شركة إتصالات يمنية بين سندان الفساد ومطرقة الانهيار

صنعاء_ خاص

__________

شهدت إحدى شركات الاتصالات اليمنية في الخمس سنوات الأخيرة تدهورا ملحوظاً وكبيراً في وضعها المالي، و بالرغم من  ان ايراداتها في هذه الفترة تصل إلى 60 مليار ريال إلا انها ظلت تراكم مديونيتها للجهات الحكومية والدائنين على مر السنين تارةً بتوظيف أبناء المسؤولين في هذه الجهات وتارةً آخرى بدفع مبالغ من تحت الطاولة. 

ولم يقتصر شراء الذمم للمسؤولين المحليين بل دأبت الإدارة على إظهار الولاء لأصحاب القرار في مجلس الإدارة عبر دفع الجزية لهم بمبالغ وصلت الى الـ20 مليون دولار لتثبت كرسي المدير التنفيذي وحمايته من التغيير رغم كل الأدلة والوثائق التي لديهم تثبت فساده وإجرامه بحق شركة اتصالات هي الأكثر فشلاً ليس فقط إقليمياً وإنما عالمياً، بل أنها لم تعد ترقى أن تكون مزود خدمة عن كونها مشغل إتصالات يمتاز بأفضل طيف ترددي (900) في الجمهورية اليمنية .

الشركة  بالأرقام

عمولة الوكلاء في الشركة والتي وصلت في بعض السنوات الى 56 %، استقرت حالياً في حدها الأدنى على 30%.

وكلاء الشركة ليس مطلوب منهم التوريد نقداً، على الرغم من عمولتهم العالية وهي الأعلى بين كل الشركات حيث أن عمولة شركات مماثلة حالياً 5% متضمنة عمولة التسييل الى النقدية.

بضاعة الشركة  معظمها مرابحات لدى البنوك، الأمر الذي مكن مدير الشركة من أن تستمر التوريدات الشهرية للشركة (شيكات وليست نقدية) بالرغم من بيعه بضاعة تقدر بـ5 مليار ريال مقدماً للسوق نهب منها ما نهب ودفع الجزية وأشترى الذمم بالباقي.

عمولة تسييل الشيكات إلى النقدية لدى الصرافين التي يقوم بها المدير التنفيذي بنفسة 30% أي بفارق عن عمولة التسييل الفعلية بواقع 3%- 5% في كل عملية تسييل للمبالغ.

عمولة المدير التنفيذي ومديره المالي من الوكلاء مقابل إعطائهم عمولات عالية أو بضاعة بالآجل 5% بالحد الأدنى وترتفع حسب العروض وزيادة العمولات.

عمولة المدير التنفيذي من فارق مرابحة البنوك التي يقوم بها الوكلاء والمرابحة الحقيقية 3%.

عمولة المدير التنفيذي من مزود الخدمات الرئيسي والذي يكاد يكون حصري (شركة جراند تكنولوجي) 30% من الأرباح، والذي بلغت مديونية الشركة  لشركة جراند تكنولوجي مليار وثلاثمائة مليون ريال. 

حصة المدير التنفيذي من مورد الديزل السابق  50% من الأرباح، والأن اصبحت 80% بعد تغيير مورد الديزل إلى صهر المدير التنفيذي  شكلياً .

استمرار الشركة بدفع مخصصات الديزل الشهرية التي لا تقل عن 50 مليون شهرياً بالرغم من أن نصف شبكة الشركة قد تحولت إلى الطاقة المستأجرة في محافظات إب والحديدة وبعض مناطق محافظة صنعاء  وإلى الكهرباء العمومية  في المحافظات الجنوبية.

تهريب 15 مليون دولار عبر مطار صنعاء خلال السنة الأولى للحرب، والذي تبين ذلك من خلال اعترافات مدير مبيعات الشركة  الذي ألقي القبض عليه في مطار صنعاء وبعد حبسه في الأمن القومي بصنعاء لفترة من الزمن أعترف بأن المدير التنفيذي قد قام بإخراج هذه المبالغ من المطار على شكل دولارات ويورو وذهب وذلك من خلال تسفيره معظم مدراء الشركة إلى الأردن وإقامتهم فيها لفترة من الزمن على ان يقوم كل شخص منهم بإخراج كيس من الذهب والعملات الأجنبية بمساعدة الحارس الشخصي للمدير التنفيذي وبعض ضباط الجمارك بالمطار.

هذا بالطبع غير العمولات الأخرى التي تلقاها المدير التنفيذي من أمور آخرى كثيرة مثل عملية استبدال سيارات الشركة النيسان بالسيارات الهونداي وكذلك عمولة التعاقد مع شركة هواوي بالرغم من وجود عروض كانت أفضل للشركة وعمولة شراء مواقع (أبراج ) مستهلكة وقديمة من بلد آخر وغيرها من العمولات فالقائمة تطول وتطول وتطول.

لم يقف الأمر عن هذا الحد بل أن المدير التنفيذي الذي يتجاوز راتبه الـ 12 مليون ريال شهرياً، وجد نفسه أمام كومة من الالتزامات والإتاوات والرغبة في استمرار السرقات الشهرية التي اصبح تلبيتها جميعا شبة مستحيل بسبب تقلص إيرادات الشركة الكبير الذي نجم عن ظروف الحرب وضعف القوة الشرائية وخروج مناطق عن الخدمة كانت تدر إيرادات كبيرة للشركة وبالذات في تعز وتضرر ما يقارب الـ 35 موقع  من مواقع الشركة الـ 350 العاملة . 

لذا لجاء المدير التنفيذ للشركة إلى آخر مصدر يستطيع التلاعب به ألا وهو ( الراتب ). 

والراتب كان لمساكين يعملون في هذه الشركة كان ورائهم فاسد كبير يريد أن يأخذه غصبا، فهل من خضر في هذا الزمان يخرقها (ينفذ الحجز القضائي عليها) فينقذها وينقذ من موظفيها.