وكالة أرصفة للأنباء_ خاص
________________&
قال الصحفي والعضو الأبرز في نقابة الصحفيين اليمنيين _ نبيل الأسيدي، إن التعينات التي وصفها بالعبثية لمختلف المواقع الدبلوماسية في السفارات التابعة للشرعية تهدف إلى تدمير السلك الدبلوماسي وكل الأعراف والقيم الدبلوماسية وستكون انعكاستها مدمره على المستوى القريب وفق الحثيثيات التالية:
التعيين من خارج السلك الدبلوماسي وإحلال كادر غير مؤهل بدلا لمنتسبي وزارة الخارجية وتعيين أطفال أو متطفلين في السفارات ليس لهم أي خبرة في اليات العمل الدبلوماسي ولاحتى السياسي.
وأبرز نموذج لهذا التدمير سلسلة التعينات المتواصله لابناء وأقارب المسئولين والوزراء والمتنفذين والانتهازيين الجدد في السفارات وبدرجات رفيعة.
إحلال تلك الطفيليات محل الشخصيات الدبلوماسية والكادر المؤهل الأمر الذي سيجعل من السفارات تفقد هيبتها ومرتعا لفساد الابناء والمقربين من مراكز النفوذ.
وفق_الوثائق المرفقة قامت وزارة الخارجيه وبتوقيع وزير الخارجية عبدالملك المخلافي باستدعاء عشرات الدبلوماسيين ممن انتهت فترة أعمالهم مطالبة بعودتهم إلى الداخل رغم النتائج الخطرة المترتبة على تلك العوده خاصة وإنهم كانوا يمثلون الشرعية وبما يشبه التخلي عن مسئوليتها في حمايه منتسبيها والحفاظ عليهم ومراعاة أوضاعهم.
الوزارة تتبع رسالة الاستدعاء برساله اقرب إلى الوقاحة تقول إن من يرغب بالبقاء فانه سيتحمل تكاليف بقاءه كاملة ومتناسية أن من حق الموظف الدبلوماسي أن يحصل على بدل انتقال وعوده بحسب القانون.
المذكرة تمثل فضيحة قانونية حيث ترفض الدولة تحمل مسئولياتها لتقول لك ارجع إلى احضان الانقلابيين وفي الأخير لن يكون أمام الدبلوماسيين إلا العوده للحوثيين او الهروب من الشرعية والانقلابيين وتقديم اللجوء في البلدان التي يعملون فيها أو في أي بلدان اللجوء.
في_الوقت الذي تتخلى فيه الشرعية عن دبلوماسيها نجد أن الانقلابيين يقومون بتكريم المنتسبين للوزارة من خلال منحهم درجة رفيعه وترقيتهم وفق الوثيقه المرفقة، وكانت الترقيات للموالين لهم وفق معايير سلالية ضيقه.
في حال وقوع تسوية سياسية سيتم اعتماد إجراءات الانقلابيين وترقياتهم وهم ايضا أدرجوا في السلك الدبلوماسيين أعدد مماثلة لما تصنعه الشرعية.
مصادر دبلوماسية خاصة تتحدث عن قرابة 300 قرار جديد في الخارجية لشخصيات أغلبها من خارج السلك الدبلوماسي ومن ابناء واقارب والمقربين من المسئولين ومراكز النفوذ.
الشرعية بعبثها المتواصل تقوم بهدر قدرات السلك الدبلوماسي من خلال تعيينات من خارج الوزارة وعدم الدفاع عن انصار الشرعية العاملين في السفارت وتركهم فرائس للحوثي ولوضعهم المالي الهش.
تتحصل وزارة الخارجية عبر قنصلياتها في الدول التي تتواجد فيها جالية يمنية كبيرة على دخل كبير جدا كرسوم ورسوم إضافية مع هذا لم تدفع لمنتسبيها في البعثات مستحقاتهم وقد مر عليهم أربعة أشهر من دون رواتب وسنتين من دون تأمين صحي ولا رسوم تعليم أبناء.
بسبب حاجة الوزير عبدالملك_المخلافي لمبالغ مقابل تنقلاته ومهامه له ولطاقم مكتبه فقد وقع فريسة سهلة للوكيل المالي للوزارة، أوسان العود الذي غدا المتحكم الرئيس في وزارة الخارجية وفي كثير من تعيناتها والذي حولته الأموال إلى بارون حقيقي بنى من خلالها شبكة معقدة من العلاقات التي تتسم بالبعد المناطقي تحديدا، كما كان يحدث في عهد صالح ايضا.
لجنة الجوازات التي تشكلت في السعودية هي أكبر قنوات الفساد والتي يستلم منها الكثير من مسئولي الشرعية رواتب شهرية اضافيه تصل إلى ثلاثين ألف ريال سعودي بالاضافه إلى توظيف أكثر من 350 من أبناء المسئولين وأقاربهم في لجان صرف الجوازات في الرياض وجده وكأن الحكومة الشرعية وجدت شعبا يدر عليها جباية من غير التزامات فأنفقت من غير مسؤولية.
أصبح الكادر الدبلوماسي ملغوم بجهتين، أنصار صالح والحوثيين والذين لا تحفل بهم الشرعية لاستمرارهم في دعم الانقلابيين، والذين جاؤوا من غير السلك ولديهم ولاءات مسبقة ويخذلون الشرعية ايضا.
وأمام هذا الموقف تستمر الخارجية في التخلي عن كادرها المساند للشرعية وتعين مزيد من الأشخاص من خارج السلك الدبلوماسي.
مرفق
قوائم الاستدعاء
رسالة تخلي عن المسئولية
ترقيات الموالين للانقلاب
قوائم الاستدعاء
رسالة تخلي عن المسئولية
ترقيات الموالين للانقلاب
لجنة ورواتب الجوازات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق