وكالة أرصفة للأنباء_ صنعاء
_________________&
أصدرت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، اليوم الثلاثاء الموافق 8_8_2017، بياناً حول ما استجد في موضوع الرواتب المتأخرة والمعتقلين وأوضاع الجامعة.
وقالت النقابة إن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء تستنكر الحالة من اللامبالاة لدى السلطات المعنية تجاه ما يكابده أعضاؤها من أزمة معيشية خانقة وما يواجهونه من التزامات مادية متراكمة.
وأدانت النقابة بشدة استخدام السلطات التابعة (لحكومة بن دغر) سياسة الحصار والتجويع تجاه الموظفين في المحافظات الشمالية الخارجة عن سيطرتها العسكرية كورقة ضغط خطيرة وغير مقبولة ضد خصومها في هذا الصراع المنفلت عن الضوابط الوطنية والخارج عن القيم الإنسانية والذي ترتكب فيه العديد من الانتهاكات للقوانين الدولية.
وعبرت النقابة عن استيائها وإدانتها لتحويل (حكومة بن حبتور) لقضية الحصار المالي إلى شماعة تعلق عليها تقصيرها المالي في تحصيل الإيرادات العامة المتاحة لديها وتفعيلها واستخدامها بعدالة في أوجه الإنفاق الضرورية وعلى رأسها المرتبات والأجور.
ودعت النقابة الحكومتين إلى تحمل مسئولياتهما وإطلاق السيولة النقدية، وصرف المرتبات وتحييد مؤسسات الدولة المدنية وموظفيها عن الصراعات والنزاعات السياسية بينهما.
نص البلاغ.. بلاغ صحفي صادر عن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء حول ما استجد في موضوع الرواتب المتأخرة و المعتقلين وأوضاع الجامعة: تواصل نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء مع نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية الأخرى، في إطار مجلس التنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية اليمنية، وبجهود مضنية وحثيثة، عملها على حل مشكلة تأخر صرف رواتب أعضائها بكل السبل النقابية الممكنة.
ولقد اثبتت المدة الماضية من المتابعة والمطالبة، والتي طال أمدها، مدى تصلب الأطراف السياسية المتصارعة وعدم اكتراثها بمصير مؤسسات الدولة العاملة ولا بحقوق منتسبيها.
وصار جلياً مقدار الفشل الذريع لحكومتي طرفي الصراع في الإيفاء بوعودهما والتزاماتهما تجاه منتسبي الجامعات الحكومية، والجزء الأكبر من موظفي الدولة، سواءً بصرف راتب شهر ديسمبر 2016م وبقية الرواتب للشهور اللاحقة من قبل حكومة بن دغر في عدن، رغم تسلمها للإصدار النقدي الجديد عبر البنك المركزي في عدن؛ إذ تستمر المماطلة دون تحمل أي مستوى من المسئولية في حرمان متعمد وواضح لمنتسبي الجامعات وموظفي أجهزة الدولة المختلفة، وعلى وجه الخصوص تلك الواقعة في أغلب المحافظات الشمالية، من حقوقهم المعيشية الاساسية المستحقة نظير عملهم في تقديم الخدمات الحكومية الحيوية للمواطنين. وكذلك الأمر فيما يتعلق بصرف نسبة السيولة النقدية التي وعدت بها حكومة بن حبتور في صنعاء حيث تعثرت تلك الوعود بعد صرف 50٪ من مرتبات شهر أبريل 2017م .
وما زاد الطين بلة، مؤشرات التعثر والتوقف الحالية لنظام البطاقة السلعية الذي تم البناء عليه من قبل مجلس التنسيق والنقابات المنضوية في إطاره في المبادرة إلى تعليق الإضراب في ٢٢ يونيو الماضي. وهي المبادرة التي عكست الحرص الوطني العالي للنقابات وأساتذة الجامعات، وعلى أساس استمرارية نظام البطاقة وتنفيذ بقية الوعود المتعلقة بصرف السيولة والمرتبات المتأخرة، وكخطوة لإعطاء الجهات المعنية من الجانبين الفرصة كي تقدم الحلول العملية لأزمة السيولة النقدية.
وعلاوة على ما سبق، قابلت قيادة الجامعة وعمادات بعض الكليات ورؤساء بعض الأقسام العلمية قرار التعليق بشكل غير إيجابي من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات التعسفية ضد زملائهم كعقاب لهم على مشاركتهم في الإضراب، ومن تلك القرارات على سبيل المثال الامتناع عن صرف مخصصات البطاقة السلعية الشهرية، وإقالة بعض رؤساء الأقسام العلمية دون مسوغ قانوني وبما يخالف إرادة مجالس الأقسام، وحرمان الأساتذة من موادهم في جدول النظام الموازي والنفقة الخاصة. الأمر الذي يدل على رغبة قيادة الجامعة في تأزيم الوضع داخل الجامعة وإرباك العملية التعليمية فيها.
وفي ظل ما تقدم، فإن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء تستنكر هذه الحالة من اللامبالاة لدى السلطات المعنية تجاه ما يكابده أعضاؤها من أزمة معيشية خانقة وما يواجهونه من التزامات مادية متراكمة، وتدين النقابة بشدة استخدام السلطات التابعة (لحكومة بن دغر) سياسة الحصار والتجويع تجاه الموظفين في المحافظات الشمالية الخارجة عن سيطرتها العسكرية كورقة ضغط خطيرة وغير مقبولة ضد خصومها في هذا الصراع المنفلت عن الضوابط الوطنية والخارج عن القيم الإنسانية والذي ترتكب فيه العديد من الانتهاكات للقوانين الدولية.
كما تعبر النقابة عن استيائها وإدانتها لتحويل (حكومة بن حبتور) لقضية الحصار المالي إلى شماعة تعلق عليها تقصيرها المالي في تحصيل الإيرادات العامة المتاحة لديها وتفعيلها واستخدامها بعدالة في أوجه الإنفاق الضرورية وعلى رأسها المرتبات والأجور.
وعليه، فإن النقابة تدعو الحكومتين إلى تحمل مسئولياتهما وإطلاق السيولة النقدية، وصرف المرتبات وتحييد مؤسسات الدولة المدنية وموظفيها عن الصراعات والنزاعات السياسية بينهما.
وتنوه النقابة إلى عزمها على إقامة عدد من الفعاليات النقابية الاحتجاجية في الفترة القادمة وفي إطار الدستور والقانون للمطالبة بالرواتب، واطلاق سراح المعتقلين من الزملاء الأكاديميين وأبنائهم لدى طرفي الصراع، وإنقاذ الجامعة من التدهور الإداري والأكاديمي الخطير الذي تعاني منه، و تهيب بجميع أعضائها متابعة ما سيرد من بياناتها وبلاغاتها الصحفية التفاعل الواسع والإيجابي في تنظيم الفعاليات الحقوقية النقابية وتنفيذها، والتي ستقام في الأيام القادمة بالاشتراك مع نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، وفي إطار مجلس التنسيق الأعلى بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية وتحت إشرافه.
إن نقابة أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم بجامعة صنعاء قد دأبت ولا تزال على أن تبقى على الحياد، بعيدة عن النزاعات بين الأطراف السياسية، محافظةً على سلامة العمل النقابي، ولم ترض لن أن تكون أداة أو مطية لطرف سياسي؛ لاستغلالها في هذا الصراع تجاه الطرف الآخر. ولعل هذا الموقف النقابي الوطني الرافض للصراع والممثل للإرادة الواعية لأعضاء هيئة التدريس و مساعديهم هو أحد أهم الأسباب التي تدفع البعض إلى عدم التجاوب مع المطالب النقابية بصرف المرتبات وإصلاح أوضاع الجامعة، والإمعان في استهداف الكيان النقابي الممثل لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم كتعبير عن عدم رضاه عن الموقف الوطني المستقل للنقابة وأساتذة الجامعة.
وبهذا الخصوص، فإن النقابة تحمل كافة أطراف الصراع وشركائهم الإقليميين والدوليين مسئولية ما وصل إليه وضع المواطن اليمني من جور يتنافى مع ديننا و تقاليدنا وأعرافنا، ومع القوانين والمواثيق الدولية، ويعكس صورة غير مشرفة لأي يمني أو عربي أو مسلم أمام العالم.
صادر عن الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء
الاثنين الموافق 7 أغسطس 2017م.
والله من وراء القصد،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق