جانبه أكد نيول جاستن ياك آروب، رئيس لجنة جنوب السودان لحقوق الإنسان على الحاجة لتقييم استعداد الحكومة للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأشار يوجين نيندوريرا مدير حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، إلى أهمية أن تقوم الحكومة الانتقالية بمعالجة المطالب التي طال أمدها، بما في ذلك ضمان مبادئ إدارة الحكم الرشيد وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وخلال الحوار التفاعلي، أعربت الوفود عن قلقها الشديد إزاء حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان. ودعا الكثير من أعضاء الوفود الحكومة الانتقالية إلى وضع حد لجميع الانتهاكات والاعتداءات والتحقيق في الفظائع.

وأكد آخرون على أهمية استمرار دور الوساطة للاتحاد الأفريقي، وأشاروا إلى أهمية أن يقوم مجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة الأخرى بتوفير الدعم. كما أكدوا على الحاجة إلى تحقيق العدالة والمساءلة. وعلاوة على ذلك شددوا على أهمية مشاركة المدافعين عن حقوق الإنسان في جهود السلام.

وعلى صعيد آخر اجتمع أعضاء لجنة التحقيق الخاصة و"مجلس مقر الأمم المتحدة للتحقيق" لاستعراض ملابسات أعمال العنف التي اندلعت في موقع حماية المدنيين لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في ملكال في 17-18 شباط فبراير الماضي، والتي أدت إلى مقتل 30 شخصا على الأقل من المشردين داخليا وإصابة 123 آخرين. كم تم تدمير جزء كبير من المخيم.

وقد حدد التحقيق العوامل التي ساهمت في وقوع الهجمات ومنها، النزاعات التاريخية عميقة الجذور على الأراضي ، واستبعاد أفراد قبيلتي الشلك والنوير من الخدمة المدنية. وخلص التحقيق إلى أن السبب المباشر للهجمات يكمن في محاولة اثنين من جنود الجيش الشعبي تهريب الذخيرة إلى الموقع في 16 شباط فبراير. وخلص التحقيق أيضا إلى أن عناصر مسلحة خارجية، بعضها يرتدي الزي الشعبي لتحرير السودان، دخلت الموقع خلال هذه الفترة، وشاركت في أعمال العنف وتدمير أجزاء من الموقع. وطالب فريق التحقيق بأن تقوم الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية بإخضاع الأفراد المسؤولين عن أعمال العنف للمساءلة.

ويشير التقرير الأولي لمجلس مقر الأمم المتحدة للتحقيق، الذي أوكلت إليه مهمة النظر في استجابة البعثة للحادثة، إلى وجود التباس فيما يتعلق بالقيادة والتحكم، وقواعد الاشتباك، وعدم وجود تنسيق بين مختلف أفراد قوات حفظ السلام المدنيين وأولئك النظاميين في ملكال في وقت الحادث. كما ذكر المجلس أيضا أن هناك توقعات غير واقعية لمستوى الحماية التي يمكن أن توفرها البعثة.