ترجمة- غادة سلامة
=========
يعاني ملايين اليمنيين وعلى رأسهم الاطفال والنساء من المجاعة
, بالتوافق مع رفض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المبادرة الجديدة لحل الأزمة اليمنية،
التي تقدم بها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بدعوى
ان المبادرة «تشيع الحرب وتكافئ الحوثيين». ومع اعلان رفض هادي اشتعلت جبهات القتال
بضراوة مما يفاقم الوضع الانساني في عموم انحاء اليمن ويبدد الآمال المعقودة لوضع نهاية
لمعاناة ملايين اليمنيين الذين بدأ شبح مرض الكوليرا المعدي يخيم عليهم إلى جانب المجاعة.
فقد قال المسؤول عن برنامج الغذاء العالمي إن الوضع الإنساني
في اليمن في غاية السوء، مع تواصل معدلات سوء التغذية بين الأطفال في الارتفاع إلى
أكثر من 30 بالمائة، وأعرب عن القلق الدولي المتنامي بشأن تدهور الأمن الغذائي وارتفاع
معدلات سوء التغذية بين الأطفال، وخاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، بعد أن
زار فريق رفيع المستوى من البرنامج أحياء فقيرة في اليمن مؤخراً.
وقالت المتحدثة باسم المكتب الإقليمي للبرنامج عبير عطيفة،
إن أعضاء الوفد زاروا المستشفيات، والمراكز الطبية والتغذية، وشاهدوا الكثير من الأطفال
الذين يعانون من سوء التغذية والقادمين من مناطق نائية.
وأضافت «إن الكثير من الأسر تحدثت معنا عن معاناتها في الحصول
على الغذاء بصورة يومية، حتى الأسر ذات الدخل المتوسط، في ظل توقف الرواتب وعدم قدرتها
على العثور على فرصة عمل، وأصبحت مهددة بالوقوع في براثن الجوع».
وقال المدير الإقليمي للبرنامج مهند هادي، إن الصراع في اليمن
يخلف آثارا مدمرة، وخاصة على المستضعفين وبوجه الخصوص النساء والأطفال. على صعيد آخر
قالت منظمة الصحة العالمية، إن حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا في اليمن ارتفعت
إلى 1410 اصابة في غضون ثلاثة أسابيع من الإعلان عن ظهور المرض في الدولة، التي دمرت
الحرب المستمرة منذ 18 شهرا معظم منشآتها الصحية ومرافق إمدادات المياه النقية فيها.
وكانت وزارة الصحة
اليمنية قد أعلنت في السادس من تشرين الأول عن ظهور المرض في صنعاء، لكن الوباء انتشر
بسرعة خلال الأسبوعين الأخيرين ليصل إلى نصف محافظات البلاد تقريبا. ورغم أن الكوليرا
هي واحد من المخاطر المتعددة إلا أن انتشار المرض بسرعة سيضيف بعدا جديدا للأزمة الإنسانية،
التي تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إنها خلفت 7.4 ملايين طفل في حاجة
إلى مساعدة طبية. وتشير التقديرات إلى أن الحرب في اليمن أودت بحياة أكثر من 10 آلاف
شخص كما شردت الملايين .
وقد تقدم مراقبون تابعون للأمم المتحدة في تقرير سنوي إلى
مجلس الأمن، بان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن استهدف مدنيين بضربات جوية،
وإن بعض الهجمات كانت بمثابة جرائم ضد الإنسانية، هذا وأثار تقرير لجنة الأمم المتحدة
التي تراقب الصراع في اليمن لصالح مجلس الأمن، دعوات من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان
إلى الولايات المتحدة وبريطانيا لوقف بيع أسلحة يمكن استخدامها في مثل تلك الهجمات،
إلى السعودية.
ووثقت لجنة الخبراء 119 طلعة جوية للتحالف «تتصل بانتهاكات
للقانون الإنساني الدولي»، وقالت إن «كثيرا من الهجمات شملت ضربات جوية متعددة على
أهداف مدنية عديدة». وأضاف خبراء الأمم المتحدة أن السعودية وحلفاءها ينتهكون القانون
الإنساني الدولي بطريقة واسعة النطاق ومنهجية» وبالتالي قد تعتبر جرائم ضد الإنسانية.
وأوصى الخبراء مجلس الأمن الدولي بدراسة إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات للقانون
الدولي.
وقال فيليب بولوبيون من منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية
بالدفاع عن حقوق الإنسان: «ينبغي لحكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا أن توقفا على
الفور نقل أي أسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية قد تستخدم في مثل تلك الانتهاكات
..
كما ينبغي لهما أن تدعما تحقيقا دوليا في الانتهاكات التي
تمارسها السعودية بحق المدنيين , وقد رفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر
التعليق على ما ورد في تقرير الأمم المتحدة لأنه لم يصدر بصورة رسمية حتى الآن لكنه
قال إن الولايات المتحدة قلقة أيضا من المزاعم الخطيرة بشأن حدوث انتهاكات.
كما أوصى تقرير أعدته لجنة خبراء في الأمم المتحدة، بتشكيل
لجنة دولية للتحقيق بشأن «الفظاعات» التي ترتكب بحق المدنيين على يد أطراف الصراع في
اليمن، حيث قتل نحو ستة آلاف شخص هذا العام .
وطالب التقرير أن تحقق لجنة يشكلها مجلس الأمن في الانتهاكات
المفترضة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في اليمن، وتحديد الفاعلين لمحاسبتهم. وأوضح
التقرير أن أي هدنة إنسانية لتخفيف معاناة السكان لم تحترم من قبل القوات السعودية
.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن التحالف «يشن غارات جوية
ضد مدنيين وبنى تحتية مدنية بشكل ينتهك القانون الإنساني العالمي». وقدم التقرير
15 توصية لتحسين الوضع الإنساني واحترام حظر الأسلحة، مشيرا إلى وجود شبكات لتهريب
الأسلحة تعود إلى ما قبل الصراع الحالي واستمرت في العمل حتى في عام 2016 ,وحسب إحصاءات
الأمم المتحدة، فإن الحرب في اليمن أوقعت نحو ستة آلاف قتيل منذ شهر آذار الماضي وحتى
الان، معظمهم من المدنيين.
ومنذ أكثر من عام ونصف وجرائم الحرب وانتهاكات السعودية لحقوق
الانسان في اليمن متواصلة، فمن الابادة الجماعية الى استهداف المنازل السكنية والمستشفيات
والبنى التحتية وصولا الى الحرب الاقتصادية والحظر الظالم بغرض تركيع اليمنيين.
عن موقع غلوبال ريسريش
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق