وكالة أرصفة للأنباء_ نبيل الشرعبي
____________________________&
لقد غاب مجلس الأمن الدولي بشكل مخجل عن اليمن، فبينما يموت الأطفال، يبدو لنا أن قادة العالم يجلسون مكتوفي الأيدي، وكأن هذا أمر لا مفر منه؛ وهذا كله من صنع الإنسان.
وتقول كيت غيلمور نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن اليمن يشهد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية من صنع البشر في العالم.
وأمام مجلس حقوق الإنسان أشارت غيلمور، في تحديث شفهي لتقرير المفوض السامي حول اليمن، إلى احتياج أكثر من 21 مليون شخص أي 82% من عدد السكان إلى المساعدات الإنسانية.
كما يواجه 14 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، ويعاني 1.3 مليون طفل من سوء التغذية الحاد.
ويبلغ عدد المشردين داخليا في اليمن نحو 3 ملايين شخص، فيما لحقت أضرار بالغة بالبنية الأساسية والاقتصاد.
وقالت غيلمور أمام المجلس إن الظروف المعيشية في اليمن بائسة ومؤسفة... "مر عامان على تصعيد الصراع، وتفيد المعلومات التي جمعها مكتبي بمقتل ما لا يقل عن 4726 مدنيا وإصابة 8217 على الأقل بحلول الخامس عشر من يناير/كانون الثاني 2017.
وأود التأكيد على أن تقديراتنا تقل بكثير عن تلك المنشورة من قبل جهات أخرى، لأننا في إطار أسلوبنا الصارم لا نسجل الإصابات إلا بعد تأكيد حدوثها من عدة مصادر أو من قبل قريب للضحية."
وأضافت غيلمور أن غياب الحل السياسي ذي المصداقية، واستمرار تصاعد العنف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، يقوضان آفاق التوصل إلى وقف لإطلاق النار واستئناف المساعدات الإنسانية.
وشجعت المسؤولة الدولية المفوضية اليمنية الوطنية على تحقيق تقدم على مسار جميع أصعدة ولايتها بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات القانون الدولي والقانون اليمني.
وأشارت كيت غيلمور إلى أن السلطات الفعلية في صنعاء أعلنت أنها لن تتعاون مع المفوضية الوطنية أو أي فريق تابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يكلف بتطبيق قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 33/16 المتعلق باليمن.
وحث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات الفعلية في صنعاء على إعادة النظر في قرارها، ودعا جميع الأطراف إلى تنفيذ تعهداتها بالتعاون مع المكتب والمفوضية الوطنية.
وأشارت غيلمور إلى رفض البعض لتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في ادعاءات الانتهاكات في اليمن، تخوفا من احتمال أن يقوض ذلك المفوضية الوطنية.
ولكنها أكدت عدم وجود أسباب مقنعة تمنع عمل لجنتي التحقيق الدولية والوطنية في نفس الوقت.
وأضافت " المفوضية الوطنية فشلت حتى الآن في الوفاء بالمعايير التي يتعين أن تمتثل لها من أجل تنفيذ مهامها بمصداقية.
مؤكدة إن مطبوعتها الأولى لم تفشل فقط في الامتثال للحياد والمعايير الإجرائية المعترف بها دوليا ولكن المفوضية لم توضح كيف يمكن لعملها تيسير وضع آليات للمحاسبة."
وجددت غيلمور دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان لتشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة في جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن، بغض النظر عن مرتكبي تلك الانتهاكات.
وأكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن ألكسندر فياج وجود أزمة غذاء كبيرة في البلاد بشكل عام، لكنها تصل إلى مستوى الكارثة في محافظة تعز، حسب وصفه.
وعبر فياج - عن قلقه إزاء الاحتياجات الكبيرة في تعز، خصوصا ما يتعلق بالمياه والغذاء والصحة.
ودعا جميع الأطراف في اليمن إلى السماح بدخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق التي تحتاجها، كما أشار إلى أن المواجهات في المناطق السكنية أدت إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمدنيين وممتلكاتهم.
ويمنع الحوثيون دخول المنظمات الدولية إلى وسط تعز الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، ويجبرونهم على العودة، وآخرها منع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان أوبراين من دخول المدينة في فبراير/شباط الماضي.
وقال سفير بعثة الجمهورية اليمنية لدى الاتحاد الأوروبي محمد طه مصطفى، إن عبث الانقلابين وصل إلى مستويات مروعه فهم يجندون الأطفال والنساء.
فقد وصل عدد الأطفال المجندين إلى (1500)طفل حسب تقارير المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تم تجنيدهم من قبل ميليشيا الحوثي وصالح بينما تشير تقارير المنظمات الحقوقية غير الحكومية إلى أن العدد تجاوز 2500 طفل.
ووصل عدد القتلى من الأطفال (785)، و(1,822) مصابا، بينهم (190) يعانوا من إعاقة دائمة، ووصل عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس 3.4 مليون.
كما وصل عدد المؤسسات التعليمية التي حرم الأطفال من خدماتها إلى (1600)مؤسسة تعليمية وذلك إما بتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة أو استخدامها سجونا خاصة، وتستمر ميليشيات الحوثي وقوات صالح في محاصرة وقصف الأحياء السكنية في واحدة من أكبر المدن اليمنية وهي مدينة تعز التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة.
ومازال آلاف الصحافيين والطلاب والناشطين والأكاديميين والسياسيين معتقلين في سجون ومعتقلات المليشيات، حيث بلغ عدد المعتقلين مع نهاية العام المنصرم 2016 إلى 9949 منهم (12) امرأة و(204) أطفال، كما مارسوا ضغوطا على أسر الأطفال المختطفين لتسليم أقاربهم مقابل الإفراج عن الأطفال، أو للضغط عليهم لأن أحد أقاربهم يوالي جهة مخالفة لفكرهم، أو للحصول على مبالغ مالية.
ووصل إجمالي المختفين قسرا (2706) وتم رصد (4.689) حالة تعذيب توفى منهم (8) في ظروف غامضة.
وبلغ إجمالي السجون والمعتقلات التابعة للمليشيات (484)، وبلغ أجمالي السجون السرية (10).
هذا بالإضافة إلى أن إجمالي الإعلاميين الذين تم اعتقالهم من قبل ميليشيا الحوثي وصالح (206)، كما بلغ عدد المعتقلين من الأكاديميين ومدرسي جامعات (91).
وتشير تقارير إلى أن حوالي (90%) من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم دفعوا مبالغ مالية وصل أعلى مؤشر فيها إلى خمسة ملايين ريال يمني أي ما يزيد على (20,000 $) وبلغ أدني مؤشر ثلاثمائة ألف ريال يمني أي ما يعادل (1,500$)، ووصل إجمالي المنشآت الطبية المتضررة (280) منشأة توزعت بين القصف وفرض إتاوات وتوقف عن العمل بسبب حصار المليشيات.
ناهيك على أوضاع المرأة اليمنية التي تدهورت صحياً واجتماعيا ًبشكل غير مسبوق حيث وصل عدد اللاتي أصبن بحمى الضنك بسبب تدهور الأوضاع الصحية وانتشار الأوبئة إلى عشرين ألف مصابة وتوفى مالا يقل عن خمسين امرأة.
فقد بلغ عدد المعتقلات من النساء عام 2016 (12) امرأة في سجون ميليشيا الحوثي وصالح، وزادت حالات زواج القاصرات بسبب سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة وعدم اكتراثهم للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها اليمن في تحريم زواج القاصرات، واضطرار العائلات تزويج بناتهن لحاجتهم المادية نتيجة لتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وعبر دبلوماسي يمني أمام أعضاء البرلمان الأوروبي عن القلق من استمرار استغلال ميليشيات الحوثي لميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتهم، حيث يستغلون الشحنات الواصلة إليه ويتاجرون بها ويبتزون التجار لتحقيق مكاسب خيالية وغير مشروعة تذهب لصالح استمرار الحرب وإلى جيوبهم الخاصة وذلك كله على حساب الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه الشعب اليمني، وفي اجتماع الغرفة التجارية في العاصمة المحتلة صنعاء قبل أسبوعين طالب التجار في لقاء حاشد إيقاف الميلشيات عن ابتزاز التجار من خلال فرض مصلحة الجمارك الخاضعة للميلشيات لأنظمة جديدة للحصول على المزيد من الأموال مما ينعكس سلباً على كاهل المواطن المغلوب على أمره.
وأدى عامان من الحرب الطاحنة إلى دفع اليمن إلى حافة المجاعة حيث يعاني نحو 17 مليون شخص، أو اثنان من كل ثلاثة يمنيين، من جهل تام إزاء متى وأين سيحصلون على وجباتهم التالية.
وفي هذا الصدد، يقول أمين عام المجلس النرويجي للاجئين، يان ايغلاند: "أمسى الناس يموتون بصمت في منازلهم.
وأضاف نشهد تكتيكات حرب شرسة ضد المدنيين من قبل طرفي النزاع تؤدي إلى تجويع السكان.
وقال نعرب عن قلقنا البالغ من أن الميناء الرئيسي للبلاد سيتوقف عن العمل وسيخسر اليمن حينئذ آخر شريان للحياة فيها".
ويعاني أكثر من ثلاثة ملايين من النساء والأطفال مسبقاً من سوء التغذية الحاد في أشد البلاد فقراً في المنطقة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، استولى الجوع على حياة محمد البالغ من العمر 15 عاماً في تعز.
ومن كونه واحداً من بين نصف مليون طفل تقريباً معرضين بشكل آني لخطر المجاعة، أصبح الآن واحداً من عشرات الآلاف الذين يشكلون الإحصاءات الكئيبة للوفيات الصامتة في البلاد الفقيرة.
وقد توفي محمد وحيداً في غرفته بينما كان والده يبحث عن وظائف غير اعتيادية ليحضر الطعام لأولاده.
وأخبرت نازحة وهي أم لخمسة أطفال يعيشون في بناء مهجور في عمران: "أفضل أن أُقتل بقصف جوي من أن أرى أطفالي يموتون ببطء بسبب المجاعة".
ويضيف ايغلاند قائلاً: "لكان الوضع في اليمن أسوأ لولا وجود المساعدات، ولكن المنظمات الإنسانية وحدها لا تستطيع أن تلبي الحجم الهائل للاحتياجات".
ويستورد اليمن 90 في المئة من المواد الغذائية. كما أن القيود المفروضة على الواردات تعني أن الأغذية لا تصل بالحجم المطلوب. فإن كل من النقص الحاد في المواد الغذائية والانهيار الكامل للاقتصاد قد دفعا المنظمات الإنسانية إلى الاستمرار في المحاولة لسد الفجوة التي خلفها قطاع تجاري متعثر. كما أنه من الصعب تقديم المساعدات على أرض الميدان، حيث تواجه المنظمات أثناء محاولاتها لتقديم المساعدات قيوداً بيروقراطية مستمرة وتدخلاً منتظماً من قبل السلطات.
ويصرّح إيغلاند: "نواجه بصفتنا عاملين إنسانيين الحصار الذي يفرضه التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والذي يعوق وصول المساعدات إلى اليمن، فضلاً عن الحواجز الأمنية والبيروقراطية التي تقف أمام تقديم المساعدات المنقذة للحياة داخل البلاد. ونحن مستعدون للإستجابة، إلا أنه في حال لم يتم وقف القتال، ستتواصل معاناة اليمنيين وسيزداد الوضع سوءً".
وهناك الآن مخاوف متزايدة من أن القتال المستمر قد يوقف توريد السلع المنقذة للحياة عبر الميناء الرئيسي للبلدة في الحديدة على ساحل البحر الأحمر. وتأتي نسبة 70 في المئة من واردات اليمن عبر هذا الميناء، مما يجعله أهم شريان للإمدادات التجارية والإنسانية في البلاد.
ويتابع ايغلاند قائلاً: "إن الاقتراحات التي تفيد بأنه من الممكن العثور على طرق بديلة كافية في حال تم إغلاق ميناء الحديدة هي مجرد خيال. فإن إغلاق هذا الميناء يعني قطع شريان الحياة لملايين اليمنيين".
كما يجدر إلقاء اللوم على الحكومات التي لها تأثير ونفوذ في تغيير الوضع الحالي نتيجة تواطؤها الضمني، والمباشر في بعض الأحيان. فقد مضى أكثر من عام ونصف على إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً ذا أهمية بشأن اليمن.
ويقول إيغلاند: "لقد غاب مجلس الأمن الدولي بشكل مخجل عن اليمن، فبينما يموت الأطفال، يبدو لنا أن قادة العالم يجلسون مكتوفي الأيدي، وكأن هذا أمر لا مفر منه؛ وهذا كله من صنع الإنسان.
كما أن بعض الحكومات التي كان ينبغي عليها إضفاء المزيد من الاهتمام على تعزيز السلام في البلاد قامت بالأحرى بصب الزيت على النار.
ويجب عليهم أن يجاهدوا على إيجاد حل سياسي للنزاع وعلى إبقاء الطرق البرية والبحرية والجوية في اليمن مفتوحة. إن استمرار الحصار سيجوع أمة بأكملها".
حقائق رئيسية عن اليمن:
· يحتاج 19 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي عدد السكان في اليمن، إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية أو الحماية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
· نزح أكثر من 3 ملايين شخص جراء العنف.
· يعاني ما يقارب 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بينهم أكثر من 3 ملايين طفل وامرأة حامل ومرضعة يعانون من سوء التغذية الحاد.
·يواجه 462,000 طفل آخرون خطر الموت الفوري بسبب سوء التغذية.
· سيكلف الوصول إلى الأهداف المدرجة ضمن خطة الاستجابة الإنسانية 2.1 مليار دولار أمريكي. تم الحصول على 8 في المئة منها فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق