مصدر أمني: الأحزاب السياسية وفصائل المقاومة في تعز دمرت إدارة الأمن للابتزاز بورقة الانفلات الأمني

متابعات_ المصدر_ خاص

_________________&

كشف مصدر أمني رفيع في إدارة أمن شرطة تعز طلب عدم نشرهويته لــ"الرصيف برس " بأن جميع القوى السياسية وفصائل المقاومة في تعز تآمروا على إدارة عام شرطة تعز ليجعلوا من الانفلات الأمني شماعة لممارسة المزيد من الابتزاز.

وذكر المصدر، أن حزب المؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية يقوم عبر وكيل المحافظة عارف جامل، والذي يشغل منصب رئيس المؤتمر في محافظة تعز ايضاً، وأدواته بخلق كيانات موازية للشرطة الأمنية، وقام بتشكيل لجان أمنية وتنظيم حملات أمنية خارج المؤسسة الأمنية، بينما قام الفصيل السلفي التابع للقيادي في المقاومة عادل عبده فارع، (أبو العباس) في 24 يناير من العام الجاري بالهجوم على إدارة عام الشرطة ونسف الهيبة الأمنية، وقال المصدر الذي يشغل منصب في إدارة أمن تعز، أن جماعة القاعدة وداعش تقومان باستهداف كوادر الأمن بالاغتيالات".

وأضاف المصدر ذاته، إن حزب التجمع اليمني للإصلاح قام عبر القيادي البارز فيه، عبده فرحان(سالم) وأدواته بالاستيلاء على الأطقم المخصصة لإدارة عام الشرطة بذريعة الحماية وصادروها واستباحوا ما بقي للأمن من هيبة، كل هذا بعد استحواذه (أي الإصلاح) على حصص التجنيد وكذا العبث بملف عقال، الحارات وفرض 180 عاقل حارة فضلاً عن قيامه بفرض تعيينات مدراء شرطة المديريات وأقسام الشرطة لشخصيات من خارج محسوبين عليه بينهم مدنيين، بينما التنظيم الناصري والحزب الاشتراكي اليمني، قال المصدر أن نشطاء واعلاميين في صفوفهما يشنون حملات تشوية على إدارة عام الشرطة عبر بصفحات التواصل الاجتماعي، بدون مبرر حقيقي".

واصدرت الرئاسة اليمنية قبل عام قرار يقضي باستيعاب 3000 جندي كقوة جديدة في إدارة الأمن، وتمت عملية الاستيعاب على مرحلتين  وتم استعاب 2000 جنديفي المرحلة الأولى، و1000 جندي في المرحلة الثانية.

وأكد المصدر الأمني إن العملية شابها اختلالات كبيرة ولم تتم وفقاً للمعايير والضوابط الأمنية، وأوضح، إن فصيل الشيخ السلفي أبو العباس حصل على نصيب 100 فرد من عملية التجنيد الجديدة التي، إضافة إلى أنه يسيطر على 3 أقسام شرطة، بينما استحوذ التجمع اليمني للإصلاح على حصة 2500 فرد بينما سيطر على 14 قسما للشرطة وقام بتعيين مدراء لتلك الاقسام من أتباعه من بينهم 3 مدنيين، مؤكدا أن إدارة الأمن لا تمتلك غير5 أطقم تم الاستيلاء عليهم من قبل التجمع اليمني للاصلاح".

وتبرز أهم العوائق التي تعيق المؤسسة الأمنية من القيام بدورها ببروز جماعات وفصائل مسلحة تعمل خارج إطار الدولة وتمتلك أسلحة وعتاد عسكري أقوى من ذلك السلاح الذي تمتلكه مؤسسات الدولة ما يعيق هذه المؤسسات من قدرتها على فرض سلطة الدولة والقانون في مواجهة الفوضى.

ويرى المواطن وهو المتضرر الأكبر من حالة الانفلات الأمني والفوضى التي تشهدها تعز أن الحكومة الشرعية والتحالف العربي يتحملان المسؤولية بالدرجة الأولى عن الحالة الأمنية في المحافظة نتيجة عدم امتلاكهما لرؤية أو خطة عمل لإعادة المؤسسات الحكومية لممارسة عملها وفي مقدمتها المؤسسة الأمنية، وهذا الفشل يظهر جليا في فشلهما - أي الحكومة الشرعية والتحالف - في تقديم نموذج ايجابي لإدارة الدولة في المناطق والمحافظات المحررة.

وحالة الفوضى في المناطق المحررة تزيد من حالة الانقسام لدى القوى المؤيدة للشرعية والتي تزيد من فقدان ثقتها بحكومة هادي والتحالف العربي، وبدأ هذا الانقسام والتصدع بالظهور جليا من خلال المسيرات الرافضة لتجاهل الشرعية لحالة الفوضى في مناطق سيطرتها وخاصة في تعز التي تعاني من انفلات أمني غير مسبوق بالإضافة إلى عدم صرف رواتب موظفيها للشهر التاسع على التوالي ومن غياب مؤسسات الدولة وانعدام الخدمات العامة.