عبده أحمد زيد المقرمي
على خلفية احدث الاشتباكات التي حدثت أواخر الأسبوع الماضي في المناطق المحررة في تعز، وأفرزت لغطا كبيرا في تداولها، وكذلك تأويل التعاطي معها من قبل قوى الطرف الأخر كحدث عميق وشرخا كبيرا في بنية المقاومة في تعز.
بل هناك من ذهب إلى استباق مجريات الأحداث والتحولات المستقبلية، والقول إن تعز أضحت في فلك السقوط المريع بين مخالب القاعدة.
ولايقاف هذا الجنون وعدم تكرار حصوله لاحقا، فلا بد من عمل جدي يفضي إلى الخروج بحلول ناجعة ويدوم استمرار النفع منها حاليا ومستقبلا.
ومن خلال استقراء الواقع نقول إن الحال يتطلب إنشاء كيان رسمي تراعه الدولة ممثلة بحكومة بن دغر والعقلاء من كافة الأطياف والفئات المجتمعية من أبناء تعز، وتكون مهمة هذا الكيان حصر كافة المسلحين في جبهات مقاومة تعز ببياناتهم الحقيقية وما يثبت ذلك من وثائق، وتتولى لجان خاصة تعمل تحت مجهر الشفافية الرصد والتسجيل والفحص والتدقيق.
يلي ذلك ادراج كل المسلحين بالجيش وفتح مجال لتأهيلهم تأهيلا علميا لسوق العمل، وبقاءهم تحت مظلة المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى أن يتم ايجاد مؤسسات اقتصادية تنموية لاستقبالهم للعمل فيها بالمستقبل، لأن الجيش في المستقبل سيكون محدود وجهود الشباب في الدفاع عن محافظتهم يجب عدم اقصائها لانها ستنعكس سلبا على الانجازات وما حدث أواخر الأسبوع الماضي في تعز مؤشرات لبوادر خطيرة تنبئ بأثار الإقصا المبكر..
ونضيف بأنه يمكن بقاء نسبة من المسلحين المشار إليهم سلفا في مؤسسة الجيش والأمن عند احالة الضباط للعمل المدني وإعفاءهم من مهامهم العسكرية والأمنية، ويشمل ذلك الضباط من أعلى رتبة حتى رتبة مقدم، وعند اكتمال الترتيبات المطلوبة يتم فتح مجلس اسمه المجلس الاعلى للمقاومة واستيعاب الضباط فيه كما أشرنا سلفا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق