تقرير مكتب ( بامرو) في تركيا
____________________&
شهدت الفترة الممتدة ما بين 3 ايار / مايو 2014 الى 3 ايار / مايو 2015 عمليات مميتة بحق الصحفيين العراقيين والأجانب حيث اصيب وقتل (34) مراسلا ومصورا صحفيا واختطف أكثر من (27) آخرين، بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات شاسعة من البلاد، كان ينشط فيها الصحفيون المحليون والأجانب ما جعلها مناطق خوف ورعب يتجنبها المراسلون الميدانيون.
وبعد وقوع تلك المناطق تحت سيطرة التنظيم المتطرف في حزيران / يونيو 2014 اتخذت السلطات الحكومية مجموعة إجراءات تتعلق بعمل وسائل الإعلام ووسائل الاتصال وخدمة الانترنت، حيث عمدت الأجهزة الأمنية ووزارة الاتصالات ومعهم هيئة الإعلام إلى قطع خدمة الانترنت في أغلب محافظات ومدن العراق، وشددت الرقابة على القنوات الفضائية والمنافذ الاخبارية ووكالات الأنباء، بالإضافة إلى حجبها جميع مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وخدمات أخرى مثل سكايب و فايبر و واتس آب. ومن الحالات الأمنية النادرة شهد إقليم كردستان العراق عمليات قتل لصحفيين وعمليات احتجاز وتضييق.
غياب الصحفيين عن مشهد التواصل مع الكثير من مناطق البلاد جعل التغطية الصحفية غير موضوعية، وفي الوقت الذي مارس فيه المتطرفون حرية السيطرة على عملية نشر المعلومات في المناطق التي يبسطون سيطرتهم عليها، فسح المجال إلى هيمنة صحفيين متحزبين متطرفين بدلاً من صحفيين محترفين، وتركت هذه التغطيات أثرها على الصورة الكبيرة للأحداث وسط روايات متناقضة، وهو ما أدى الى إضعاف الثقة في بعض ممن تبقى من الصحفيين الحقيقيين الذين يحاولون نقل حقائق الأحداث وانقاذ مصداقية الإعلام، وهو ما دفع عناصر داعش إلى ممارسة ابشع الجرائم والترويع ضد الصحفيين ومندوبي الاخبار في محاولة منه لاستكمال حريته في نشر ما يريده واخفاء الجوانب المظلمة من عملياته.
وبعد الهجمات الشرسة التي تعرضت لها المؤسسات الإعلامية والصحفيين من قبل تنظيم داعش ، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات يوم 18 يونيو حزيران 2014 قائمة تتضمن توجيهات وإرشادات يتعين على وسائل الإعلام إتباعها، وأقدمت الهيئة على إصدار قرارات بوقف بث بعض وسائل الإعلام وإغلاق مكاتب قنوات فضائية محلية وعربية كالبغدادية والبابلية والعربية والعربية الحدث وقناة الجزيرة، وصحيفة الشرق الأوسط.
وعمدت الحكومة العراقية السابقة إلى تفعيل مذكرات إلقاء قبض أصدرتها بتهم مختلفة ضد صحفيين وناشطين إعلاميين، وفقا لقوانين سابقة تبالغ في المعاقبة على مايسمى "جرائم النشر" وتحدد حرية الصحافة بما ينسجم مع نظام القمع والاستبداد والدكتاتورية في النظام السابق، وهو أمر يتقاطع مع أحكام الدستور الحالي جملة وتفصيلاً.
ومن بين الأمثلة على تلك القوانين ما ورد في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 النافذ، الذي يجرم المخالفات المتعلقة بالصحافة، ويفرض عقوبات صارمة على الصحفيين. وتنص المواد 81، 82، 83، 84، 201، 202، 210، 211، 215، 225، 226، 227، 403، 433، و 434 من قانون العقوبات على فرض غرامات وأحكام بالسجن لفترات طويلة، أو كليهما معاً، على من يدان بطائفة من المخالفات الصحفية. ويفرض القانون عقوبة الإعدام على بعض المخالفات. فعلى سبيل المثال، يفرض قانون العقوبات عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام على من يدان بإهانة الرئيس، أو البرلمان، أو الحكومة، كما يفرض عقوبة السجن لمدة سبع سنوات على من يهين المحاكم، أو القوات المسلحة، أو السلطات العامة، أو الوكالات الحكومية.
وتعتبر هذه القوانين في عمومها من مخلفات النظام الديكتاتوري واستمرار العمل بها يقوض بشكل كبير حرية الصحافة والتعبير.
وفيما لايزال العمل الصحفي الميداني وحمل الكاميرا أمراً معقداً للغاية، تحصر السلطات أمر السماح لحركة الصحفيين وتجوالهم بالقيادات العسكرية والأمنية في جميع المدن العراقية، ويتعرض الصحفيون في أغلب الأحيان للمنع من التصوير والتغطية الإعلامية ما لم يحصلوا على موافقات أمنية مسبقة تكون معقدة وكيفية في الغالب، على الرغم من صدور أمر من قبل رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي يقضي بإلغاء الوصاية العسكرية على الفرق الإعلامية.
وفي حالات أخرى من السعي لفرض السيطرة على الإعلام، وانعدام الشفافية في كل مفاصل الدولة، تحاول مؤسسات رسمية السيطرة على التدفق الحر للمعلومات والحد من مستوى المعرفة لدى المواطنين وفرض الرقابة والسيطرة على الشبكة الدولية للمعلومات الإنترنت في البلاد، وطرحت قوانين أخرى للحد من الحريات وحرية التعبير.
وتعمل مؤسسات رسمية وعسكرية وأمنية للسيطرة على المعلومات والحد من حرية الصحافة، تشاركها في ذلك هيئة الاتصالات والإعلام المستقلة التي تبذل جهودا مستديمة لفرض قيود على تدفق المعلومات والهيمنة على شبكة الإنترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
حيث حجبت السلطات الأمنية بالتعاون مع وزارة الاتصالات العام الماضي في 15 حزيران / يونيو 20 موقعا إخباريا، إلا أنها قامت برفع الحجب تباعا عن اغلب المواقع الالكترونية، باستثناء موقع قناة "البغدادية" و"البغدادية نيوز" وموقع قناة "العربية" وموقع وكالة "القرطاس نيوز"، دون إعطاء مبررات منطقية.
وفي خضم تلك الأحداث كان تنظيم "داعش" يمارس أبشع الجرائم بحق صحفيين وإعلاميين في مناطق سيطرته، وشن حملات بحث عن الصحفيين المتوارين ونجح في اختطاف أكثر من 27 منهم في مدينتي تكريت والموصل، ووثق مرصد الحريات الصحفية من داخل المحافظتين قيام التنظيم بتعميم بيانات مختومة بختم "الدولة الإسلامية" مفادها إصدار أوامر إلى جميع عناصره بتصفية الإعلاميين المتواجدين في المحافظتين ومصادرة جميع ممتلكاتهم بتهمة "قيامهم بتضليل صورة الدولة الإسلامية لصالح الحكومة العراقية".
التنظيم المتطرف نفذ 3 عمليات إعدام بحق صحفيين عراقيين، ففي 6 ايلول/ سبتمبر عام 2014، أعدم التنظيم الصحفي رعد محمد العزاوي، الذي يعمل مصوراً في قناة "سما صلاح الدين"، بعد أسابيع من اختطافه من قرية (سمرة) شرقي مدينة تكريت، وفي 19- شباط / فبراير عام 2014 أعدم التنظيم المتطرف مراسل قناة "سما الموصل" قيس طلال رمياً بالرصاص وسط المدينة ، وفي 28 نيسان / ابريل اعدم التنظيم الصحفي ثائر العلي، بعد اختطافه من مقهى في منطقة الدواسة، وسط المدينة، عندما "كان يجري اتصالات هاتفية مع وسائل إعلام محلية وتزويدها بالأخبار".
وفي حزيران / يونيو 2014 قام التنظيم المتطرف في الموصل بشن حملة اعتقالات بعد أعداد "داعش" قائمة مطلوبين" تتضمن أسماء 50 صحفيا ومساعدا إعلاميا.
وابلغ صحفيون محليون، مرصد الحريات الصحفية، ان تنظيم "داعش" قام باعتقال أكثر من 14 صحفيا ومساعدا إعلاميا، بعد ان تمت مهاجمة منازلهم في مناطق متفرقة من مدينة الموصل، ولم تقتصر الاعتقالات على مراسلي ومصوري القنوات الفضائية، بل شملت فنيين عاملين في مجالات الهندسة الضوئية والمونتاج وإدارة المؤسسات الإعلامية.
وبحسب إحصاءات مرصد الحريات الصحفية فإن تنظيم "داعش" مازال يحتجز ثمانية كتاب وصحفيين ومصورين في محافظة نينوى. القسم الأكبر منهم اختطف في العاشر منذ حزيران / يونيو من عام 2014 ، منهم الكاتب والصحفي فاضل الحديدي والإعلامي مهند العكيدي، والمصور الصحفي علي النوفلي، ومقدمة البرامج في قناة "الموصلية" الفضائية ميسلون الجوادي والكاتب الصحفي جمال المصري. بينما قام التنظيم في نهاية شهر كانون الأول / ديسمبر من عام 2014 باختطاف ثلاثة آخرين هم مراسل وكالة "عين الاخبارية" محمد ابراهيم وشقيقة مصعب ابراهيم الذي يعمل بصفة مصور فوتوغرافي في ذات الوكالة ومراسل قناة "الموصلية الفضائية" عبد العزيز محمود.
المخاطر لم تنته عند المناطق التي هرب منها الصحفيون بعد سيطرة تنظيم داعش عليها، إنما أدت معارك التحرير، التي تخوضها القوات العراقية بكل تشكيلاتها وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد التنظيم المتطرف، إلى مقتل وإصابة (34) مراسلا ومصورا صحفيا في ساحات المعارك.
ففي تشرين الأول / اكتوبر من العام 2014 قتل المصور الصحفي عماد عامر لطوفي في تفجير عبوة ناسفة كانت تستهدف موكب قائد شرطة الأنبار أحمد صداك حين كان يرافقه ويقوم بتغطية مواجهات مسلحة عنيفة مع تنظيم داعش. وتبث قناة الأنبار وعدد من القنوات الأخرى الأفلام التي يصورها لطوفي، كونه المصور الحربي الوحيد الذي يصل الى مناطق النزاع.
وفي 23 كانون الثاني / يناير من هذا العام قتل مراسل قناة "الغدير" الفضائية علي الأنصاري، خلال اشتباكات مسلحة وقعت بين قوات الأمن العراقية وعناصر من "داعش" في محافظة ديالى أثناء تغطيته لعملية عسكرية انطلقت لتحرير مناطق في قضاء المقدادية، حيث سقطت قذيفة هاون وسط تجمع للقوات ومراسلي ومصوري القنوات الفضائية في ناحية منصورية الجبل شمال المقدادية، ما أدى إلى مقتله.
وفي 9 أب / اغسطس قتلت الصحفية الكردية دنيز فرات، إثر إصابتها بشظايا قذائف هاون اصابت قلبها في مخيم بالقرب من مدينة مخمور، اثناء تغطيتها لمعارك بين قوات البيشمركة الكردية والتنظيمات المتطرفة، وتعمل دنيز لوكالة انباء "فرات" ووسائل إعلام أخرى.
وفي 13 مايو / ايار 2014 قتل مراسل قناة "التغيير" في الأنبار همام محمد، إثر سقوط قذيفة بقربه، اثناء تصويره لمعارك بين قوات الجيش العراقي وتنظيم داعش.
وفي 14 حزيران / يونيو 2014 أطلق مسلحون الرصاص من أسلحة رشاشة تجاه فريق عمل قناة العهد الفضائية في محافظة ديالى، أثناء تغطيتهم لعمليات عسكرية لتحرير منطقة العظيم، ما أدى إلى مقتل المصور الصحفي خالد علي حمادة.
وفي 20 كانون الثاني / ديسمبر قتل الصحفي نوزاد محمد في محافظة السليمانية في ناحية خورمال ، ويعمل محمد في عدد من وسائل الإعلام الكردية وينشر تقارير عن قضايا الفساد الإداري والمالي.
وفي 15 شباط / مارس من عام 2015 اعدم تنظيم داعش الإعلامي في صحيفة "الموصل اليوم"، أحمد حسكو رميا بالرصاص في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، بعد فتوى صادرة عن المحكمة الشرعيّة للتنظيم الذي اتهمه بـ"التخابر والتواصل مع وسائل إعلام حكومية".
وعلى مدى الفترة الممتدة من 3 ايار/مايو 2014 الى 3 ايار/مايو 2015، لاحظ مرصد الحريات الصحفية ان اغلب المراسلين الحربيين لا يلتزمون بشروط السلامة المهنية أثناء التواجد في مناطق النزاع، ولم يرتدوا الستر الواقية من الرصاص وخوذ حماية الرأس، اثناء قيامهم بعملهم الميداني، ما تسبب بإصابة البعض منهم اثناء المعارك التي تقودها القوات العراقية ضد تنظيم داعش.
اذ تعرض مراسل قناة "الحرة" ميثم الشيباني ومصوره ميثم الخفاجي لإصابات جسدية أثناء تغطيتهم للمعارك الشرسة التي كانت تقودها القوات الأمنية في ناحية جرف الصخر شمالي بابل، فيما اصيب حيدر نصيف مراسل قناة "افاق" ومصوره احمد خضير، إضافة الى إصابة مصور قناة "الفرات" علي رشيد.
كما وتعرض مراسل قناة "العراقية" حيدر شكور لإصابات بالغة خلال هذا الشهر عندما كان يرافق القوات الامنية وقوات الجيش العراقي في عملية تحرير قضاء بيجي، حيث اصيب اصابات بالغة في منطقة الظهر نتيجة تفجير استهدفه ومجموعة جنود من القوات الخاصة في وقت كان لا يرتدي السترة الواقية من الرصاص وخوذة الرأس.
وفي 23 كانون الثاني / يناير 2015 اصيب مراسل قناة العراقية مصطفى حميد والمصور قصي صاحب، بجروح جراء سقوط قذيفة هاون قربهما أثناء تواجدهما مع القوات الأمنية في ناحية منصورية الجبل شمال قضاء المقدادية في محافظة ديالى". كما واصيب المراسل ليث أحمد بجروح جراء سقوط صاروخ من نوع (كاتيوشا) قربه، اثناء تغطيته للعمليات العسكرية التي تنفذها القوات الأمنية في منطقة مكيشيفة شمال مدينة سامراء.
وتمكن قناص من تنظيم داعش من إصابة مراسل قناة "العراقية" علي جواد ومصوره علي مفتن 26 كانون الأول / ديسمبر أثناء مرافقتهما القوات الأمنية في محيط تكريت. وتعرض كذلك مراسل قناة الغدير احمد البديري لإصابة بشظايا في يده جراء سقوط صاروخ من نوع (كاتيوشا) قربه، اثناء تغطيته العمليات العسكرية في ناحية العلم.
ونجا من الموت بأعجوبة مصور قناة الاشراق احمد حاتم، الذي اصيب بجروح خطيرة، اثناء مرافقته للقوات الامنية العراقية، في عملية عسكرية في قضاء الاسحاقي.
وفي ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد، ونتيجة ازدياد الجهد الصحفي في التغطية الإعلامية للأحداث، يُتابع مرصد الحريات الصحفية بقلق عدم اهتمام عدد من الصحفيين بمستلزمات الوقاية الصحفية أثناء تغطية الأحداث في مناطق النزاع.
ويقول الصحفي العراقي مشرق عباس، ان على المؤسسات الإعلامية تأمين سلامة مراسليها وان تعتبر ذلك من مهامها الاساسية ، وان تتحمل مسؤولية مباشرة عن تعرض المراسل الى حوادث سواء بسبب عدم ارتداء مستلزمات الحماية الصحفية، او عدم خضوعه إلى دورات تدريبية وتأهيلية لرفع مستوى قدرته على التعامل مع ساحات المعارك، وقدرته على التصرف بشكل صحيح أثناء تغطية أحداثها.
ويضيف عباس، وهو مدير مؤسسة "بيت الاعلام العراقي" المعنية بدعم الاعلاميين المستقلين، ان "هناك مسؤولية على الجيش والقوى الأمنية توفير أقصى الحماية اللازمة للمراسل الصحفي، ووضعه في سياق المعلومات عن الأماكن المؤمنة تماما والتي بإمكانه التحرك فيها".
ولفت عباس إلى ان "طبيعة المعارك التي تجري على الساحة العراقية شديدة التعقيد، فليس هناك جبهات بالمعنى الحرفي وانما هناك ساحات متداخلة وخطرة وان العمل الإعلامي في مثل هذه الظروف يتطلب المزيد من الاحتياطات الأمنية".
وبحسب الإحصائيات التي أجراها مرصد الحريات الصحفية منذ عام 2003، فقد قتل في العراق 280 صحفيا عراقيا وأجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي، بضمنهم 169 صحفياً و67 فنيا ومساعدا إعلاميا لقوا مصرعهم أثناء عملهم الصحفي.
كما يلف الغموض العديد من الاعتداءات التي تعرض لها صحفيون وفنيون لم يأت استهدافهم بسبب العمل الصحفي. كما تعرض 74 صحفياً ومساعداً إعلامياً إلى الاختطاف، قتل اغلبهم ومازال مصير 14 منهم مجهولا. ولم يكشف القضاء ولا الجهات المعنية عن مرتكبي الجرائم التي يتجاوز تصنيفها بكثير أي بلد آخر في العالم، ما يزال العراق على مدار العقد الماضي يتصدر مؤشرات الإفلات من العقاب.
فيما يواصل تنظيم داعش احتجاز ثمانية كتاب وصحفيين ومصورين في محافظة نينوى. القسم الأكبر منهم اختطف في العاشر منذ حزيران / يونيو من عام 2014 ، منهم الكاتب والصحفي فاضل الحديدي والإعلامي مهند العكيدي، والمصور الصحفي علي النوفلي، ومقدمة البرامج في قناة "الموصلية" الفضائية ميسلون الجوادي والكاتب الصحفي جمال المصري. بينما قام التنظيم في نهاية شهر كانون الأول / ديسمبر من عام 2014 باختطاف ثلاثة آخرين هم مراسل وكالة "عين الاخبارية" محمد إبراهيم وشقيقة مصعب إبراهيم الذي يعمل بصفة مصور فوتوغرافي في ذات الوكالة ومراسل قناة "الموصلية الفضائية" عبدالعزيز محمود.
ولم يكن خطر داعش هو المسيطر الوحيد على مشهد العنف ضد الصحفيين ، اذ وثق مرصد الحريات الصحفية العديد من الانتهاكات التي مارستها السلطات الامنية وحمايات المسؤولين في الدولة، اذ تعرض صحفيون ومصورون ميدانيون الى اعتداءات ممنهجة من قبل القوات الأمنية والعسكرية التي تبسط قبضتها على المدن العراقية، وفي حالات عديدة كانت مقصودة وغير مبررة بالإضافة الى التنكيل بصحفيين ومصورين عند احتجازهم او اعتقالهم تعمدت الى جانب ذلك إتلاف معدات التسجيل والتصوير وصادرت قسما منها.
المصدر: المنظمة البلجيكية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق