في سابقة خطيرة: نيابة الأموال العامة تبرئ ناهبي مال عام وتدين أصحاب الحقوق

وكالة أرصفة للأنباء_ خاص
_______________

كشفت مذكرة صادرة من نياية استئناف الأموال العامة ومكافحة الفساد، تعمد تحالف صالح_ الحوثي، الاستهانة بالقضاء واستغلال القوة لتقييد الحقوق والحريات ومصادرة الحقوق الواجبة على الدولة وفي مقدمتها الراتب.

المذكرة الموجهة من نياية استئناف الأموال العامة ومكافحة، إلى القائم برئيس جامعة صنعاء والمعين من قبل تحالف صالح_ الحوثي، والصادرة بتاريخ 13 يناير 2017، وحصلت "وكالة أرصفة للأنباء" على نسخة منها، وهي عبارة عن بلاغ موجه إلى القائم باعمال رئيس الجامعة، لابلاغ رئيس نقابة التدريس بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري، والدكتور  عبدالحميد البكري أمين عام النقابة، وبشير طربوش عضو هيئة تدريس بالجامعة، بضرورة حضورهم إلى نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد.

الغريب في القضية والمذكرة أنها موجهة من الأموال وهي ذات اختصاص معروف، ولكنها تعدت مهامها لتطالب بالتحقيق مع الدكتور الظاهري والبكري وطربوش، في قضية ليست من اختصاصها، ناهيك على أن الاضراب الذي دشنته نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء احتجاجا على عدم تسليم رواتبهم، هو حق كفلة الدستور والقانون ولا يعد مخالفة البتة، بل العكس القانون يحمي المطالب بحقه سواء كان موظف حكومي أو خاص أو مواطن، وهو ما يبرهن على أن المذكرة تكشف عن تجاوز كبير للمهام ومخالفة جسيمة ومتعمدة مع سبق الاصرار على المخالفة والاحتماء بالنفوذ.

نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد، كان المتوجب عليها استدعاء قيادات تحالف صالح_الحوثي، للتحقيق معهم بدواعي العبث بالمال العام وصولا إلى العجز عن الوفاء بحقوق الموظف الحكومي بما فيهم دكاترة وأعضاء وموظفي الجامعات  وهذه الحقوق تتمثل بالراتب.

ولذلك قيامها باستدعاء المطالبين بحقوقهم، يعد خارج مهام اختصاصها وتجاوز للقانون واخلال بجوهر سيادة العدالة، وهو ما يتطلب سرعة مقاضاة هذه النيابة.