وكالة أرصفة للأنباء- وليد عبد الواسع
أمام تنامي شبح الكارثة الاقتصادية التي باتت تعصف
باليمنيين، جراء سياسة سلطات الحوثيين المالية، عرض مسئولون أميركيون وبريطانيون، استعداد
بلدانهم للإسهام في وقف التدهور الاقتصادي باليمن، لكن تحت مظلة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الشرعية.
حالة من القلق تسود الأوساط المصرفية والاقتصادية في
اليمن، في ظل استمرار تهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وتآكل الاحتياطي
الأجنبي، وسط مخاوف من انهيار مالي واقتصادي.
وأدت الحرب الدائرة في العديد من المناطق اليمنية،
منذ استيلاء الحوثيين على صنعاء ومناطق أخرى، إلى نتائج كارثية على الوضع الاقتصادي
والمالي في البلاد.
مسئولون في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بصنعاء،
قالوا أن جماعة الحوثيين التي سيطرت على السلطات المالية للبنك المركزي، تسببت في تفاقم
وتدهور الاقتصاد.
لقاء الانقاذ
العرض الأميركي البريطاني جاء أمس
الثلاثاء خلال لقاء الجنرال العسكري علي محسن الأحمر مع نائب السفير الأميركي لدى اليمن
ريتشارد اتش رايلي ومدير المساعدات الأميركية السفير لوس لوك والملحق العسكري البريطاني
ديفي كويس.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، في نسختها الحكومية،
أبدى المسئولون الأميركيون والبريطانيون، استعداد بلدانهم للإسهام في وقف التدهور الاقتصادي باليمن تحت مظلة
الحكومة الشرعية.
لكن المصدر لم يوضح ماهية ذلك العرض ونوعيته وتفاصيله..
اللقاء، الذي جمع اللواء الأحمر- نائب رئيس
الجمهورية، تطرق إلى ما أحدثه انقلاب الحوثيين والرئيس اليمني السابق صالح من آثار
سلبية تمثلت في إزهاق أرواح اليمنيين وتدمير البنى التحتية وآخرها انهيار الاقتصاد
اليمني جراء نهبهم المستمر للاحتياطي النقدي، بحسب الوكالة الشرعية.
وانخفضت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي
بأكثر من النصف خلال عام واحد من 4.7 مليار دولار عام 2014 إلى 1.3 مليار دولار عام
2015.
اتهام رسمي
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حمل الأحد،
الحوثيين مسؤولية انهيار الاقتصاد الوطني وتدهور العملة الوطنية جراء العبث بالاحتياطي
النقدي.
في خطابه بمناسبة الذكرى الـ26 للوحدة اليمنية،
قال هادي أن انقلاب الحوثي وصالح تسبب في استنزاف
أكثر من أربعة مليارات دولار.
وتابع الرئيس اليمني بأن ذلك حدث، فضلاً عن سياسات
الإفقار للشعب والسوق السوداء وإنهاك المجتمع بالحروب والحصار التي دمرت الإنتاج وأوقفت
عجلة التنمية وعطلت القطاع الخاص وأغلقت الأبواب أمام الاستثمار وتركت الشعب اليمني
كله تحت خط الفقر.
ويحذر مراقبون من كارثة اقتصادية نتيجة التراجع
الحاد في سعر الريال اليمني، خلال الأيام الماضية، والذي بدوره أدى إلى ارتفاع أسعار
السلع الضرورية، والمستوردة على رأسها، خصوصاً أن ذلك يأتي تزامناً مع استمرار نزيف
الاحتياطي النقدي الأجنبي.
جموح الأسعار
حالة قلق وارتباك سادت الأوساط المصرفية والاقتصادية
في اليمن، في ظل استمرار تهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وتآكل الاحتياطي
الأجنبي..
وربط محللون اقتصاديون بين ارتفاع أسعار السلع بحوالي
20 %، خلال الأسبوع الماضي، وخصوصا السكر والأرز والقمح والأجهزة الإلكترونية والهواتف
والسجائر، وبين انهيار سعر الريال اليمني.
وكانت أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت بنسب تتراوح
بين 20 و40 % عقب قرار المصرف المركزي رفع سعر الدولار مارس الماضي.
في حين حذر خبراء اقتصاد من أن ارتفاع الدولار الجنوني
وسط نقص المعروض، وقالوا أنه يهدد بخلق أزمات اقتصادية، وارتفاع قياسي في الأسعار وزيادة
في التضخم..
مبديين مخاوفهم من استمرار تراجع الريال في ظل سيطرة
مليشيا مسلحة على البنك المركزي وعلى مؤسسات الدولة.
وتوقعوا أن يتسبب انهيار الريال في حدوث تضخم جامح
كون اليمن يستورد تقريبا 80% من احتياجاته الغذائية من الخارج.
خروق قانونية
المركزي اليمني يواصل طبع الأموال دون غطاء، وفقاً
لمصدر مسؤول في المصرف المركزي اليمني، قال إن مواصلة طبع الأموال بدون غطاء، يأتي
ظل تردي الإيرادات وجفاف منابع العائدات أيضاً بالعملة الأجنبية.
معتبراً طباعة النقود هي السبيل الوحيد الآن لدفع المرتبات
رغم مخاطر ذلك على رفع أسعار السلع في الأسواق.
ويبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد حاليا نحو
100 مليون دولار، بالإضافة إلى الوديعة السعودية البالغة مليار دولار.
وكان احتياطي البلاد من النقد الأجنبي قد بلغ 4.5 مليارات
دولار مطلع عام 2014، حيث يعاني اليمن أزمة مالية خانقة وصلت إلى مرحلة العجز عن الوفاء
بالتزاماته.
ضائقة
ويعاني اليمن، البلد المنتج الصغير للنفط، من ضائقة
مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير النفط، وتراجع الإيرادات الجمركية.
كما تفاقمت المشكلة مع استنزاف الحوثيين ما تبقى من
موارد البلاد، وتسخيرها للأعمال المسلحة أو مايسمى المجهود الحربي، الأمر الذي أدى
إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وفيما يواصل الريال اليمني التهاوي أمام العملات الأجنبية
في السوق السوداء، في ظل غياب تام للشفافية وإتباع البنك المركزي اليمني سياسة الغموض..
يؤكد خبراء اقتصاديون أن تدخل الحوثيين في إدارة وزارة
المالية والبنك المركزي وصرف 25 مليار ريال شهريا لما يسمى المجهود الحربي أدى لخسارة
الاقتصاد عشرات مليارات الدولارات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق