خريف الاقتصاد اليمني

وكالة أرصفة للأنباء/خاص

كان العام 2015 عاما أسودا على الاقتصاد اليمني وجراء ركلات التسديد القوية الموجهة إلى مرمى هذا الاقتصاد فقد بلغ مرحلة عجز غير متوقعة..

وبات هذا الاقتصاد مكبلا بقيود الخريف والخرف معا ولا مناص من دوام هذا الحال دام والمتصارعين لا يدركون معنى أن يكون بلدك بلا اقتصاد..

ومع أن الواقع اصدق تفسير على هذا الاحتضار لكن نختزل هذا المشهد لتكتمل الصورة..

دفع الموظف والعامل اليمني فاتورة مكلفة للغاية جراء الصراع القائم والذي ينهش البلد وحد اخر احصائية حول الذين فقدوا اعمالهم ووظائفهم ومصدر دخلهم بلغ حتى مطلع عامنا الجاري حوالي 5ملاييين موظف وعامل وما يندرج تحت هذا التوصيف..

قطاع البناء والتشييد كان ضمن اكثر القطاعات التي تضرر العاملين فيه وبلغ عدد الذين فقدوا مصادر رزقهم في هذا القطاع حوالي 1.5مليون وخمسمائة ألف عامل..

كما أغلقت أكثر من شركة ومكتب 800مقاولات أبوابها وتوقف شبه كليا ما يقارب 40 نشاط يندرج ضمن عملية البناء والتشييد..

ثم يأتي قطاع السياحة وبلغ عدد من فقدوا اعمالهم ومصادر رزقهم في هذا القطاع ما يقارب نصف مليون, ناهيك على المنشآت التي كانت مؤجرة لمؤسسات ومكاتب وشركات السياحة وكانت تعود بمليارات الريالات كإيجارات, سلمت لاصحابها وتوقف ما كانت تدره من عوائد على مالكي العقارات..

ثم قطاع النقل البري والبحري والذي بلغ فيه عدد من فقدوا مصادر رزقهم فيه حوالي 800ألف فرد, يتوزعون على كافة مجالات هذا القطاع وغالبيتهم ينضون تحت مظلة ما يسمى القطاع غير المنظم..

ومثله قطاع الزراعة والصناعة والذي بلغ فيه عدد من فقدوا اعمالهم ومصادر رزقهم حوالي 1.2مليون ومائتي ألف, ناهيك على المزارعين الذين تعرضوا لخسائر باهظة واغلقت كثير مزارع..

كما أن الثروة الحيوانية دفعت فاتورة مكلفة والعاملين فيها والذين يمتدون إلى تجار اللحوم حيث أصاب هذه السوق ركود كبير جراء تراجع الاقبال على اللحوم..

وبلغ عدد من فقدوا اعمالهم ومصادر رزقهم في بقية القطاعات حوالي 1.2مليون ومائتي ألف عامل وموظف, وتوقفت عوائد مالية تقدر بأكثر من ملياري دولار كان يدرها حراك النشاط العام..

علاوة على ذلك توقفت كثير من المشروعات الصغيرة والأصغر ومثلها الصناعات الحرفية وتجارة التحف والهدايا..

كما اغلقت عدد من كبريات المطاعم أبوابها بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات تجاه الغير وفي المقابل جمود العمل..

وترتب على ذلك انضمام خمسة ملاييين إلى دائرة الفقر والبطالة.. وعلى ذات الصعيد ادى ذلك إلى دخول عشرة ملايين نسمة دائرة الفقر والحرمان حيث كانوا يعتمدون على ما يكسبه الخمسة ملايين عامل وموظف وبفقدان الخمسة ملاييين اعمالهم صار عدد العشرة ملاييين بلا معيل وانضموا الى دائرة الفقر والحرمان..

وهذا هو ما رفع عدد الفقراء في اليمن إلى اكثر من 22مليون نسمة, وقاد إلى انهيار الاقتصاد اليمني وصار لا أمل من تعافيه إلا بعد عقود.. هذا إن توقفت كل اشكال الصراع والنزاع ما لم فالقادم أكثر كارثية..