تقرير/ نبيل الشرعبي
مثل انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة اليمنية صنعاء ومثلها بقية المحافظات اليمنية منذ ما يقارب 11 شهرا على التوالي, هزة قوية في طبيعة النشاط العام سواء على القطاعات الاقتصادية المختلفة أو العامة من السكان, ومن أجل رسم ملامح واقع أكثر تأثرا بفعل هذا الانقطاع وكيف ألقى بظلاله على العامة قبل الخاصة والقطاعات الاقتصادية.
يقول موظف حكومي يتخذ من العاصمة اليمنية صنعاء مقرا لاقامته بفعل الارتباط بالوظيفة العامة, خلال ما يقارب 11 شهرا من انقطاع التيار الكهربائي انفقت على شراء بطاريات مصابيح الإضاءة ما يقارب ال60 ألف ريال يمني, وهذا استهلاك فردي يعني ما استهلكته بمفردي كون أسرتي تقيم في بلدتي الريفية بمحافظة تعز.
ويضيف هذا مع العلم أني لا استخدم الإضاءة إلا في أوقات قليلة, وأحاول قدر المستطاع الاقتصاد في الاستهلاك ولم يكن يدر في بالي تفكير كم انفقت على هذه البطاريات الجافة من مال لقاء الحصول على إضاءة متواضعة في أوقات بسيطة من الليال, وفيما أنا حال على هذا الحال زارني يوم صديق في سكني الذي أقيم فيه وعندما رأى كومة من البطاريات الجافة مركونة في زاوية الغرفة, سألني بدهشة ما هذا وأشار إلى البطاريات.. وأجبته بطاريات.. فقاطعني أعرف أنها بطاريات ولا أريد أن أسمع منك أن هذا الكم من البطاريات ناجم عن استخدامك الفردي.. وحينها رفعت صوتي بالضحك وسألته لماذا.. وكان رده كم تستهلك في اليوم.. أجبته أحيانا أربع وأغلب الأيام ثمان وقيمة البطارية الواحدة ثلاثين ريال.. وهز صديقي رأسه وفتح الحاسبه في جواله المحمول.. ثم نظر لي وقال هل تعرف كم انفقت خلال فترة 11شهرا على شراء هذه البطاريات.. حركت رأسي لا.. أجاب بما يعادل ستون ألف ريال يمني.
ويواصل الموظف حديثه ويقول عندما سمعت ما قاله صديقي انتابني دهشة إرباك وسألته مرة ثانية ماذا قلت كم انفقت على شراء هذه البطاريات, وكان رده ما يوازي 60ألف ريال.. ثم سألني تخيل لو كل مواطن يمني بالغ أنفق مبلغ 60ألف مثلك على شراء مثل هذه البطاريات.. كم سيكون مقدار ما أنفقوه اليمنيين البالغين مع العلم أن نسبة الفئة العمرية من سن 18سنة وما فوق تزيد على 75بالمائة.
يقول الموظف حينها أحسست بدوار وضحكت ببلاهة ثم سألت صديقي كم تتوقع سيكون المبلغ.. نظر في شاشة هاتفه وحرك أصابعه ثم نظر نحوي وقال سجل هذا الرقم عندك (1.200.000.000.000) ريال يمني ~ألف ومائتي مليار ريال ويساوي نصف موازنة اليمن للعام 2014, ويعادل بالدولار الأميركي 5581مليار دولار~ خمسة مليارات وخمسمائة وواحد وثمانون مليون دولار.
وللعلم الرقم السالف الذكر هو مجرد تخيلي فيما التقريبي لنتوقع أنه 20 في المائة من الرقم المذكور وهو رقم قد يقارب الصواب بنسبة تتجاوز تفوق الأربعين في المائة, وعليه سيكون حجم ما انفقه اليمنيين البالغين خلال نفس الفترة حوالي مليار ومائة وأثنين وستون مليون دولار, هذا إن كان لم يتم التحول نحو شراء ألواح الطاقة الشمسية, ومع هذا التحول والذي بلغت قيمة إجمالي مشترواته حتى مطلع العام الجاري 2016 أكثر من 350 مليون دولار, وعلى الطرف المقابل أي البطاريات الجافة نفترض تراجع نسبة مشترواتها إلى 10 في المائة وهو ما يعني أنه تم انفاق 110ملايين دولار أميركي لشراء البطاريات ذات الاستخدام الآني.
وبذلك يكون إجمالي ما أنفقه اليمنيين خلال 11شهرا للحصول على الضوء 460مليون دولار في الحد المتوسط الأعلى, فهل يدركون مقدار هذه الثروة المهدرة في هذا المجال والذي سيظل يلازم في مشاكله للوقت, هذا من جانب وعلى الجانب هل يعرف هذا الشعب الطيب أنه كان يوجد مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من البحر وفق نظرية علمية ثبت نجاحها وفاعليتها وهذا المشروع ووفق المسوحات وكل الدلائل كفيل بتغطية كامل اليمن بالطاقة الكهربائية ويتطلب تكلفة تنفيذه كموازنة كلية مليار دولار وسيكون سعر الكيلو وات ~1000 وحدة~ خمسة ريال للمستهلك العادي مدى الحياة.
أضف إلى ما سبق مقدار ما أنفقه اليمنيين على شراء المصابيح اليدوية, وحصلت وكالة أرصفة للأنباء على إحصائية خاصة أفادت أن عدد المصابيح التي تم بيعها خلال نفس الفترة بمختلف مقاساتها واحجامها حوالي 9ملايين مصباح تتفاوت قيمة أسعارهم بدأ من 150ريال وصولا إلى 800ريال وبعضها أكثر وكسعر متوسط أدني300 للعدد الكلي 9ملايين فإن القيمة الإجمالية ستبلغ حوالي 14مليون دولار مضافة إلى مبلغ 460مليون دولار, ليكون إجمالي مبلغ ما انفقه اليمنيين خلال أقل من عام على شراء الطاقة البديلة ومستلزماتها 474مليون دولار أميركي.
والمبلغ السالف الذكر لا يندرج ضمنه كلفة شراء المولدات وقطع غيارها وكلفة وقود ومستلزمات التشغيل, ناهيك عن كلفة الإضرار بالبيئة المحيطة جراء العوادم المنبعثة منها ومخلفاتها السامة وكذلك كلفة الصيانة, والتي وفي أقل تقدير لن تقل على نصف مليار دولار ليبلغ بذلك إجمالي عام ما أنفقه اليمنيين مقابل الحصول على الطاقة خلال أقل من عام مليار دولار أميركي, وهذا غير ما أنفقوه على معالجة الأمراض الناجمة على التلوث المنبعثة من هذه البدائل وكذلك الحوادث الناتجة عن الحرائق وغيرها.
والمثير للغرابة أن يتم هذا في وقت بلغت فيه نسبة الفقر في اليمن أعلى المستويات عالميا حتى باتت تصنف من أفقر بلدان العالم.. فهل يدرك اليمنييون وهم في هكذا وضع مقدار ما أهدروه على حلول مؤقتة في هذا المجال ناجم عنها كثير من الأضرار على البيئة والإنسان والحياة عامة, وأنه كان على حساب لقمة العيش وسيدفعون ثمن هذا التبديد مستقبلا ثمن رغيف خبزهم...
وأخيرا من المسؤول عن هذا الاهدار وتبعاته ..??
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق