وكالة أرصفة للأنباء_ فيصل عبدالحميد
_______________________________&
اتهمت شركة النفط اليمنية إن كاك بنك بأنه احد الجهات المعرقلة لنشاطها، مشيرة إلى أنها قد تضطر إلى ايقاف نشاطها بسبب كاك بنك.
وقالت شركة النفط في مذكرة رسمية، يعيق نشاطها، وكتب الناطق الرسمي حول هذا الموضوع ما يلي: كاك بنك.. وتستمر الممارسات الغير مسئولة من عدة جهات على شركة النفط ومن إختلاق مشكلة، وحلها لإختلاق مشكلة جديدة، ومن جهة معرقله، لجهة جديدة.
وأخر ما تتعرض له الشركة من معوقات، هي الإشكاليات الأخيرة مع كاك بنك.
فمع إيقاف كاك بنك محاسبة التجار بقيمة كمياتهم المباعة للشركة، يستمر في مماطلته الدائمة تحت عدة ذرائع، برغم توفر السيولة النقدية للشركة لدى كاك بنك، ستضطر الشركة لإيقاف نشاطها في حالة إستمرار هذه الإجراءات.
وقد حاولت شركة النفط كثيراً التغطية على مايحدث من البنوك التجارية نحوها من تصرفات لا مسئوله طوال الفترات السابقة الا إن الشركة لم تعد تتمكن من السكوت لأكثر من ذلك:
أولا:ً من التعامل الفاقد للاحترام لقيادة الشركة من قبل البنك، وأيضاً لعدم إلتزام البنك بكافة الإتفاقيات والمحاضر التي تمت بين البنك والشركة، والتي يترتب عليها خسائر تحملتها الشركة، وإرباك لعملها، وأيضاً إفقاد الشركة ثقتها في تعاملاتها مع التجار، لذا قررت شركة النفط إيقاف التعامل والتوريدات لكاك بنك، وإيقاف كافة أرصدتها لدى كاك بنك، كما طلبت الشركة من السلطات العليا تكليف فريق مختص من الحهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لإجراء عمليات المراجعة الشاملة لتعاملاتها مع البنك، لتتمكن الشركة من إستلام أرصدتها النقدية الموردة لدى البنك، والتعامل مع بنك أخر يقدم عروض أفضل للشركة... إنتهى كلام الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية، أنور العامري.
وكشفت شركة النفط في مذكرتها الموجهة إلى رئيس حكومة الانقلابيين بتاريخ 7_3_2017، عن سماح البنك المركزي لها بفتح حساب جاري لدى كاك بنك، إلا أن كاك بنك يختلق الاعذار لاعاقة نشاطها.
وكانت شركة النفط نفت سابقا وجود حسابات لها خارج البنك المركزي، ثم اعترفت بوجود حسابات لها لدى بنوك غير البنك المركزي.
من جهته رئيس وزراء حكومة الانقلابيين، في أول جلسات حكومته بصنعاء، أصدر توجيهات تمنع أي جهة حكومية فتح حسابات لها خارج البنك المركزي، وحذر من مخالفة ذلك.
ولم تلبث شركة النفط إلا فترة وجيزة، لتشرع في تجاوز ذلك من خلال عودتها إلى فتح حساب لها خارج البنك المركزي، وهذه المرة بمخالفة صريحة حسب المذكرة من الشركة والبنك المركزي بصنعاء.
تخبط واضح
وفسر الخبير الاقتصادي نبيل الشرعبي، ذلك بأنه تخبط من قبل شركة النفط، بعد أن ثبت فشلها في القيام بمهامها التي أَنشئت من أجلها.
وأضاف الشرعبي بأن شركة النفط كانت المرحب الأول بقرار تعميم المشتقات النفطية، وظلت تدافع عن التجار وتؤكد نجاحهم في توفير المشتقات النفطية، هذا من جانب، ومن جانب أخر ظلت تنفي لفترة امتلاكها أي حسابات خارج البنك المركزي، ثم اعترفت بوجود حسابات خاصة لها خارج البنك المركزي.
وفيما يخص التجار انقلبت عليهم واتهمتهم بالتلاعب باسعار المشتقات النفطية ونهب قوت المواطن، كما اتمهت حكومة بن حبتور بالفشل، ناهيك عن انقلابها على قرار التعويم والمطالبة بإلغاءه بعد أن صارت المتهم الأول في تعطيل قانون تأسيسها.
ونفذ موظفي شركة النفط يوم السبت وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء قرار التعويم، وبشكل يناقض ما كانت تطرحه سابقا.
وقفة
واصدرت بيانا في هذا السياق، نص البيان: مع تكرار الممارسات المعرقلة لسير عمل شركة النفط اليمنية وتخلي جميع الجهات ذات الإختصاص، والسلطات العليا عن هذا الصرح الوطني والإقتصادي.
ولذلك نضم موظفي الشركة هذه الوقفة الإحتجاجية ليصل صوتهم للجهات المعنية أولاً، وللتجار ثانياً، بأنهم لن يتخلوا عن هذا الصرح العملاق، وسيدافعوا عن شركتهم بكل الطرق القانونية المتاحة لهم، وإذا لم يتم تلبية مطالبهم، فلديهم إجراءات تصعيدية لاحقاً سيقوموا بها، وبحسب ما كفله الدستور والقانون.
إن شركة النفط هي صرح وطني عملاق، ساعد طوال الفترات السابقة على إستقرار السوق المحلي، كما إن كافة إيرادات الشركة كانت تورد لخزينة البنك المركزي، وإذا علمنا بإن إيرادات الشركة في عام 2013م، (وكان سعر البيع للبنزين منخفض حينها)، الإ إن الإيرادات تجاوزت ترليون ومائتين وثلاثة وسبعون مليار.
ليتضح للجميع إن إيرادات شركة النفط كانت تساعد في توفير السيولة النقدية، وإستقرار أسعار صرف العملة الصعبة.
حيث كان الإستيراد والتوزيع المحلي حكراً وإمتيازاً خاصاً بشركة النفط، إلا أن قرار التعويم الذي تم اتخاذه في 27 يوليو 2015، سلب شركة النفط هذا الإمتياز، ومنحه للتجار ليتسابق التجار بسحب أرصدتهم من البنك المركزي وبقية البنوك التجارية، بغية شراء العملة الصعبة لإستيراد المشتقات النفطية، ليتسبب ذلك ايضاً في إنخفاض وشحة العملة الصعبة من السوق المحلي، وإرتفاع سعر الدولار وبقية العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، كما تحول العديد من هؤلاء التجار لاحقاً لمضاربين بسوق الصرافة، وتحولوا (للصرافة).
ويعمل العديد منهم بغسيل الأموال، وتهريب العملة المحلية، وبما أن إيرادات الشركة كانت تعمل على توفير السيولة النقدية، فبذلك تتوفر رواتب موظفي الدولة، وهكذا في حركة ودوران مستمر.
أما حالياً فكل هذه الإيرادات أصبحت تذهب لجيوب هؤلاء التجار، أضف إلى ذلك أن جشع بعض التجار والمتنفذين في البلد جعلهم يحاولوا إيقاف عمل الشركة نهائياً، بل ومحاولة خصخصتهاَ ليتمكنوا من التفرد بالسوق النفطي، ويعرضوا المواطن للإبتزاز اليومي بحسب رغبتهمَ وقد إتضح جلياً اليوم عند توجه الموظفينن لتدشين إعادة عمل محطات الشركة، بإن المواطن لا يزال يثق بشركة النفط كونها مؤسسة حكومية ولعلمه بأن:
- بنزين محطات شركة النفط أكثر أماناً من بقية المحطات التجارية.
- بنزين محطات شركة النفط أكثر أماناً من بقية المحطات التجارية.
- إن الكميات المصروفة من طرمبات محطات شركة النفط هي كميات فعليه، ولا يتم التلاعب بمعايرتها، وتخضع للرقابة.
- أيضاً لا يزال البنزين في محطات شركة النفط هو الأقل سعراً والمنافس لبقية المحطات.
- كما يعلم المواطن بإن هذه المبالغ التي ينفقها في محطات شركة النفط، ستذهب لخزينة الدولة، وبذلك ستساهم في الإستقرار الإقتصادي، وتوفير رواتب للموظفين... انتهى البيان
المعرقلون
والخطير في الأمر كما ورد في البيان هو اتهامها الصريح لتجار المشتقات النفطية بتنفيذ عمليات غسيل أموال، مما يستدعي اثباتها لأن الأمر فيه خطورة كبيرة.
وسبق لشركة النفط أن اتهمت تجارا ومسؤولين باعاقة وصول المشتقات النفطية، واصدرت كشفا بهذا الصدد، ثم اضافت كاك بنك إلى قائمة المعرقلين لنشاطها.
والمعرقلون وفق الكشف الصادر عنها هم: أبو علي الكبسي ومحمد الجبري، من الأمن، ومن مشرفي انصار الله أبو علي الكحلاني، وأبو يونس، وأسامة الخطيب، وأبو عدنان وأبو الحسن وأبو الكرار، ومن الجهات الرسمية عبدالله حبيب_ مدير جمارك الحديدة، وعادل إبراهيم_ نائب مدير جمارك الحديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق