وكالة أرصفة للأنباء_ متابعات
________________________&
دعا خبيران من الخبراء المستقلين لحقوق الإنسان* الحكومة الإسرائيلية إلى الاحترام التام للحقوق والحريات الأساسية للمنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال كل من مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وميشيل فورست المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، إن المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة يواجهون زيادة في القيود التي تفرضها إسرائيل على أنشطتهم.
وأشار البيان إلى أن إسرائيل ملزمة وفقا للقانون الدولي، بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيز عملهم، مؤكدا على أن أنشطة هؤلاء الناس ضرورية لضمان الحماية الفعالة للحقوق الأساسية لتلك المجتمعات والأفراد المهددة بالخطر.
وأعرب المقرران الخاصان عن القلق إزاء ثلاثة تطورات في الأيام الأخيرة.
أولا، تفريق احتجاج في الرابع والعشرين من شباط/ فبراير من قبل الجيش الإسرائيلي باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.
وهذا الاحتجاج السلمي، الذي ينظم سنويا من قبل عدد من منظمات حقوق الإنسان، يجمع الفلسطينيين والإسرائيليين، ويطالب بإعادة فتح شارع الشهداء، المركز التجاري السابق في الخليل، والذي أغلق في وجه الفلسطينيين منذ إطلاق مستوطن إسرائيلي النار في المسجد الإبراهيمي عام 1994، مما أسفر عن مقتل تسعة وعشرين فلسطينيا.
كما أعرب المقرران الخاصان عن قلقهما إزاء مشروع قانون عرض في الكنيست الإسرائيلي، والذي في حال اعتماده، يفرض على المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية دفع رسوم مرتبطة بطلبات قُدمت في إطار قانون حرية المعلومات، والذي يستهدف، وفقا للمقررين الخاصين، المدافعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل ويهدف إلى عرقلة العمل والنشاط الدعوي.
وأخيرا، انتقد المقرران المستقلان قرار الحكومة الإسرائيلية برفض طلب الحصول على تأشيرة عمل مقدمة من قبل أحد محققي (هيومن رايتس ووتش)، وهي منظمة عملت في إسرائيل منذ نحو ثلاثة عقود.
هذا وسيواصل المقرران الخاصان رصد حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجددا طلبهما للقيام بزيارة إلى المنطقة في أقرب فرصة ممكنة. *
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق