طاهر الهاتف
"الخبير الإسترتيجي بمكافحة الفساد طاهر الهاتف.. وعلی مسئوليته صحة النشر".
في واحدة من أقدم عمليات الفساد والسطو علی المال العام وأكثرها سريه ... السطو علی إحدی أكبر المشاريع الاقتصادية والاستثمارية العام.. وأحد أهم مشاريع الخطة الخمسية الأولی للرئيس الراحل إبراهيم الحمدي ....
ما لايعرفه الشعب اليمني وحتی العاملون القدامی بمزرعة رصابة لتربية الأبقار وإنتاج الألبان ومشتقاتها هو أن جميع أراضي المزرعة مملوكة للرئيس السابق علي صالح وشقيقه محمد عبدالله صالح والرئيس السابق أحمد الغشمي.. وأن الدولة لاتمتلك سوى لبنه واحده فقط من 17000 لبنه مساحة المزرعة..
مفاجئة تكشفها الوثائق المرفقة والتي يتضح من خلالها ذلك وتكشف عمليه مصادرة أراضي مزارع رصابة بالكامل بطرق غير مشروعه.
تقارير صادره عن المزرعة تطرح نبذه تاريخيه عن المزرعة التي بدأت نشاطها العام 1978 كشراكه محليه وأجنبية إلا أن المشروع فشل فشلا ذريعا في سنواته الأولی لأسباب مثيرة للشكوك وهو ما أضطر الحكومة اليمنية لشراء المزرعة وتعويض جميع الشركاء المحليين والأجانب كما يكشف التقرير.. لتبدأ المزارع مرحله جديدة حققت خلالها نجاحا ملحوظا ومتزايدا حتی يومنا هذا ويتضح ذلك في منتجاتها التي تملأ الأسواق المحلية..
العام 2013 وبعد تنحي الرئيس السابق علي صالح عن السلطة انكشف أن مزارع رصابة لاتقدم للحكومة تقارير نشاطها السنوي والجرد السنوي نهائيا منذ انتقال ملكيتها للدولة قبل ثلاثين عاما ولاتورد أي أرباح إلی الخزينة العامة رغم نجاح نشاطها الملحوظ..
وهو مادعی الحكومة ممثلة في وزارة المالية لمطالبة المزارع والضغط عليها لتقديم تقاريرها وجردها السنوي إلى الوزارة نهاية كل عام وفقا للقانون وتم تحرير اتفاق إلزامي بين مزارع رصابة ووزارة المالية تعهدت فيه المزارع بإعداد مشاريع موازنة ابتداء من العام 2014 والتزام المزرعة بتوريد حصة الحكومة من الأرباح إلی حساب الحكومة المختص بالبنك المركزي ( محضر اتفاق مرفق).
وفجأة وبعد أقل من شهر من توقيع الاتفاق وجه الرئيس السابق علي صالح عبر وكيله عزيز الأكوع طلبا إلی الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة ( وزيرها فريد مجور وقتها من حزب المؤتمر ) بتجديد عقد الإيجار لمزرعة علي عبدالله صالح برصابة بعد انتهاء العقد السابق نهاية العام 2012 حسب ماورد بالمذكرة... والغريب أنه تمت الموافقة علی تجديد العقد بأثر رجعي لأحد عشرة سنه تبدأ في أول يناير 2002 كما يكشف عقد الإيجار المذكور بموجب وكاله شرعيه للمدعو عزيز الأكوع دون تقديم أي وثائق لإثبات الملكية وقتها..
ولعل أهم ماتكشفه الوثائق المرفقة من الاحتيال والتلاعب بأراضي المزرعة هو ما أوردته التقارير من أن مساحة المزرعة حسب التقديرات تقارب 17000 لبنه ( تعتبر أسعار الأراضي في رصابة وقاع جهران الأغلی في اليمن)... فقط منها 427 لبنه اشترها المزرعة من ورثة محمد عبدالله صالح حسب ما ذكر بالوثائق والمساحة المتبقية مقسمة مابين الحكومة اليمنية ووزارة الأوقاف وعلي عبدالله صالح وأحمد الغشمي.
إلا أن المسح الجوي أثبت أن المساحة الحقيقية للمزرعة 6878 لبنه فقط.. وباستبعاد 10 لبن أخذتها الطريق واستبعاد حصة علي عبدالله صالح 3225.5 لبنه ومثلها ملكية أحمد الغشمي و427 ملكية محمد عبدالله صالح...
وبجمع حسابها وخصمها من المساحة الحقيقية التي كشفها المسح الجوي يتضح أن ملكية الحكومة اليمنية ووزارة الأوقاف تعادل لبنه واحده فقط لاغير هو كل ماتملكه الحكومة في أراضي المزرعة قبل شراء حصة محمد عبدالله صالح والتي لايعرف أساسا صحة ملكية المذكور للأرض المباعة وقدرها 427 لبنه.
السؤال الذي يطرح نفسه ماذا جمع الرئيسين السابقين علي صالح وأحمد الغشمي في الشراكة بالتساوي في مزارع رصابه؟ وماذا وراء السرية التامة عن ذلك من العام 1978 وحتی الآن إلی درجة أن أقدم العاملين بالمزرعة يكدون ليل نهار ظنا منهم أنهم يعملون في أملاك عامه للدولة؟
وأين كانت تذهب أرباحها طوال الثلاثين العام الماضية؟؟؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق