تقرير/ خاص*
شهد اليمن، في ظل آشتداد النزاع المسلح، ضغوطا تضخمية عالية و تضخم قدر بنسبة 22 في المائة في عام 2015.
"الحروب و أسعار النفط المنخفضة تبطئ النشاط الاقتصادي في غرب آسيا
وتطور نسبي للنمو بشمال أفريقيا بفضل تحسن الإستقرار السياسي"
أظهر تقرير الأمم المتحدة بشأن الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2016 الصادر في منتصف شهر مارس 2016 أن النزاعات العسكرية وانخفاض أسعار النفط ، إضافة إلى تعثر الاقتصاد العالمي في عام 2015، تسببت في تراجع النمو الاقتصادي في غرب آسيا.
وأظهر التقرير أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في غرب آسيا في عام 2015 تراجع إلى 2في المائة ويتوقع أن يشهد عام 2016 تسارعا متواضعا بنسبة 2.4في المائة.
ولكن ينتظر أن يظل النشاط الاقتصادي في المنطقة ضعيفا جدا مقارنة مع متوسط النمو خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.
وفي عام 2017، يتوقع أن تستفيد الاقتصادات المصدرة للنفط من انتعاش معتدل في أسعار النفط يؤدي إلى نسبة نمو في حدود 3 في المائة للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.
لقد خفت ضغوط التضخم في معظم البلدان في ظل الانخفاض العالمي لأسعار السلع الأساسية, ففي حين تم احتواء التضخم في العراق رغم الصراع المسلح، تواصل التضخم المفرط في الجمهورية العربية السورية في عام 2015 كنتيجة مباشرة للقيود الحالية على الصرف الأجنبي.
كما شهد اليمن، في ظل آشتداد النزاع المسلح، ضغوطا تضخمية عالية و تضخم قدر بنسبة 22 في المائة في عام 2015.
ولا تزال البطالة مرتفعة في غرب آسيا
وينتظر أن تواصل منطقة غرب آسيا تسجيل أحد أعلى معدلات البطالة بين الدول النامية.
ولا ينتظر أن تتحسن هذه المعدلات في ظل البطالة الهيكلية الشديدة الارتفاع ، خاصة بين الشباب، و أيضا في ظل العديد من النزاعات المسلحة التي تتطلب حلولا ذات مدى أطول.
وفي تركيا، التي تعد أكبر اقتصاد في المنطقة، قدر تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 في المائة عام 2015، و نفس المعدل متوقع لعام 2016.
وقد خسرت الليرة التركية بين يناير وسبتمبر 2015 أكثر من 25 في المائة مقابل الدولار. ولاحتواء الضغوط التضخمية، يتوقع تشديد السياسة النقدية في تركيا في العامين المقبلين.
ومع ذلك فقد ساهم انخفاض أسعار النفط في تخفيف بعض الضغوط على ميزان المدفوعات وعلى المالية العامة في تركيا، وكذلك على بلدان أخرى غير مصدرة للنفط مثل الأردن ولبنان.
وفي الأردن ولبنان، من المتوقع أن تشهد الآفاق الاقتصادية تحسنا خلال الفترة قيد التنبؤ، إلا أنها ستظل مرتبطة بالنزاع في الجمهورية العربية السورية.
ويستفيد كلا البلدين من التحويلات المالية المرسلة من المواطنين المهاجرين العاملين في القطاعات غير النفطية في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي .
وفي إسرائيل تم خفض تقدير النمو الاقتصادي لعام 2015 الى 2.3 في المائة ، وهو ما يعكس انخفاضا في حجم الصادرات، فيما تراجع الطلب الخاص بسبب تصاعد أعمال العنف مؤخراً.
"شمال أفريقيا"
تسارع النمو في شمال أفريقيا من 2.8 في المائة إلى 3.6 في المائة خلال الفترة 2014-2015 (باستثناء ليبيا).
ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.1 في المائة في عام 2016, وقد ساعد على تحقيق هذا التطور الإيجابي، بعض التحسن في الإستقرار السياسي و الإقتصادي بالمنطقة و ما نتج عنه من تحسن في ثقة المستثمرين خاصة في مصر و تونس.
ومن المفترض أن يدعم الانتعاش التدريجي لأسواق الصادرات وتحسن الوضع الأمني النمو الإقتصادي، خاصة من خلال السياحة.
وقد ارتفع إنتاج الجزائر من النفط، للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، ليعزز النمو إلى جانب القطاعات غير النفطية.
في الأثناء تواصل موريتانيا تحقيق أعلى نمو مطرد في المنطقة بسبب سياسات إقتصاد كلي و هيكلة ملائمة.
"الصناديق السيادية"
في قطر و السعودية توفر الحماية المالية
نظراً لانخفاض أسعار النفط، وستعتمد آفاق النمو في البلدان المصدرة للنفط بشكل أكبر على الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
في قطر والمملكة العربية السعودية ، حيث الإحتياطيات المالية كبيرة بما فيه الكفاية، واصل الإنفاق المالي على مشاريع البنية التحتية دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وسيواصل على نفس النسق، ولكن بشكل أقل، في عام 2016.
فالمملكة العربية السعودية بها مخزونات إحتياطية كافية لتغطية ما يقرب من 5.3 سنوات من العجز المالي المتوقع لعام 2015.
في المقابل ينتظر ان يشهد العام القادم ضبط أوضاع المالية العامة في العديد من البلدان الأخرى في المنطقة.
فقد تراجعت العائدات المالية في البلدان المصدرة للنفط مع انخفاض أسعار النفط, وهو ما يحد من مجال التدابير المالية لمواجهة التقلبات الدورية إزاء تباطؤ الطلب العالمي، كما أدى إلى عملية تعديل مالي، وخفض الإنفاق وإصلاحات في سياسات الدعم, فقد قامت كل من البحرين وعمان بخفض دعم بعض المواد الغذائية.
وهناك أيضا مجال لخفض دعم الوقود في العديد من البلدان. فمتوسط معدلات دعم الوقود الأحفوري في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة من بين أعلى المعدلات في العالم، اذ تتراوح بين 53.3 في المائة في العراق و 78.5 في المائة في قطر.
ورغم ذلك يمكن أن تمثل معالجة الدعم تحديا سياسيا. ففي عام 2014 إتخذ اليمن إصلاحات لخفض دعم الوقود و تراجع عنها بعد أشهر بسبب ازدياد الاضطرابات الاجتماعية.
وتظل توقعات العائدات عموما ضعيفة سواء بالنسبة للدول المصدرة للنفط أو ذات الإقتصادات الأكثر تنوعا.
و بالنسبة لبعض البلدان مثل الأردن واليمن، صارت المساعدات الخارجية المباشرة وغير المباشرة أساسية للحفاظ على مستويات الإنفاق.
"النزاعات و الأزمات الإنسانية في العراق والجمهورية العربية السورية واليمن"
تظل الاضطرابات الجغرافية السياسية والنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية عبئا ثقيلا على اقتصادات العراق والجمهورية العربية السورية واليمن.
وتجتاح العراق والجمهورية العربية السورية واليمن على وجه الخصوص صراعات أدت إلى دمار كبير في بناها الإقتصادية.
وتبرز آثارها على المالية العامة من خلال تزايد الإنفاق على الحرب، وتوقف تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة في المنطقة وقد تسببت الكلفة الكبيرة للنزاعات فى فرار أعداد كبيرة من اللاجئين إلى أوروبا.
وتشمل المخاطر السلبية الرئيسية في غرب آسيا إمتداد النزاعات إلى خارج العراق والجمهورية العربية السورية واليمن؛ وانخفاضا للطلب الخارجي على النفط، والذي ربما نتج عن كساد اقتصادي أكثر وضوحا في الصين؛ إضافة لنزوح أكبر لرؤوس الأموال وارتفاع أسعار الفائدة المرتبطة بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
تنويه:
* تقرير الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم سنويا يصدر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، واللجان الإقليمية الخمس للأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق