وكالة أرصفة للأنباء- محمد
عبد القوي
دخلت خلافات هادي وحكومته وخلفها السعودية ، مع النظام
الإماراتي مرحلة كسر عظم عقب الرسالة التي أوصلها الأخير، إلى الأول من انتزاع حتى
سلطته الاسمية من الجنوب بعد أن أصبحت قواتها هي الحاكمة الفعلية، في محافظاته وعلى
الأخص في عدن وحضرموت وسقطرى خاصة بعد إحراجه بعدم تنفيذ سلطاتها المحلية توجيهاته
عقب ترحيل الشماليين والالتقاء بولي عهد ابو ظبي عوضا عن هادي.
وفي أول رد فعل عملي، من الحكومة لمحاولة الضغط على
النظام الإماراتي لاستعادة ثقته بعد إقالة رئيس الحكومة خالد بحاح المحسوب عليها وتعيين
علي محسن الأحمر نائبا للرئيس.
فقد حاولت لفت انتباهه من خلال التلويح بإمكانية حرمانه
من المصالح التي يسعى إلى تحقيقها في الجزيرة، والذي بدء فعلا بالقيام بتنفيذ مشاريع
تنموية واقتصادية، ومن ذلك استغلال ميناء سقطرى والقيام بعملية توسعته بالتوازي مع
بناء 200 وحدة سكنية عقب ماقيل عن محاولة استئجارها بشكل رسمي.
وبهذا الخصوص أقرت حكومة هادي في اجتماعها الأسبوع
الماضي وقف التصرف بشواطئ وأراضي أرخبيل سقطرى الغير واقعة في المناطق السكنية حتى
يتم إصدار قوانين وقرارات منظمة.
وأقر المجلس تشكيل لجنة حكومية للنزول الميداني للجزيرة
للاطلاع على ما يعتمل في شواطئ الأرخبيل وإلزام المحافظ بالتنفيذ. إلا أن اللجنة لم
تقم بالنزول إلى الجزيرة التي تسيطر عليها أبو ظبي من خلال قوة عسكرية مرابطة هناك
رغم مرور أكثر من أسبوع على القرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق