د.علي محمد البيتي
_____________&
نبذة حول مجموعة العمل المالية الدولية FATF وما تفرع عنها من مجموعة آخرىالتي اصبحت تعرف ب مجموعة العمل المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا "FATF- MENA"، وما صدر منها من توصيات حول اليمن وانتهاءً بقرار وضع اسم اليمن في القائمة السوداء للدول العاجزة عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتداعيات ذلك على المواطن اليمني مؤخرا مع التوصيات اللازمة للحكومة اليمنية لمعالجة الأمر بأسرع وقت منعا لتضرر اليمنيين حول العالم جراء ذلك..
1_ مجموعة العمل المالية FATF: هي هيئة حكومية دولية تم تأسيسها من الدول الصناعية السبع G 7 تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الاموال وتمويل الارهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب محليا ودوليا.
ركزت المجموعة، منذ تأسيسها بباريس سنة 1989م، جهودها على اعتماد و تنفيذ تدابير ترمي الى مواجهة استغلال المجرمين للنظام المالي.
وقد أصدرت مجموعة العمل المالية سنة 1990م سلسلة من التوصيات، وقامت بمراجعتها سنة 1996م و2003م و2012 م لتواكب التطورات التي عرفتها التهديدات الناتجة عن غسيل الأموال.
وتتابع مجموعة العمل المالية التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير اللازمة وتعمل بشكل وثيق جدا مع ثمانية منظمات إقليمية على شاكلة مجموعة العمل المالية، وتدرس المجموعة أساليب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتدابير اللازمة لمكافحة هذه الظواهر، وتشجع اعتماد وتنفيذ التدابير المناسبة على الصعيد العالمي، وتتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى المعنية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
[2]مجموعة العمل المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا FATF- MENA : ومن المبادرات المهمة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قيام مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمعروفة جوازا باسم (مينا فاتف MENA FATF) التي تم الاتفاق على تاسيسها في 2004م وهي تتكون من غالبية الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما فيها اليمن وتتمتع بعض الدول الأخرى والمنظمات الاقتصادية الدولية بصفة المراقب مع وجود السكرتارية في البحرين.
لتحقيق المساهمة الفاعلة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قامت مجموعة المينا فاتف بانتهاج عدة أهداف أساسية من ضمنها مثلا العمل على تنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالية (فاتفFATF) الخاصة بمكافحة الإرهاب وهذه التوصيات تشكل الدعامة الرئيسية في مجابهة غسيل الأموال، والعمل على تنفيذ التوصيات الإضافية الملحقة الصادرة من مجموعة العمل المالية (فاتف) والخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، والعمل على تنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الصادرة بخصوص هذه الجرائم، والعمل على تحقيق التعاون المطلوب لتعزيز الالتزام بمعايير المكافحة وتعزيز الإجراءات في منطقة (الميناMENA ) والعمل مع كل العالم لتحقيق هذه التعزيزات، والعمل بهمة لتحديد كل الموضوعات المرتبطة بغسل الأموال والإرهاب التي تخص المنطقة مع الحرص على تبادل الخبرات الفنية للاستفادة منها تعزيزا للأطر الثقافية والأنظمة القانونية في المنطقة.
وكل هذا للعمل سويا بيد واحدة لرفع مستوى التزام دول المجموعة في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب...
توصيات وقرار وضع اليمن في القائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالية: في العام 2013م قامت هذه المجموعة بإعداد التوصيات للبنك المركزي اليمني بضرورة فرض الرقابة على الأموال التي يتم تحويلها إلى الخارج وفق القواعد والأسس الخاصة بأنظمة وقوانين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الدولية، وقامت هذه المجموعة بإعطاء مهلة للبنك المركزي اليمني لتصحيح الاختلالات وهددت بوضع اليمن في القائمة السوداء إذا لم يقم البنك المركزي اليمني بتفعيل الرقابة حيال ذلك، وذلك عقب تفاقم ظاهرة غسيل الأموال في اليمن في عهد الحوثيين كما يراه المراقبين، حيث تعتبر اليمن واحد من أكثر الدول ضعفا في مكافحة غسيل الأموال على الرغم من وجود قانون مكافحة غسيل الأموال قانون رقم [1] لعام 2010م بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب...
وفي مايو 2016م وبسبب عجز البنك المركزي اليمني بالامتثال لتنفيذ تلك التوصيات الدولية فقد قامت مجموعة العمل المالية بوضع اليمن في القائمة السوداء للدول التي لا تلتزم بقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
وتأتي هذه الاجراءات الشديدة وبوضع اسم اليمن ضمن القائمة السوداء بعد ضغوطاتُ مارستها مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا mena fatf على الحوثيون عقب انقلابهم على الشرعية الدستورية وتلويحاتها بوضعِ اليمن على القائمةِ السوداء عقب تفاقم انتشار ظاهرة غسيل الأموال في اليمن ومخالفاتهما لــ قانون "غسيل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وبعد انتهاء المهلة القانونية والتي كانت منحتها مجموعة العمل المالية لــ الحوثيون وإلى البنك المركزي اليمني بهدف تحسين سياساته المالية ولكن انتهت المهلة المحددة ودون تحقيق أي تقدم يذكر وهو ما جعل مجموعة العمل المالية الي قيامها بإدراج اليمن في القائمة السوداء للدول العاجزة عن مكافحة جرائم المال.
والمعلوم بان "وضع اليمن ضمن القائمة السوداء سوف يحرم الحوثيون والبنك المركزي الذي سيطر عليه الحوثيين والبنوك التجارية العاملة في اليمن من التعامل مع المصارف العالمية والدولية في تحويلاتها المالية والتي تأتي هذه الاجراءات منسجمة مع القوانين الدولية وتطبيقا لضوابط المعايير التي تنص عليها "مينا فاتف" إلا أن الحوثيون لم يبدوا أي تجاوب مع مينا فاتف بوضع معايير لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وتبني هذه المعايير ومتابعة تنفيذها.
وفي سياق متصل قام القائم بأعمال وزير المالية في ذلك الوقت محمد الجنيد عقب إبلاغه بأدراج اسم اليمن في القائمة السوداء من قبل "مينا فاتف" فقد بادر بأصدر قرار بتعيين مستشار الوزارة الاخ ناجي علي حسين جابر رئيسا لوحدة غسيل الاموال ومكافحة الارهاب عقب استقالة رئيسها السابق الدكتور حسام الشرجبي كنوع من المحافظة على سمعة اليمن إلا مجموعة "مينا فاتف" قد اكدت ان اليمن تأخر التزامها بالقوانين اللازمة بشان مكافحة غسيل الاموال وخاصة بعد ان رصدت عمليات تهريب لمليارات الدولارات إلى خارج اليمن معتبرة ان غسيل الأموال جريمة عالمية تنتعش في الدول التي قوانينها ورقابتها ضعيفة.
إلا أن ذلك الإجراء والذي جاء متأخرا جدا لم يغير من الواقع وظلت اليمن إلى يومنا هذا في القائمة السوداء لدى المنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب..
تداعيات قرار وضع اليمن في القائمة السوداء على المواطنين اليمنيين في العالم:
ونتيجة لذلك قامت مصارف عالمية بدءا من عام 2017م بتطوّيق اليمنيين وغلق حساباتهم في الخارج حيث اصبحت تتوالى عمليات إغلاق حسابات اليمنيين في المصارف العالمية، بالتزامن مع ضعف الإجراءات الرقابية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يهدد المصارف اليمنية بالمزيد من العزلة.
فقد قررت مصارف أميركية وأوروبية وكندية وماليزية كبرى، إغلاق الحسابات المصرفية لليمنيين، في خطوة من شأنها فرض المزيد من العزلة على البلاد، التي تشهد حرباً بلا توقف منذ نحو عامين بين الحكومة الشرعية المدعومة من تحالف عربي بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين الموالين لإيران.
وأكدت مصادر دبلوماسية يمنية لـ”العربي الجديد”، أن مصارف ألمانية بدأت منذ يناير/ كانون الثاني الماضي بإغلاق عشرات الحسابات المصرفية ليمنيين، بينهم طلاب ودبلوماسيون، بل وقامت بغلق حسابات السفير وموظفي السفارة اليمنية في برلين.
وأوضحت المصادر أن مصرفي “دويتشه بنك” و”كوميرتز بنك”، وهما أكبر مصرفين ألمانيين ومن أضخم المصارف الأوروبية التي تمتلك فروعاً كثيرة حول العالم، قاما بإغلاق الحسابات المصرفية لمواطنين يمنيين في ألمانيا، وأنه تم إبلاغ السفارة بأنه سيتم إغلاق حسابها وحساب السفير يوم 15 مارس/ آذار المقبل.
ورجحت المصادر أن يكون سبب إغلاق الحسابات ضمن إجراءات تتعلق بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالرغم من أن معظم الذين أغلقت حساباتهم من الطلاب.
وبسبب المخاوف من الجرائم المالية فقد سبق الإجراءات الألمانية إغلاق لحسابات يمنيين في دول عديدة، منها الولايات المتحدة الأميركية والصين وكندا، وكانت آخرها ماليزيا، كما تمتنع بعض المصارف في دول عربية، منها الأردن ومصر، عن فتح حسابات جديدة ليمنيين.
وكانت المصارف الأميركية قررت نهاية العام الماضي إغلاق جميع الحسابات التابعة لسفارة اليمن في نيويورك وواشنطن بسبب تحويلات كبيرة جاءت من اليمن وتم سحبها نقداً بما يخالف قانون “باتريوت آكت” Patriot Act" الخاص بمكافحة الإرهاب.
وكانت مصادر في البنك المركزي اليمني أكدت لـ”العربي الجديد”، منتصف العام الماضي، إدراج اليمن في القائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف)، بسبب تفاقم عمليات غسل الأموال في اليمن.
وأوضحت المصادر أن مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقرت إدراج اليمن في القائمة السوداء في اجتماعها العام الثالث والعشرين، من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحذرت من أن هذه الخطوة تهدد بمنع التحويلات المالية إلى اليمن من الخارج، وإيقاف المصارف العالمية تعاملاتها مع المصارف اليمنية.
وأشارت المصادر إلى أن اجتياح الحوثيين للعاصمة اليمنية صنعاء وسيطرتهم على البنك المركزي، أعاق اليمن عن المضي في الإجراءات اللازمة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وانتهت المهلة التي منحتها مجموعة العمل المالي لليمن دون تحقيق أي تقدم يذكر.
وكانت المصارف الصينية امتنعت مطلع العام الماضي عن استقبال الحوالات المالية القادمة من اليمن إلى الصين، وأمرت بإرجاعها.
وشددت المصارف الوسيطة التي ترسل عبرها المصارف اليمنية التحويلات المالية إلى الخارج من إجراءاتها الرقابية، فيما أوقفت معظمها بالكامل تعاملاتها مع المصارف اليمنية.
وأدى تفاقم الحرب في اليمن إلى زيادة المخاطر المالية والتضييق على القطاع المصرفي، حيث أوقفت جميع المصارف الأجنبية المسؤولة عن تحويلات اليمنيين في الخارج والتعامل المالي تعاملها مع المصارف اليمنية، واكتفت بالتعامل مع المصرف المركزي ومصرف حكومي.
وأكدت مصادر مصرفية يمنية لـ”العربي الجديد”، أن المصارف الخارجية المراسلة أخطرت مصارف اليمن بإيقاف تعاملاتها في ما يتعلق بعمليات الصادر والوارد والتحويلات وكافة التعاملات المصرفية الأخرى.
وبحسب المصادر، فإن المصارف المراسلة سوف تقصر تعاملاتها المصرفية على المصرف المركزي اليمني، والمصرف الأهلي اليمني (حكومي) ومقرهما العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، حيث مقر الحكومة المعترف بها دولياً.
في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن إدراج شركة صرافة يمنية على قائمة الداعمين الماليين لتنظيم القاعدة في اليمن وشبه الجزيرة العربية، واتهمت الوزارة شركة العمقي وإخوانه للصرافة اليمنية بدعم التنظيم الإرهابي، وقررت فرض عقوبات على الشركة وحظر تحويلات مواطنيها عبرها.
وأكد خبراء مصرفيون أن شركات صرافة أخرى مرشحة لعقوبات مماثلة، كون أغلب شركات الصرافة العاملة في السوق اليمنية لا تلتزم بإجراءات ومعايير العمل المصرفي الدولية منها والمحلية المرتبطة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق توصيات مجموعة العمل المالي الدولية.
ونتج عن الاضطرابات التي تشهدها اليمن والانهيار المالي وتهاوي الاحتياطي النقدي الخارجي، اهتزاز الثقة بالحكومة اليمنية أمام المجتمع الدولي من الناحية الاقتصادية، وتدني تصنيفها الائتماني، الأمر الذي أدى إلى صعوبات تواجه المصارف اليمنية في التعامل مع المصارف المراسلة وهيئات التصنيف الدولية.
الخلاصة والتوصيات
وبناء على ما تقدم ونظرا لخطورة الوضع على الجانب المصرفي والاقتصادي بشكل عام، فإنه من واجب الحكومة الشرعية اليمنية ممثلة بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني اتخاذ الإجراءات اللازمة السريعة التالية لرفع اسم اليمن من القائمة السوداء منعا للضرر الذي لحق بالبنوك اليمنية والمواطنين اليمنيين حول العالم؛
[1] التنسيق مع وزراء دول التحالف العربي المعنيين وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والتي لها دور مؤثر في مجموعة العمل المالية لرفع اسم اليمن من القائمة السوداء على اعتبار أن الحوثيين وتصرفاتهم لا تمثل الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، خاصة بعد تحويل عمليات البنك المركزي اليمني الى عدن والذي يخضع حاليا تحت سلطة الحكومة اليمنية الشرعية، واعتبار اي عمليات خارجية يقوم بها البنك المركزي اليمني في صنعاء غير مشروعة لكون البنك المركزي في صنعاء يخضع لسلطة الانقلابيين .
[2] أن تقوم الحكومة الشرعية اليمنية بإعداد قائمة بأسماء القيادات الحوثية وحلفائهم والآخرين ممن يعتقد أنهم من الفاسدين والمتهمين بنهب الثروات وتهريب الأموال وتسليمها لمجموعة العمل المالية وكذلك اللجنة الخاصة بمجلس الأمن للبحث عن مصير الأموال المنهوبة واعادتها للحكومة اليمنية..
[3] أن تقوم الحكومة الشرعية اليمنية بسرعة تغيير السفراء في الخارج الذين يدينون بالولاء للحوثي والمخلوع واستبدالهم بعناصر مؤهلة ونزيهة من الموالين للحكومة الشرعية منعا لإغلاق حسابات السفارات اليمنية والسفراء في الخارج، و مثل هذا الإجراء قد جرى تطبيقه في التسعينات من القرن الميلادي الماضي عندما تم تنحية بعض رؤساء البنوك العربية بسبب تداعيات إغلاق بنك التجارة والاعتماد المتهم حينئذ بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ونجت البنوك العربية من سلسلة عمليات الإغلاق...
[4] في ذات الوقت يجب أن يقوم وزير المالية اليمني ومحافظ البنك المركزي اليمني بزيارة الدول التي قامت بإغلاق حسابات المواطنيين اليمنيين في كل من المانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وماليزيا، والصين وغيرها وابلاغهم بضرورة تثبت البنوك التجارية من مصادر الأموال من المودعين اليمنيين وفق القواعد المتبعة في البنوك التجارية في العالم بما يتوافق مع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال استكمال تعبئة الاستمارة المعروفة باسم " اعرف عميلك" KYC وهي استمارة طويلة مؤلفة من حوالي 25 صفحة وفيها أسئلة كثيرة ما انزل الله بها من سلطان، منذ تاريخ عمل صاحب الحساب ومصادر دخله وصرفه وبما يعزز ذلك من مستندات ثبوتية، وعندها فقط وعند العجز عن ذلك من قبل صاحب الحساب يتم إغلاق الحساب والتحفظ عليه، إذ لا يمكن معاقبة شعب باكمله بسبب مخالفات وجرائم مجموعة من الأشخاص الفاسدين..
[5] أن يتم الاتفاق مع دول التحالف العربي بالتعامل مع البنوك التجارية اليمنية دون قيود لخضوعها تحت سلطة الحكومة الشرعية اليمنية بما في ذلك مصر والأردن التي بدات تغلق بعض حسابات المواطنين اليمنيين دون مبرر أو أنها بدأت تعزف عن فتح حسابات اليمنيين في بلدانهم.
[6] ان يقوم البنك المركزي اليمني بتفعيل إدارات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمطابقة والالتزام في البنك المركزي اليمني نفسه مع القيام بالرقابة المشددة على البنوك التجارية في ذلك..
[7] أن تقوم البنوك التجارية اليمنية من خلال إدارات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب والمطابقة والالتزام في بنوكها من خلال تفعيل قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من اجل التثبت من مصادر الأموال ووضع القيود على التحويلات الصادرة والواردة والتأكد من مشروعيتها وفرض العقوبات اللأزمة على المخالفين لذلك حسب النظام والقانون..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق