وكالة أرصفة للأنباء_ أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
___________________________________________&
في إطار سعيها لتلبية الطلب المتنامي على المناطق الحرة من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين العازمين على تطوير أعمالهم في المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت موانئ أبوظبي، المطور الرئيس والمشغل للموانئ التجارية والمجتمعية ومدينة خليفة الصناعية في أبوظبي، عن توسعة في المنطقة الحرة لميناء خليفة لتصبح أكبر منطقة حرة مساحةً في العالم العربي.
جاء هذا الإعلان خلال مشاركة موانئ أبوظبي في الدورة الأولى للقمة العالمية للصناعة والتصنيع كشريك صناعي للقمة.
وتمتد منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة على مساحة إجمالية قدرها 100 كيلومتر مربع موزعة على المنطقتين (أ) و(ب) في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي، وتتكامل مع ميناء خليفة، أول ميناء شبه آلي في المنطقة، قد عمل على جذب مشاريع استثمارية في العديد من القطاعات بما في ذلك الألومنيوم، والسيارات، والمعادن المهيكلة، والخدمات اللوجستية للموانئ، وصناعة الأغذية، والصناعات الدوائية، والتغليف، والبوليمرات، وغيرها.
وتتسم خطط منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة بالمرونة والقدرة على استيعاب المزيد من الصناعات في المستقبل ضمن مساحتها الكلية.
كما تعمل مدينة خليفة الصناعية على تطوير خطة لإنشاء مجمع متكامل للأعمال في المنطقة (أ) من منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة، والتي ستمتد على مساحة إجمالية قدرها 16 مليون متر مربع.
ومن المتوقع أن تصبح منطقة التجارة الحرة المتاخمة لميناء خليفة، وهو ثاني أسرع ميناء نمواً في العالم، مستقبل التجارة في إمارة أبوظبي مما يعزز مكانة أبوظبي كمركز بحري مزدهر في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب آسيا يقدّم قيمة كبيرة للمستثمرين.
ولدى الإعلان عن إطلاق المنطقة الحرة في المؤتمر الصحفي في القمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: "جاء قرار توسعة المنطقة الحرة دعماً من القيادة الرشيدة لاستراتيجية مدينة خليفة الصناعية الرامية إلى توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات".
وأضاف: "لقد قررنا الإعلان عن المنطقة التجارة الحرة لميناء خليفة خلال القمة العالمية للصناعة والتصنيع تماشياً مع أهداف هذه الفعالية لخلق منصة فريدة للتعاون وبناء شراكات جديدة وشاملة في القطاع الصناعي تساهم وبشكل فعال في تطوير قطاع الصناعة على المستوى العالمي.
كما توفر القمة منبراً لطرح ومناقشة مشاريع وأفكار مستقبلية تفيد القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وهذا ما يتناسب مع رؤيتنا ومهمّتنا وأهدافنا."
تضم منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة حالياً حوالي 40 شركة بأنشطة مختلفة منها الصناعية والتجارية والخدماتية. ويبقى التركيز الرئيسي للأنشطة التجارية على االقطاعات اللوجيستية، والتغليف، والأغذية والمشروبات، والألمنيوم والصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. كما توفر العديد من المزايا للمستثمرين تشمل إيجارات تنافسية، وتكاليف خدمية تعد الأدنى على مستوى العالم، إلى جانب إعفاءات ضريبية.
كما تمنح المستثمرين الأجانب حق الملكية الكاملة لمشاريعهم، وحرية نقل رأس المال والأرباح بشكل كامل، فضلاً عن شحن البضائع بأسعار تنافسية والإجراءات الجمركية السلسة، وغير ذلك من مزايا.
من جهته، أشار مانع محمد سعيد الملا، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية، إلى أن إعلان مدينة خليفة الصناعية بتخصيص مناطق حرة على مساحة 100 كيلومتر مربع في المدينة الصناعية يمثل إضافة نوعية جديدة جاذبة ومشجعة للاستثمارات الصناعية في أبوظبي.
وأضاف الملا: "تحرص مدينة خليفة الصناعية على تبني أحدث الابتكارات في مختلف مناحي مجمّعاتها الصناعية، بما يلبي أحد أهم أهدافها وهو بناء اقتصاد مستدام، ووضع دولة الإمارات العربية المتحدة في الصدارة في العديد من الصناعات المتخصصة في المنطقة."
وأضاف أن الهدف من زيادة مساحة المنطقة الحرة هو استقطاب المستثمرين الأجانب المختصين في الصناعة مما بدوره يجلب تقنيات جديدة ويخلق تنوّع في الإنتاج ويعزز حركة التجارة في الموانئ.
وتمتد منطقة التجارة الحرة في المنطقة (ب) من مدينة خليفة الصناعية على مساحة 84 كيلومتراً مربعاً، وستضم صناعات خفيفة وثقيلة وخدمات لوجستية، ومجمعات تجارية، ومحلات تجزئة كبرى، ومركز للمدينة، ومباني متعددة الاستخدامات، إضافة إلى مشروعات سكنية.
وتتيح منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة للمستوردين والمصدرين سهولة الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 4.5 مليار مستهلك ضمن أربع مناطق زمنية حول العالم.
وإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد المنطقة الحرة على نهج النقل متعدد الوسائط براً وبحراً وجواً فضلاً عن خطوط السكك الحديدية المستقبلية، يضمن سهولة الوصول إلى أهم الوجهات اللوجستية والتجارية في المنطقة.
وتستمر فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تنظمها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) حتى 30 مارس الجاري في جامعة باريس- السوربون أبوظبي، ومن المتوقع أن تستقطب القمة أكثر من 1200 مشارك من قادة الدول والحكومات والوزراء، وواضعي السياسات، والمدراء التنفيذيين في أكبر الشركات العالمية.
تهدف القمة العالمية للصناعة والتصنيع إلى أن خلق منصة فريدة للتعاون الدولي تعزز من نمو الاستثمارات العالمية، وبناء شراكات جديدة وشاملة في القطاع الصناعي تساهم وبشكل فعال في تطوير قطاع الصناعة على المستوى العالمي من خلال تبني نهج تحولي في التعامل مع التحديات.
كما توفر القمة منبراً لطرح ومناقشة الأفكار الهادفة إلى قيادة مسيرة التحول الصناعي، والتعرف على أحدث التطورات التقنية ذات الصلة، إضافة إلى تحديد أهم التحديات في قطاع التصنيع، وتقديم أفكار وحلول تحويلية خلاقة، وتشجيع تنمية القدرات الصناعية، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية في الصناعات الرئيسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق