جردة شفافية.. هل حقا باتت الدولة قطعة حلوى في جيب مشترك لثلاث أسر..؟!

ملفات شائكة/ خاص وكالة أرصفة للأنباء

وكالة أرصفة للأنباء طرحت قبل أشهر قليلة سؤال: كم تتوقع أن تكون بلغت نسبة الفقر في اليمن؟.. الإجابة جاءت متفاوتة ما بين 65 إلى 195بالمائة..

القراءة العميقة لهكذا ردود توحي بكثير من الواقعية.. من تراوحت إجاباتهم بين 65 إلى 98 بالمائة كانت قياس فعلي.. بمعنى أن الفقراء إزدادوا فقرا بنفس النسبة, وانضم إليهم فقراء جدد بنفس النسبة..

وهذا قد لا يمثل أهمية فالواقع يختزل الجواب.. ولكن الأهم تعقيب طرحه دكتور اقتصاد بجامعة صنعاء, مضمون التعقيب: نتمنى من وكالة أرصفة للأنباء عكس السؤال كالتالي: كم تقدر عدد الأسر اليمنية التي ما زالت ميسورة؟..

ومن هذا المنطلق والبلد يعيش أسوأ حالات صراع وفقر وانهيار على مستوى كافة الأصعدة دون استثناء, نستدعي العقل والحكمة من قبل جماعة أنصار الله للتعاطي مع قضية غاية في الحساسية..

القضية تتلخص في إعمال العقل والحكمة والتخلي عن الغضب للتفرغ والرد على صحة الأرقام من عدمها التي ترد تباعا حتى لا يصدق تنبؤ دكتور وخبير الاقتصاد اليمني الذي اختصر بقاء من ما زال ميسورا في بضعة أسر بعينها..

وكالة أرصفة للأنباء وهي تنفرد بنشر جردة حساب _حصلت عليها من مصادرها الخاصة التي يجرم القانون الضغط عليها كشفها, تتسأل ما مدى صحة تحويل الوظيفة من حق عام لكل يمني بموجب لوائح التوظيف وشغل الوظيفة الحكومية, وكذلك المال العام وأراضي وعقارات الدولة من حق عام لكل يمني, إلى حق خاص انحصر توقفه في بيوت وأسر بعينها دون سواها..؟,,

.. ثلاث أسر..
وجردة الشفافية تتمثل في حصر أكثر من 1104 ألف ومائة وأربع وظائف حكومية اعتبارية تتدرج من مدير عام قسم شرطة إلى وكيل وزارة وقائم بأعمال وزير, في ثلاث أسر هي الشامي والمؤيد والمتوكل..

وهذه التعينات تمت خلال أقل من عامين.. والقصد هنا ليس حجم الرقم كبير أو صغير بل نوعية وحساسية واعتبارية الوظيفة في هيكل الوظيفة العامة..

فما مدى صحة ذلك وايضا حيازة هذه الثلاث الأسر خلال أقل من عامين بالصرف المباشر أو غير المباشر على 244 سيارة خاصة وطقم عسكري, وعدد 1387 قطعة أرض في محافظة الحديدة وعدد 156 قطعة أرض محافظة صنعاء, ومبلغ 1.006 مليار وستة ملايين ريال يمني من أموال الزكاة..؟..

.. الشامي..
وكما ورد في جردة الشفافية المطروحة على من يهمه الأمر.. والتي تنفرد وكالة أرصفة للأنباء.. بلغت حصة أسر الشامي من التوظيف على عدد 665 وظيفة موزعة على القطاع المدني والعسكري..

وهي كالتالي: 7 وكلاء وزارة و9 وكلاء أمن عام و أمن سياسي و أمن قومي و27مدير أمن مديرية و 56 مدير عام و نائب مدير عام_ مستشفيات، مؤسسات إيراديةو 143 مدير إدارة و 281 رئيس قسم و15 مدير قسم شرطة..

وفيما يخص السيارات والأطقم العسكرية والأراضي والمبالغ ما يلي:  127 طقم شرطة و سيارة و 980 قطعة أرض في تهامة  و16 قطعة أرض في صنعاء و 280 مليون ريال يمني من أموال الزكاة ..

..المؤيد..
ذكرت جردة الشفافية أن بيت المؤيد نالت من الوظائف العليا والمتوسطة والقيادية في هيكل الوظيفة العامة خلال أقل من عامين على عدد 323 وظيفة..

وتوزعت الوظائف كالتالي:  3وكلاء وزارة و 4وكلاء أمن عام وأمن سياسي و أمن قومي و 14مدير أمن مديرية و 48 مدير عام و نائب مدير عام_ مستشفيات، مؤسسات إيرادية و 129مدير إدارة و 115رئيس قسم و 19مدير قسم شرطة..

وفي مجال السيارات والأراضي والمال ما يلي:  91طقم شرطة وسيارة وعدد 590 قطعة أرض في تهامة و47 قطعة أرض في صنعاء  ومبلغ 470مليون ريال يمني من أموال الزكاة..

..المتوكل..
وكما ورد في جردة الشفافية جاءت بالمرتبة الثالثة بيت المتوكل بعدد 116 وظيفة موزعة كالتالي: 11 وكلاء وزارة وعدد 28 وكلاء أمن عام و أمن سياسي وأمن قومي و2 مدراء أمن مديرية  و42 مدير عام و نائب مدير عام_ مستشفيات، مؤسسات إيرادية و 27 مدير إدارة و 6مدراء أقسام..

وفي مجال السيارات ما يلي عدد 26طقم شرطة وسيارة وعدد 419 قطعة أرض في تهامة و89 قطعة أرض في صنعاء ومبلغ 256 مليون لنافذين من بيت المتوكل من اموال الزكاة ..

..تساؤل..
وكالة أرصفة للأنباء وهي تنفرد بنشر جردة الشفافية هذه تتسأل.. ما مدى صحة هذه الأرقام الواردة سلفا..؟

وهل حقا تحولت مطالب العدالة ومحاربة امتلاك الوظيفة العامة ومحاربة الفساد والعبث بالمال العام و... إلخ, تحولت إلى مشرع لحرمان اليمنيين حقهم الدستوري والتشريعي والاخلاقي والإنساني..

وهل من العدالة تحويل الدولة من حق لكل يمني إلى قطعة حلوى وضعت في جيب مشترك لعدة أسر وبقية المجتمع اليمني ليس له حق في هذا الوطن غير دفع الضرائب والإلتزام بالنظام القانون الذي ليس له منه غير واجبات فيما لا حقوق له فيه..

"الانتصار لقيم العدل والمساواة.. والإنحياز للحق دون وجل من حتمية أي مصير.."

صميم هذا النهج ليكن هو القاسم في الطرح والعمل ما لم فلا جدوى للتمترس خلف الفضيلة..

أكثر من 81 بالمائة من الشعب اليمني أصبح في عداد الأكثر فقرا وفق توصيف العالم الخارجي أجمع وحسب مؤشرات قياس فعلي, بل ليس العالم الخارجي فقط من يقول ذلك وإنما في المقام الأول الداخل اليمني يؤكد ذلك..

وأمام هكذا وضع فلا داعي لمزيد من تجاهل الحقوق والأصوات المنطلقة من أمعاء يفتتها الجوع وكل يوم الجوع ينهشها أكثر فأكثر حتى غدا الصبر حكمة معلقة على جدار حائط تآكل وتهالك وتهدم..

ولم يبق غير إيمان بحتمية مطالب واقع يقتضي في أقل الأحوال توفير لقمة عيش كريمة يستعان على توفيرها بمصدر دخل هو في الأصل حق كفلته الشرائع والأديان ودساتير وقوانين الحياة وليس تكرما أو فضلا من أيا كان...