تقريى/نبيل الشرعبي
سوق العقارات في اليمن وما أصابه من حالة ركود شديدة منذ ما يقارب العام، نتيجة حتمية لما تمر به اليمن من حالة صراع وتمدد له على خارطة اليمن، وسوق العقارات في اليمن ليس إلا مفردة من منظومة اقتصادية، تتصف بالغير منظمة ولا يحكمها قانون أو تشريع رسمي ينظم عملية الاستثمار فيه.
والأحداث التي عصفت باليمن منذ حوالي عام، قد تكون نتيجة حتمية لركود سوق العقارات سواءً المتصلة بالأراضي أو عوائد التأجير المتنوع بين تأجير عقارات لإقامة مشاريع عليها أو المنازل والمحلات والاسواق التجارية.
إذ شهد سوق العقار منذ حوالي عام، حالة ركود واسعة، نجم عنها في الشق الأول: تراجع كبير في أسعار الأراضي والايجارات بنسبة تقدر بحوالي 68بالمائة، والشق الثاني: توقف جزء كبير من الاستثمارات العقارية، وفقدان نسبة كبيرة من عوائد الايجارات تقدر بــ 59بالمائة.
ويقدر ما خسرته السوق العقارية والتي تتصف بأنها سوق غير منظمة، تقدر بحوالي 3.9مليار دولار تعادل بالريال اليمني 400مليار، وهذا الرقم قد يكون متواضع نسبياً إذا ما تم احتساب مقدار السكان الذي كان يعيش على عوائد هذا السوق الواسع والغير منظم.
إذ يقدر عدد السكان الذي كان يعيش على عوائد هذه السوق حوالي 25بالمائة من سكان المدن، يتوزعون على ملاك أراضي يعيشون على عوائد منها سواءً عن طريق البيع التام أو التأجير، وأخرون ملاك منازل ومحلات تستخدم لأغراض تجارية، وغيرهم ملاك عقارات يتم استخدامها أسواق.
ناهيك على العاملين في هذه السوق كسماسرة ومحصلين، وهؤلاء كافتهم صار في عداد من فقد مصادر رزقهم، ولذلك الخسائر لم تكن خاصة بالسوق العقارية، بل امتدت لتشمل قطاع بشري يمثل ربع سكان المدن، و9بالمائة من اجمالي سكان اليمن، وهو عدد لا يستهان به.
ومع أن هذه السوق لم يكن يتم الاستفادة منها كمورد يرفد خزينة الدولة، إلا أنه كان يعمل بشكل كبير على تأمين مصادر رزق لنسبة 9بالمائة من سكان اليمن، أضف إلى ذلك ما كانت تحققه هذه السوق من طفرات في تكوين ثروات لدى ملاك أراضي.
ومن الأمور التي يجب الالتفات إليها، هو أن السوق العقارية في اليمن علاوة على أنها ليست سوق منظمة، لا تخضع لقانون الضرائب العقارية، والتي تصل في دول جوار لليمن إلى نسبة 35بالمائة، كما هو سائد في جمهورية مصر العربية.
ولذلك فإن ما خسرته هذه السوق لن يؤثر على الخزينة العامة للدولة، لأنه لا يستفاد منها في رفد الخزينة، جراء عدم وجود قانون ينظمها ويفرض عليها عوائد ضريبية قد تصل إلى 4.3مليار دولار سنوياً، إذا تم تطبيق قانون الضرائب العقارية.
اما أسباب ركود هذه السوق خلال العام الماضي وتعاظم ركودها مطلع عامنا الجاري، فهي نتائج لما تمر به اليمن من حالة صراع وتمدد النزاع المسلح، ونزوح ما يقارب مليوني نسمة من سكان المدن نحو الأرياف، وكذلك فقدان ما يقارب 5ملايين موظف وعامل لمصادر رزقهم، ومن ثم عجزهم على دفع فاتورة الايجار، وهجرتهم للمدن نحو قراهم.
أضف إلى ذلك تراجع مستوى رواتب عدد يقدر بنصف مليون نسمة، وعجزهم على دفع ايجارات مبالغ فيها مثل السابق، وايضا الخوف كان له دور كبير في انخفاض اعداد المستأجرين، حيث عمد عدد يقدر بحوالي 200ألف نسمة، بنقل أسرهم من المدن نحو الأرياف حيث أسرهم التي تملك فيها منازل.
وهذا كان له أثر كبير في تراجع نسب الاستئجار وفقدان المؤجرين مصادر دخلهم، جراء توقف المستأجرين على الايجار ودفع فواتير الايجار، وكان لهذا ايضا دور في تخفيض بعض ملاك المنازل للإيجارات وبعض السماح بالسكن مجاناً لحماية منازلهم من النهب والتدمير.
وفيما يخص الأراضي يعد عامل الخوف، أحد أسباب جمود سوق العقار، ومثله الخوف من طول الصراع وفقدان المال ومن ثم العجز على مواجهة متطلبات الأسر من لقمة العيش والعلاج وغير ذلك من سبل الحياة.
ايضا أسباب أخرى رفعت خسائر السوق العقارية، ومنها: عدم وجود لوائح وتشريعات رسمية، تعمل على تعويض السوق العقارية في حال حدوث أي هزة للبلد وهذا مهم للغاية، والرهن العقاري حيث اضطر أصحاب رهون عقارية إلى بيع عقاراتهم ومنازلهم بأثمان بخسة للوفاء بما عليهم من أقساط قروض للبنوك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق