تقرير/ آثار فتحي
قال صندوق النقد العربي في أحدث تقرير له, حيال اتجاهات تطور الأسعار المحلية في الدول العربية خلال العام الماضي2015، قال :إن مستويات التضخم في الدول العربية خلال عام 2015 تأثر بمجموعة من العوامل المتباينة.
وأضاف التقرير: لكن أدى تراجع الاسعار العالمية للنفط والغذاء وارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، الى تراجع أثر التضخم المستورد في بعض الدول العربية.
كما انعكس أثر انخفاض الأداء الاقتصادي والسياسات النقدية المنضبطة في عدد من الدول العربية على معدلات التضخم في تلك البلدان.
ويستدرك التقرير: إلا أنه في المقابل شهدت بعض البلدان العربية ضغوطاً تضخمية ناتجة عن تدابير إصلاح نظم دعم السلع الأساسية.
كما أدت الظروف الداخلية التي شهدها بعض الدول العربية الى زيادة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع مستويات الطلب.
ونتيجة لتلك التطورات المذكورة، وفق التقرير شهد عام 2015 تراجع معدل التضخم في بعض الدول العربية إلى نحو 6.5 في المائة مقارنة مع 8.1 في المائة مسجلة العام السابق.
وبالنسبة لمعدلات التضخم المتوقعة في الدول العربية خلال عام 2016، توقع التقرير ارتفاع معدل التضخم ليبلغ حوالي 7.4 في المائة.
وأعزى التقرير ذلك بصفة اساسية إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار بسبب استمرار الحكومات في مراجعة وتقييم الدعم الحكومي ذلك بما يشمل تعديل منظومة دعم منتجات الطاقة والمياه والكهرباء.
إضافة إلى توقع ارتفاع مستويات التضخم المدفوع بعوامل جذب الطلب في بعض الدول العربية خلال عام 2016 نتيجة للزيادة المتوقعة في أجور العاملين.
كما أن تواصل انخفاض المعروض من السلع والخدمات ~حد ذكر التقرير~ في الدول التي تشهد تطورات داخلية، من شأنه أن يؤثر على المستوى العام للأسعار في تلك الدول.
إضافة الى ما سبق، يتعرض سعر الصرف في بعض الدول لضغوط نظراً لنقص المتوفر من العملة الاجنبية واتجاه حكومات تلك الدول الى زيادة مستويات مرونة سعر الصرف.
وهذا الأمر~ حسب التقرير~ من شأنه ان يساهم في زيادة اثر التمرير الناتج عن تراجع قيمة العملة المحلية لمعدلات التضخم.
من جانب آخر، كما قال التقرير: فإن تواصل تراجع الاسعار العالمية للنفط وانخفاض وتيرة تنفيذ المشروعات الاستثمارية في عدد من الدول، من شأنه أن يخفض من حدة الضغوط التضخمية في بعض الدول العربية خلال عام 2016.
أما في عام 2017، وفي ظل التوقعات بالارتفاع النسبي في الاسعار العالمية للنفط والمواد الخام في ضوء توقع تحسن النشاط الاقتصادي العالمي، فانه من المتوقع ان يرتفع معدل التضخم في البلدان العربية كمجموعة إلى نحو 8.1 بالمائة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق