وكالة أرصفة للأنباء- عدن: خاص
أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات
حقوق الإنسان تقريرها الثالث المتضمن نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة خلال الفترة
من 30 سبتمبر 2016 وحتى 30 يونيو 2017 وذلك في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في محافظة عدن
حضره العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني.
افتتح المؤتمر الصحفي بكلمة رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق
في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الذي أكد التزام اللجنة الوطنية بمعاير التحقيق الوطنية
والدولية ومنها الاستقلالية والمهنية والشفافية والحيادية، كما أشار إلى شمولية أعمال
اللجنة لكافة المحافظات اليمنية وولايتها في التحقيق في الانتهاكات المرتكبة من جميع
الأطراف.
وقد بينت اللجنة في تقريرها- حصلت "وكالة أرصفة للأنباء" على نسخة منه- أنها رصدت(17123) حالة
ادعاء بالانتهاك تم توثيقها من كافة المحافظات عبر راصديها الميدانيين، أنهت اللجنة
التحقيق في ( 10594 ) حالة منها، وتعكف حاليا على تسليم القضاء ممثلا بالنائب العام
لعدد 3000 حالة انتهاك كدفعة أولى من الحالات التي أنهت اللجنة التحقيق فيها وذلك لضمان
حفظ حقوق الضحايا وعدم إفلات المنتهكين من العقاب.
هذا وقد تناول التقرير إحصائيات مفصلة لنتائج الرصد
والتحقيق لعدد 20 نوع من أنواع الانتهاكات من أهمها استهداف المدنيين وزراعة الألغام
وتجنيد الأطفال واستهداف الأعيان الثقافية والطواقم الطبية التهجير وتفجير المنازل
والقتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاعتقال التعسفي.
وفيما يتعلق باستهداف المدنيين أشار التقرير، الذي تنشر " وكالة أرصفة للأنباء" تفاصيله في أوقات لاحقة، إلى أن
اللجنة تمكنت من رصد عدد 7871 ادعاء متعلق بقتل وإصابة المدنيين، أنهت اللجنة التحقيق
في عدد 4101 حالة منها عدد 2082 حالة قتل لمدنيين سقط فيها 163 رجل و210 امرأة و229
طفل بالإضافة إلى 2019 حالة إصابة لمدنيين جرح فيها 1484 رجل و226 امرأة و309 طفل،
توزعت المسئولية بين الأطراف على النحو التالي:
2419
ضحية منها 1081قتيل و1338 جريح تقع المسئولية على ميلشيا الحوثي وقوات صالح، وعدد
1524 ضحية منها 929 قتيل و595 جريح نقع المسئولية فيها على القوات الحكومية وطيران
التحالف، وعدد 158 ضحية منها 93 قتيل و65 جريح تقع المسئولية على الأطراف الأخرى.
كما قدمت اللجنة في تقريرها الثالث عدد من التوصيات
لأطراف النزاع لضمان الحد من الانتهاكات وتحسين حقوق الإنسان وذلك بالكف عن الهجمات
العشوائية للمناطق السكنية وضرورة الالتزام بمبدأ التمييز والمقاتلين لتجنب إلحاق الأضرار
بالسكان والممتلكات المدنية والمنشئات الطبية ودعوة جميع الأطراف للتعاون مع اللجنة
وتسهيل عملها وحثت ميلشيا الحوثي وقوات صالح بالتوقف عن تجنيد الأطفال وزرع الألغام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق