كيف صارت حكومة الشرعية ومن يمثلها يعرقلون عملية إحلال السلام بالمناطق المحررة..!!

عبده أحمد زيد المقرمي

____________

تتميز تعز وفعالياتها بالسلمية أوقات السلام والحرب وكل انشطتها السلمية بناءة وهو الذي يؤكد هويتها المدنية وعشقها للسلام الدائم.. ومع حصار اليمن من كل اطراف النزاع، فقد ظهرت حالات وفاة لموظفين في صنعاء وحالة وأخر في تعز بسبب الفقر والجوع الناتج عن عدم صرف رواتب موظفي الدولة، وتعز لا تختلف عن باقي اليمن فهي الاخرى تعاني من حصار جميع الاطراف لها..

تعز مع إنها في وقت سابق قامت  بمسيرة راجلة من تعز إلى عدن وتم إعادة المسيرة من محافظة لحج واكتفت بإرسال مندوبين عن المسيرة للحكومة وكان مطالبها شرعية وهي صرف رواتب موظفي الدولة ومعالجة الوضع الإنساني الذي تعاني منه تعز، ووجدت وعود من الحكومة بالاستجابة وتم عودة المسيرة من حيث انطلقت لكن الحكومة لم تستجب فيما بعد واكتفت بمخدر موضعي، وعود بالصرف وعاد الموظفين إلى منازلهم لكن الحكومة لم تفٍ بوعودها مع انه بلغ عام كامل وهم بلا رواتب فجعلتهم يواجهون العيد بدون رواتب، ولم يتم معالجة للوضع الإنساني فيها، بل تم العكس حيث نهبت المواد الإغاثية من غذاء ومولدات كهربائية وغيرها من قبل القائمين على سلطاتها وهو الذي يثبت حجم الحصار الذي يعاني منه ابناء المحافظة..

إعاقة صرف الرواتب وتجاهل المعالجات الإنسانية تمثل احد أهم وسائل حصار تعز ومن كافة الاطراف، وهم الحكومة الشرعية إلى جانب الانقلابين الذين ارتكبوا ابشع الجرائم بحق ابناء تعز.

الدولة ايضا عندما وصل نفوذها لمحافظة تعز حاصرتها بعدم صرف الرواتب والقائمين على السلطة المحلية حاصروا تعز بنهب الإغاثة، ولذلك كلهم اطراف مدانة بمحاصرة السكان ومضاعفة الوضع الإنساني..

وكنتيجة حتمية ما كان من الموظفين في تعز دون غيرها من المحافظات إلا أن استقبلوا العيد بإقامة اعتصام للمطالبة بحقوقهم المتمثلة  بصروف كامل رواتبهم ومعالجة الوضع الإنساني لمحافظتهم وهذه مطالب بسيطة جدا لو توفرت قوة وطنية عسكرية تفرض الأمن وتفّعل مؤسسات الدولة، لكن بيد انه يوجد العكس تماما، فقد تسبتت الأطراف المتورطة في حصار تعز بعرقلة صرف الرواتب والمعالجات الإنسانية_ عاجلة وغير عاجلة، ومحتمل ايضا ان هناك دوافع اخرى لدول التحالف الداعمة للشرعية، من عرقلة صرف الرواتب ليصبح الجميع شركاء في حصار وقتل إنسان تعز.

وسيترتب على ذلك في المستقبل تضاعف للكارثة الانسانية لتتحول إلى أكثر كارثية في ظل عدم الإستجابة العاجلة لمعالجة الوضع في تعز.. تجاهل مطالب الموظفين وعدم الإستجابة لمطالبهم سيترتب عليه انعكاسات محتملة تعيد المشهد إلى مربع الصفر حيث ستؤثر سلبا على المحافظة وعلى البلد بكامله، وقد ترتفع سقف المطالب لترحيل النظام وتنحرف السلمية عن مسارها نحو اندلاع حرب أهلية بين القوى من جديد دون مسببات سوى البحث عن لقمة العيش فالخطر يكمن في امتلاك السلاح وانتشاره بين الموطنين  من مختلف القوى التي استغلت النزاع في توسيع قواعدها الحزبية بالإستقطاب لمعظم افراد المقاومة الذين كان من الممكن الاعتماد عليهم كجيش وطني لكن تم استقطابهم من قبل هذه القوى والزج بهم إلى المعسكرات النظامية، واستحوذت القوى السياسية على الجيش، وبدلا من ان توجد هذه القوى دولة بمساعدة حلفائها الدوليين وجيشا وطني كما تدعي، اوجدت جيشا سياسيا تابعا للقوى السياسية وهذا سيشكل كارثة في المستقبل بلا شك..

الحكومة بعدم إستجابتها العاجلة لمطالب موظفي الدولة غدت مشاركة بفعالية في عملية عرقلة إحلال السلام وليست هي الوحيدة فقط ولكن ايضا الدول الداعمة للشرعية هي الأخرى شريكة لانها لم تضغط في اتجاه الاستجابة لمطالب الموظفين والمجتمع المحلي ومعالجة الوضع الإنساني، ولو إبتداءً بابناء المناطق والمحافظات المحررة، وهذا مؤشر خطير يؤكد أن الكارثة الإنسانية ستتعاظم وتتعقد الحلول السياسية اكثر وحينها ستغدو جميع الاطراف المحلية والدولية مشاركين بجريمة عرقلة إحلال السلام الدائم باليمن..

صحيح انه لا يوجد قوى يمكن الاعتماد عليهم بسبب اطماع الفوى السياسية، لكن فرض الأمن واخضاع الجميع للعمل بصورة محايدة، يمكن ان ينجز بعض الاعمال الخدمية التي تقوم بها مؤسسات الدولة المدنية حتى حتى يتم الترتيب الكامل لتنفيذ خطط الاستجابة الإنسانية والتنموية والتي لا يمكن ان تحقق الأهداف والغايات إلا إذا وجد نسق محلي جديد محايد يحل محل المجالس المجلية.