مسلحون يعتدون على الدكتورة إلهام البعداني مدير صيدلية الصحة المركزية بالمستشفى الجمهوري بصنعاء

وكالة أرصفة للأنباء/ خاص

ذكرت مصادر خاصة ل"وكالة أرصفة للأنباء" قيام مسلحين حوثيين باقتحام مكتب مدير صيدلية الصحة المركزية الدكتورة إلهام البعداني بالمستشفى الجمهوري التعليمي بالعاصمة اليمنية صنعاء والتهجم عليها..

وأضافت المصادر أن أحد المسلحين وزيادة على التهجم على الدكتورة البعداني قام بجرها من طرفها وسحبها بغية ضربها والذي حال دونه تدخل العاملين في المكتب..

ولفتت المصادر أن المسلح ظل ممسكا بذراعها وليها للخلف مع سحبها بعنف رغم تدخل الموظفيين لمنع الاعتداء على زميلتهم..

وحسب المصادر ايضا اشهر المسلحيين سلاحهم على الدكتورة وزملاءها واعتدوا على الموظفين وعددهم أربعة موظفيين..

وجاء ذلك على خلفية رفض مندوب الحوثيين الذي كان مستلما لصيدلية الصحة المركزية بالمستشفى الجمهوري, رفضه التوقيع على محضر جرد الصيدلية وكذلك رفضه حضور للجرد..

هذا وكانت تظاهرت عمت وزارة الصحة وصيدلياتها المركزية قد وضعت الحوثيين أمام خيار صعب مما أجبرهم على توقيع اتفاق بتسليم الوحدات والصيدليات التي كانوا سيطروا عليها..

ورضوخ الحوثيين لذلك كان نتيجة تهديد ممثل منظمة الصحة بايقاف كافة التعاملات مع الوزارة وكذلك ايقاف المنح الدوائية إذا استمر الحوثيون في وضع اليد على وزارة الصحة بكل تفرعاتها..

ووقع حادث الاعتداء على الدكتورة إلهام البعداني يوم الأربعاء الماضي وكان الحوثيون حذروا الدكتورة والموظفين من تسرب أي معلومة حول الواقعة..

وجاءت الحادثة كرد فعل غضب حوثية على الدكتورة البعداني التي هددت بابلاغ المنظمات الدولية بنهب الحوثيين للمنح والمساعدات المقدمة لليمن وبالذات في المجال الصحي..

وذكرت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة  استنفدت ميزانيها قبل منتصف 2015 وتكفلت منظمة معينة ببرامج التعزيز الصحي ذات صلة بمنظمة اليونسف التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت المصادر أن هذه المنظمة اعتمدت في مارس الماضي تعزيزا جديدا خاص لموظفي البرامج للنصف الاول من هذا العام، وكانت الوزارة تريد صرف المستحقات عبر الصندوق وهو ما رفضه الموظفين معتبرينه احتيال على حقوقهم..

وبموجب مطالبات موظفيين بالوزارة للمنظمة للاشراف المباشر على الصرف, عمدت المنظمة إلى فرض صرفها عبر البنك لضمان عدم استقطاعها والتأكد من ايصالها إلى الموظفين دون أي خصميات.

وعد موظفون ذلك أول تجربة ناجحة يجب تعزيزها من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في اليمن في المجال هذا.. حيث كانت تعسفات تطال الموظفين وخصميات دون وجه حق يفرضها الحوثيين على الموظفين.

وقالوا إن هذا العمل يجب أن يعزز  بالتشديد والرقابة الدولية لتجفيف مصادر الدعم المالي عن الحوثيين المسيطرين على العاصمة، وتجنيب كل المنظمات الدولية من شبهات الإلتباس او الإتهام بدعمها للمتمرد في اليمن.

وأضافوا بأن تجنب شبهات االإلتباس هدا يفرض على المنظمات الدولية الإشراف المباشر على الدعم وتصريف المنح والمساعدات الانسانية والمالية والغذائية والدوائية والتي ما يزال الاشراف عليها غير ملموس ويتطلب جهود كبيرة لتحقيقه.