وكالة أرصفة للأنباء_ تقرير
سجل عدد الصحفيين المعتقلين والمحتجزين في العالم لعام 2016 ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بعام 2015، فيما حلت تركيا في المرتبة الأولى في لائحة الدول، وذلك وفق التقرير الذي اعتادت منظمة “مراسلون بلاحدود” إصداره سنوياً.
وكشفت المنظمة الدولية، في تقريرها السنوي “يوم ” الثلاثاء 13 كانون الأول/ ديسمبر، عن وجود 348 صحفياً مسجونين في العالم، و بزيادة نسبتها 6 بالمئة على ما كانت عليه عام 2015.
في حين ارتفع عدد المحتجزين في صفوف الصحفيين المحترفين بنسبة 22 بالمئة، إثر تضاغف وتيرة الاعتقالات أربع مرات في تركيا، عقب الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد في تموز/ يوليو من العام الجاري.
وأوضح تقرير “مراسلون بلا حدود”، أن أكثر من 100 صحفي ومعاون إعلامي يقبعون في السجون التركية اليوم، منهم 41 حالة اعتقال ثبت للمنظمة وجود صلة مباشرة بينها وبين النشاط الصحفي، حيث باتت السلطات التركية تزج بالإعلاميين في السجون دونما حاجة إلى تهمة رسمية، فيما يتزايد عدد الاعتقالات التعسفية بشكل مطرد، تحت ذريعة “إهانة الرئيس” أو “الإرهاب”.
وفي هذا السياق، قال كريستوف ديلوار الأمين العام للمنظمة: أنه “على أبواب أوروبا، ألقت حملة مطاردة حقيقية عشرات الصحفيين في السجون، ما جعل تركيا أكبر سجن لهذه المهنة، إذ قضى نظام أردوغان على كل تعددية إعلامية أمام اتحاد أوروبي يلتزم الصمت”.
كما اعتبرت المنظمة في تقريرها الذي تلقى “الغراب” نسخة منه، أن الصين، سوريا ،مصر، وإيران، بدورهم يعدون من أكبر السجون بالنسبة لأهل الصحافة، حيث تشهد هذه البلدان لوحدها أكثر من ثلثي عدد الإعلاميين المعتقلين في مختلف أنحاء العالم.
وسجلت المنظمة الدولية، التي تتخذ من باريس مقراً لها، انخفاضاً في عدد الصحفيين المحتجزين كرهائن حول العالم خلال العام الحالي بالمقارنة مع 2015، حيث بلغ عدد الرهائن 52 صحفياً في 2016 معظمهم من المحليين، مقابل 61 صحفياً في الفترة نفسهأ من العام 2015، جميعهم محتجزون في مناطق الصراع بالشرق الأوسط، مبدية عدم استغرابها من أن تكون سوريا والعراق واليمن “الحوثيين” من بين أخطر البلدان، حيث يحتجز تنظيم الدولة الإسلامية لوحده 21 إعلامياً من بين رهائن هذا العام.
ودعت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريها، وأمام هول المخاطر التي يواجهها الفاعلون الإعلاميون، إلى إحداث منصب ممثل خاص لدى الأمين العام للأمم المتحدة ليُعنى بمسألة سلامة الصحفيين، إذ تبيَّن أن اعتماد العديد من القرارات الأممية بشأن حماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب لم يُسفر عن نتائج مرضية حتى الآن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق