وكالة أرصفة للأنباء/عبدالرحمن واصل
توقف استهداف المنشآت والمرافق الاقتصادية العامة والخاصة, ورفع الحصار الاقتصادي المفروض على اليمنيين, ودعم استمرار عجلة الاقتصاد من جميع الأطراف والتوقف, عن اتخاذ الجانب الاقتصادي كورقة ضغط واعتماد تجربة البنك المركزي وبقائه مستقلا كنموذج يحتذى به للتطبيق على القطاعات الاقتصادية الأخرى, دعوة العالم ومنظماته الاقتصادية والحقوقية للضغط لوقف اطلاق النار فور في اليمن..".
كان هذا أهم ما نصت عليه مبادرة "تحييد الاقتصاد اليمني عن الصراعات والحرب", التي اطلقهها الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة, في الأسبوع الأخير من شهر مارس2016.
وتدعو المبادرة للتوقف الفوري عن استهداف المنشآت والمرافق الاقتصادية العامة والخاصة في عموم محافظات الجمهورية، ورفع الحصار الاقتصادي المفروض على اليمنيين من الخارج وبين المحافظات، ودعم استمرار عجلة الاقتصاد من جميع الأطراف، والتوقف عن اتخاذ الجانب الاقتصادي كورقة ضغط، وفتح المجال أمام تدفق المساعدات الإنسانية وتوزيعها للمحتاجين في عموم المحافظات.
وأشار رئيس لجنة التجارة بالاتحاد العام أمين أحمد قاسم إلى أن المبادرة تستند إلى شرعية مطالب الشعب اليمني إجمالا الرامية لوقف فوري لرحى الصراعات والحروب وما تخلفه من معوقات لاستمرارا دوران عجلة الاقتصاد ولو بحدودها الدنيا.
وشدد على ضرورة دعوة منظمات القطاع الخاص إلى التدخل السريع والضغط الدولي للوقف الفوري لهذه الحروب وهذا الاستهداف المباشر للمنشآت والمرافق الاقتصادية والتدمير لأنشطة القطاع التجاري والصناعي والخدمي والمهني حتى لو استمرت هذه الصراعات والحروب.
وأوضح أن جوهر المبادرة ترى أن تجربة البنك المركزي وبقائه مستقلا يزاول عمله بعيدا قدر الإمكان عن الأطراف المتصارعة خلال الفترة الماضية تعتبر مدخلا مناسبا للنأي بالاقتصاد عن الصراعات وبالتالي تتطلع أن يكون مثالا يحتذى به للتطبيق على القطاعات الاقتصادية الأخرى .
وطالبت المبادرة على ضرورة تحييد قطاعات الاقتصاد الهامة في اليمن وعلى رأسها إنتاج وتصدير النفط والغاز، والعوائد الضريبية والجمركية وعدم التدخل في السياسة النقدية المتعلقة بتوفير السيولة للسوق وتعزيز الاحتياطي النقدي ومراقبة سعر الصرف، وتشدد على استمرار أنشطة البنوك، وخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات، و نشاط التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا وعدم عرقلة تدفق السلع والخدمات بين المحافظات.
وتضع المبادرة واجبات على الأطراف المتصارعة كالتزام أخلاقي أمام الشعب اليمني تتمثل في تجنيب الاقتصاد الوطني مزيدا من التعثر والخسائر حتى في ظل استمرار الحروب والمواجهات المسلحة، وضمان استمرار تدفق الموارد الأساسية للمجتمع، وصرف المرتبات لجميع الموظفين واستمرارية نشاط القطاع الخاص ومنحه التسهيلات اللازمة.
وتشير المبادرة في حيثياتها إلى أن المخاطر المحدقة باليمن ستزيد في حالة استمرار الوضع الحالي الذي لايفرق بين الأهداف العسكرية والمنشآت الاقتصادية وهو ما يعتبر كارثيا على الاقتصاد الوطني.
من جانبه حذر انور جار الله نائب رئيس لجنة الصناعة بالاتحاد العام للغرف من مآلات عدم تحييد الاقتصاد قائلا إنها ستكون مزيد من استنزاف البشر والمقدرات الاقتصادية وجر البلاد إلى الانهيار الكامل ،منوها بإن استمرار هذا الوضع يجعل من الصعوبة إعادة النهوض حتى لو تحقق الحل السلمي ،كما انه سيقود إلى انتشار البطالة وتعزيز الفوضى والإرهاب ويقضى على ما تبقى من مؤسسات الدولة.
وذكرت الدكتور نجاة جمعان رئيسة وحدة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالأمانة أن القطاع الخاص اليمني ملتزم بحيادية المبادرة وعدم ارتباطها بأي من الأطراف السياسية وإنما همها وغايتها الوطن والمواطن..
وأشارت إلى أن هناك خسائر بالمليارات وقعت على القطاع الخاص اليمني وفقد قدرته على الانتاج والنمو والنشاط الاقتصادي مما افقد الالاف من العمالة فرصها ودخلها وليس هذا فحسب بل فقدت البلد مليارات جراء فقدان الاستثمار وهروبه وفقدان رأس المال وتوقف عوامل الانتاج عن النشاط.
وتضع المبادرة الاتفاق بين الأطراف المتصارعة شرطا أول للتفاعل الإيجابي معها ويمكن أن يكون مدخلا لوقف الحروب والصراعات.
وتعتبر هذه المبادرة حيادية ولاترتبط بأي طرف من الأطراف السياسية ،وإنما همها وغايتها الوطن والمواطن حيث سيتم مناقشتها مع الجميع وتقديم مقاربات في اقتراح السياسات القطاعية التي توفر ضمانات للاستفادة الكلية منها للوطن وليس لطرف دون آخر ،بالإضافة إلى تجريب سياسات طبقت في بلدان أخرى عانت من الأزمات الاقتصادية الشديدة.
وتدعو المبادرة جميع القوى والمكونات المجتمعية إلى تبني هذه الدعوة والعمل – كل بحسب إمكانياته الفردية – على تشكيل قوة ضاغطة على الأطراف المتصارعة بما يساهم في تحقيق هذا الهدف ،والذي قد يكون المدخل لحل سياسي شامل ونهائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق