وكالة أرصفة للأنباء_ صنعاء
____________________&
أكدت وثائق رسمية صادرة عن وزيري المالية والخدمة المدنية في حكومة بن حبتور_ المشكلة من تحالف صالح_ الحوثي، غير المعترف بها، تراجعها عن وعود سابقة كانت اطلقتها، لصرف رواتب الموظفين الواقعين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفق الالية التي اقرتها ونشرتها في وسائل اعلامها بصرف نسبة 50% من المرتبات ابتداء من يناير2017م بطائق سلعية، و30 % تصرف نقداً، و20% توفير بريدي.
وبحسب الوثيقة الصادرة من وزارة مالية حكومة بن حبتور بتاريخ 21 يونيو/حزيران 2017م، فقد تنصل الوزير الحوثي صالح شعبان تنصلاً رسمياً من تلك الالتزامات بشأن رواتب موظفي الدولة.
وبرّر الوزير شعبان، التنصُّل من تنفيذ قرار مجلس الوزراء، والتراجع عن تعميم من المالية إلى البنك المركزي "بعدم وجود سيولة مالية".
وليست هذه المرة الأولى التي يجري فيها التعامل بهذه الطريقة، بل سبقها مرات عدة.
وفي سياق متصل بالبطائق السلعية التي ابتكرها تحالف صالح_ الحوثي، لتغطية عجزه عن الوفاء بتسليم رواتب الموظفيين لأشهر، تزايدت شكاوى موظفي القطاع الحكومي المتعاملين بنظام القسائم السلعية كجزء من حلول أزمة المرتبات المنقطعة منذ نحو تسعة شهور.
وتركزت أهم شكاوى الموظفين حول ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مراكز البيع المزودة لخدمات القسائم السلعية خاصة المولات الكبيرة مثل ظمران وهايبر توفير.
وخلال الفترة السابقة، برر البعض ارتفاع أسعار السلع بالتدهور الاقتصادي للبلد بشكل عام في ظل الحرب الاقتصادية، وتدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار، فيما يرى آخرون أن هذه الزيادات السعرية نتيجة جملة أخطاء إدارية وتطبيق خاطئ لسياسات مالية غير واقعية تنقصها الرقابة الحكومية، أدت في مجملها إلى تكبد الموظفين فارق سعر في أغلب -إن لم يكن كل- السلع.
واتفق كثيرين، من خلال تغريدات ومنشورات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك وتويتر وواتس أب)، أتفقوا على حاجة مراكز البيع بالقسائم لمعالجات عاجلة وطارئة لم يتفق على نوعيتها.. من بينها ضرورة فرض الرقابة الرسمية عبر أجهزة الدولة المختصة على مراكز البيع، وإلزامها ببيع السلع لحاملي القسائم بنفس أسعار المبيعات النقدية.
وفي حين رهن بعضهم تحقيق إصلاحات اقتصادية بالاستقرار السياسي ووقف الحرب الدائرة -لا سيما الحرب الاقتصادية، رأى آخرون أن معالجات رقابية إدارية حكومية، وسياسات مالية يمكنها أن تسهم في معالجة المشكلة والقضاء على مسبباتها، وإعادة الأمور إلى حيويتها.
ورفضت إدارات المراكز التجارية الإدلاء بأية تصاريح لأيا من وسائل الإعلام، لتوضيح الأسباب الحقيقية وراء ذلك الارتفاع، مكتفية بالتلميح إلى وقوف بنك اليمن الدولي وراء ذلك، دون إبداء أية معلومات.
فيما اتهمت إدارة مركز (ظمران مول) من خلال منشور بحائط صفحتها على (فيس بوك) تم حذفه لاحقا، إتهمت إدارة البنك (لم تسميه ولكن إدارة الصفحة ردت على المعلقين بالقول: يمكنكم الذهاب لبنك اليمن الدولي للتأكد من صحة المعلومات) باقتطاع نسبة 15% من كافة المبالغ المستحقة للصرف لجهة (ظمران مول وبقية المراكز المتعاقدة مع الجهات المختصة لصرف القسائم) والمتمثلة بقيمة مبيعات القسائم السلعية، تحت مبرر (ضريبة الصرف النقدي أو الكاش) وهي الضريبة التي لم يتم السماع بها من قبل، وهو ما حول هذا البنك إلى مجرد (دكان) لممارسة السمسرة حد قول كثير من المعلقين.
وحذر د. سلطان قايد -الخبير الاقتصادي- في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي الشهير (تويتر) من التأثيرات الاقتصادية الكبيرة التي لحقت بالموظفين، والتي وصلت حد نفاذ المواد الغذائية الأساسية المباعة بالقسائم لآلاف الأسر خلال أقل من نصف شهر بسبب ارتفاع الأسعار، في حين كان بمقدورهم شراء كميات أكبر والاحتفاظ بفارق السعر حال الشراء النقدي.
وطالب د. سلطان كافة الجهات المختصة بضرورة إلغاء التعامل مع بنك اليمن الدولي الذي تتعامل معه الحكومة لإنقاذ أسر الموظفين من ابتزاز البنك والتجار معا، والوقوف في صف الموظف الذي لم يتسلم مرتباته منذ قرابة تسعة أشهر، خصوصا وقد شارف شهر رمضان على الإنتهاء وتضاعف احتياجات الناس خلال عيد الفطر.
واعتبر أن غياب الرؤية الواضحة وتبني سياسات خاطئة يشير إلى فشل الحكومة في تحقيق الأهداف المعلنة، وفقدان زمام المبادرة في تبني سياسة مالية واضحة للوفاء بمرتبات الموظفين، مستغربا بالوقت ذاته من الصمت المطبق للحكومة تجاه بنك اليمن الدولي الذي تتعامل معه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق