وكالة أرصفة للأنباء_ خاص
________________&
حصلت شبكة محامون ضد الفساد على مذكرة رسمية صادرة بتاريخ ١٦ / رمضان/١٤٣٨ هجرية الموافق ١١/ يونيو / ٢٠١٧، الوثيقة تكشف عن طلب قاضي في جنوب اليمن واسمه عبدالرحيم سالم الشيبه، ويشغل منصب وكيل نيابة دار سعد والبساتين بمحافظة عدن ومدير شوؤن القضاة واعضاء النيابة بنادي القضاة الجنوبي، الوثيقة تكشف عن طلب هذا القاضي من الاستخبارات السعودية والامارتية منع صرف رواتب القضاة في شمال الوطن، وجاء ذلك تحت عنوان عاجل وهام وخطير.
المذكرة الصادرة من القاضي عبدالرحيم مدير شؤون القضاة واعضاء النيابة بنادي القضاة الجنوبي، اثارت استياء عدد من القضاة واعضاء النيابة العامة.
وكتب القاضي أنور المجيدي، معلقاً على الوثيقة، في صفخته بالفيسبوك رسالة قوية اللهجة عبر عن استيائه من التصرف المناطقي والعنصري ومن قبل قاضي.
المحامي المجيدي قال سلطة الواااقع في صنعاء رغم شحة الامكانيات، ونقل البنك المركزي اليمني، كما أن ايرادااات النفط والغاز والجمارك والمواني والمطارااات والمساعدااات والمنح ليست باايديهم، إلا أنهم احترموا شهر رمضان المبارك وصرفوا راتب شهرين، شهر ونصف بطائق تموينيه ونصف شهر نقداا لأغلب الجهات التي تحت سيطرة حكمهم مع تحفظنا علي صفقة الفساد التاريخية(البطائق السلعية) والتي قرحت راتب ونصف إلى جيوب الفاسدين استغلالا لحاجة الموظفين...الخ.
وأضاف وسلطات الواقع في عدن ومأرب بايديهم النفط والغاز والجمارك والمواني والمنافذ والضرائب والمساعداااات والمنح، يرفضون صرف رواتب موظفي الشمال، ويتعمدون احداث كارثة انسانية ومجاعة، ويكدسون الأموااال في حساباتهم الخاصة دون اعتبار للمسؤلية التي تقع علي عواتقهم ودون مراعاة للظروف المعيشية السيئة التي يعيشها موظفي الشمااال من تعز حتي صعدة ... شرعيتهم لحج وعدن وابين وشبوة والمهرة وحضرموت والجوف ومارب فقط وغالبية الشعب يذهب إلى الجحيييييييم.
وعلق المحامي المجيدي قائلاً: تم ايقاف رواتب المحاكم الابتدائية بقرار سياسي وقرار مناطقي، ويتم التحريض علي رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار والنائب العام د_ الاعوش المعينين من قبل هادي، بسبب جهودهم وصرفهم رواتب الجهات التابعة لهم تحريضا مناطقيا وحزبيا، وممن يحسبون انفسهم على النيابة العامة.
وخاطب المحامي المجيدي سلطات عدن، بالقول المحاكم الابتدائية والنيابات ليست جهات ارادية ياسلطات الواقع في عدن، والقليل المتحصل من المحاكم، يتم عكسة نفقات تشغلية لمحاكم الجمهورية اليمنية وقرطاسيات وسجلات وغيرها، والجهات الايرادية التي تحت سيطرة سلطات صنعاء كالاتصالات ليست بحاجتكم تُصرف رواتبهم.. فيقطعون رواتبهم شهريا من الايرادااات.
وأضاف المجيدي أن الحوثين كحركة لها ايراداتها الخاصة من فارق سعر النفط والغاز والصفقات والعمولات وجزء كبير مما تبقي من الايرادااات، يذهب إلى حساباتهم الخاصة، مثلكم تماما.. انتم تعاقبون الشعب المغلوب على امره والموظفين الذين لاناقة لهم ولاجمل في صراعاتكم ويهمه لقمة عيش اطفاله... رواتبنا من النفط والغاز والجمارك والضرائب...الخ، مبيعات النفط والغاز في عهد الرئيس السابق صالح كانت تمثل 80 % من الميزانية العامة للدولة والااااان تلك المبيعات تحت سيطرتكم، فيما عدد من القضاة تم تعبيرهم عن سخطهم عن صدور مذكرة على اساس مناطقي وعنصري واصفين ذلك العمل بعدد من الاوصاف التي تعبر عن استيائهم وبالسعي إلى تسيس العمل القضائي رغم استقلالها معتبرين تدخل جهات اجنبية لعرقلة العمل القضائي جريمة.
الجدير بالذكرقيام القاضي عبدالرحيم سالم الشيبة باساءة استخدام سلطته باستخدام مذكرات قضائية من اجل اغراض سياسية اصظر من خلال عمله عدد من المذكرات التي تسعى إلى منع صرف مرتبات القضاة في المحافظات الشمالية في تواريخ مختلفة، وتم تحرير أول مذكرة بتاريخ ٢٥/ ٥/ ٢٠١٧ ميلادية ومذكرة اخرى في تاريخ ٦/٦/٢٠١٧ ميلادية، فيما اصدر مذكرة ثالثة بتاريخ ١١/يونيو / ٢٠١٧، يطلب من قيادت التحالف منع صرف رواتب قضاة المحافظات الشمالية.
وللعلم القاضي الشيبة من أوائل المؤيدين لإنشاء مجلس سياسي للحنوبيين بقيادة الزبيدي والمطالبين باستقلال الجنوب العربي.
وفي تصريح صحفي قال المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي امين عام شبكة محامون ضد الفساد في اليمن، من المؤسف قيام وكيل نيابة دار سعد والبساتين بمحافظة عدن باصدار مذكرة يطلب من خلالها منع رواتب زملائه تحت مبرر وحجة واهية.
وكرر الشرعبي اسفه بتنكر زميل لزملائه في السلك القضائي وعرقلة العمل القضائي بما يمس استقلال القضاء وعن طريق استخدام اوراق قضائية وختم قضائي لغرض الاضرار بالعمل القضائي في اليمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق