وقفة احتجاجية للتنديد بتجاوزات قضاء صنعاء

وكالة أرصفة للأنباء_ صنعاء

___________

في اطار السعي لاستعادة حقوق مالك المستشفى الاستشاري بصنعاء وفضح تجاوزات وتواطئ القضاء بصنعاء ضده، نفذة منظمات حقوقية ومحامون والعشرات من المواطنيين اليمنين ، اليوم الأثنين الموافق 23أكتوبر، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة العدل بصنعاء، للمطالبة بتنفيذ حكم الدائرة الجزائية_ المحكمة العليا، الهيئة ب رقم (26) والصادر بتاريخ 31/1/2017 وقضى ببراءة مالك المستشف  وعدم وجود أي قضية ضده.

واصدر منظمي الوقفة بياناً ورد فيه، أنا الدكتور/ رفيق الشـــــرعبي مالك المستشفي الاستشاري بسجل تجاري رقم (889) وقرار استثمار رقم (134 )، المحبوس احتياطياً علي ذمة نيابة غرب الأمانة من تاريخ 9/1/2014 دون أي جريمة أو إدانة غير تنفيذ رغبات النافذين، وحتى بعد صدور حكم المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31/1/2017 والذي أكد عدم وجود أي قضية جنائية وعدم ولاية القضاء الجنائي في قضيتي، إلا أن النيابة تصر على الاستمرار في مواصلة حجز حريتي لأكثر من ثلاث سنوات ونصف وذلك من اجل استمرار النافذين بمواصلة نهب أموالي.

ايضاً ورد في البيان اتهام على لسان مالك المستشفى الاستشاري الدكتور رفيق الشرعبي، للقضاء والنائب العام والمحكمة التجارية بصنعاء، بالتسبب في ضياع حقوقه والتأمر عليه تنفيذاً لرغبة متنفذين سطو على المستشفى الاستشاري، وبالقوة وبمساندة وتوجيهات مخالفة للقانون من جهات رسمية.

وحسب البيان، يقول الدكتور رفيق الشرعبي والذي يقبع خلف قضبان السجن المركزي بصنعاء منذ حوالي 4أعوام، إن النائب العام والمحكمة التجارية بصنعاء تحولوا من حماة للحقوق إلى أداة بيد المتنفذين لسلب الحقوق، حتى غدت قضية المستشفى الاستشاري بصنعاء، والعالقة في دهاليز القضاء منذ حوالي نصف عقد من الزمن تمثل نقطة سوداء في خارطة القضاء اليمني، حيث أصبح النائب العام عبدالعزيز البغدادي، والمحكمة التجارية وعضو التفتيش القضائي/ احمد الشهاري، أدوات بيد المتسلطين للتنكيل بالمضلومين وتحويل القضاء إلى سوق سوداء للمتاجرة ومزاد علني.. 

ويضيف الدكتور الشرعبي، كما ورد في البيان لقد ارتكبوا أكبر الكبائر بحق القضاء في سابقة لم يسبق لها مثيل في تاريخ القضاء، حيث رجحوا مذكرة تفسيرية على حكم بات للمحكمة العليا قضى بعدم وجود أي قضية ضدي والحكم بالبراءة لصالحي، ورغم ذلك وقف النائب العام ورئيس المحكمة التجارية وقضاة متواطئين في صنعاء مع الخصوم، وأعاقوا تنفيذ الحكم مطلع العام الجاري ولابقاء عليا بالسجن المركزي.

وحسب الدكتور الشرعبي كان صدر حكم الدائرة الجزائية_ المحكمة العليا، الهيئة ب رقم (26) وتاريخ 31/1/2017 وقضى ببراءته وعدم وجود أي قضية ضده، وكان في انتظار التنفيذ، إلا أن النائب العام والمحكمة التجارية وعضو التفتيش القضائي وقفوا ضد النتفيذ، واعقبوا ذلك التوجيه لذات الهيئة بايقاف التنفيذ واستصدار قرار تفسير الحكم صدر بتاريخ 8/8/2017..